محامون سويسريون يواجهون حكومتهم في الجنائية الدولية

تصدير المعدات العسكرية: استمرار تدفق بعض المكونات أو التكنولوجيا العسكرية التي قد تُستخدم في النزاع.

الغطاء الدبلوماسي: التصريحات والمواقف التي اعتبرتها الشكوى “تفسيراً منحازاً” للقانون الدولي يمنح شرعية لإجراءات تخرق اتفاقيات جنيف، التي تُعد سويسرا “الدولة الوديعة” لها.

كما تهدف الشكوى إلى دفع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (كريم خان) للنظر في مسؤولية القادة السياسيين الغربيين (وليس فقط العسكريين) عن دعم الجرائم دولياً.

خلق حراك داخلي في سويسرا لإجبار الحكومة على العودة لسياسة أكثر توازناً والمطالبة بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط.

يعكس هذا التحرّك القانوني أن جهات في أوروبا تبادر لمساءلة حكوماتها، في وقت يبدو فيه التحرّك الرسمي العربي أقل تأثيرا مقارنة بحجم المأساة.