شمال إفريقيا ساحة تنافس دولي والشعوب تدفع الثمن

بين أمريكا وغيرها

تتزايد التحركات الأمريكية لإعادة تشكيل الترتيبات السياسية والأمنية في شمال إفريقيا، من الصحراء الغربية إلى ليبيا، في وقت لم تعد فيه المنطقة مجرد مجموعة من النزاعات المحلية، بل أصبحت ساحة تتقاطع فيها مصالح الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وتركيا ودول أوروبية وعربية أخرى.

وتكشف التطورات الأخيرة أن واشنطن تسعى إلى توسيع تأثيرها في الملفات الأمنية والسياسية، سواء من خلال الدفع باتجاه اعتماد الحكم الذاتي المغربي أساساً للتفاوض بشأن الصحراء الغربية، أو من خلال رعاية محاولات توحيد المؤسسات العسكرية الليبية.

لكن السؤال الذي ينبغي ألا يغيب وسط الحديث عن الاستقرار ومكافحة الإرهاب وتوحيد المؤسسات هو: هل تهدف هذه التحركات فعلاً إلى إنهاء أزمات المنطقة، أم أنها تعيد توزيع النفوذ بين القوى الدولية والإقليمية، بينما تظل الشعوب محاصرة بنتائج الصراعات؟

فالتجارب السابقة في العراق وأفغانستان وليبيا أظهرت أن التدخلات الخارجية، حتى عندما تبدأ بشعارات الأمن والاستقرار أو إعادة بناء المؤسسات، قد تتحول إلى مصدر طويل الأمد للانقسام والفوضى إذا غابت الإرادة الوطنية واستُخدمت مؤسسات الدول لخدمة مصالح خارجية.

الصحراء الغربية.. عندما تصبح التسوية السياسية مجالاً للتنافس الدولي

شهد ملف الصحراء الغربية تطوراً مهماً في 30 أكتوبر 2026، عندما أخفق مجلس الأمن في اعتماد مشروعي قرارين متنافسين بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو».

كان المشروع الأمريكي يقترح تجديد ولاية البعثة لمدة عام، مع تغيير اسمها، وإعادة النظر في طبيعة مهمتها، وجعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر قابلية للتطبيق، وأساساً للمفاوضات.

لكن روسيا استخدمت حق النقض ضد المشروع الأمريكي، بينما أخفق المشروع الروسي البديل، الذي اقترح تجديد المهمة بصيغتها السابقة، في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده.

وهكذا انتهت ولاية البعثة في 31 أكتوبر، بعد 35 عاماً من تأسيسها عام 1991، دون تجديد مهمتها.

وتكشف هذه الواقعة أن الخلاف لم يعد مقتصراً على المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بتنافس القوى الكبرى على تحديد مرجعية التسوية.

تدعم الولايات المتحدة وفرنسا بصورة متزايدة المقترح المغربي للحكم الذاتي، بينما تتمسك جبهة البوليساريو بحق تقرير المصير، وتعارض الجزائر فرض صيغة سياسية مسبقة لا تضمن الخيارات التي تطالب بها الجبهة.

أما روسيا، فقد بررت اعتراضها على المشروع الأمريكي بأنه لم يحقق التوازن المطلوب بين طرفي النزاع، وأنه يقترب من ترجيح نتيجة سياسية قبل التوصل إلى اتفاق.

لكن من المهم عدم التعامل مع الموقف الروسي باعتباره موقفاً خالياً من المصالح؛ فموسكو أيضاً قوة دولية تسعى إلى الحفاظ على نفوذها وعلاقاتها في المنطقة، كما أن استخدام حق النقض جزء من أدوات التنافس بين القوى الكبرى.

والنتيجة أن مستقبل إقليم متنازع عليه منذ عقود أصبح مرتبطاً بصراع داخل مجلس الأمن، بدلاً من أن تتركز الجهود على توفير تسوية تحظى بقبول الأطراف المعنية وتضمن حق السكان في تقرير مصيرهم.

ماذا يعني غياب مينورسو بالنسبة للسكان؟

تكمن خطورة انتهاء ولاية البعثة في أن دورها لم يكن مقتصراً على تنظيم الاستفتاء الذي لم يتحقق، وإنما شمل مراقبة وقف إطلاق النار وتوفير قنوات الاتصال العسكري بين الأطراف ومتابعة التطورات الميدانية.

ومع انتهاء الولاية، تبرز مخاوف من تراجع الرقابة الدولية وارتفاع احتمالات التصعيد، خصوصاً أن التوتر العسكري بين المغرب والبوليساريو مستمر منذ استئناف الأعمال القتالية عام 2020.

كما أن استمرار النزاع يعني بقاء آلاف الصحراويين في مخيمات اللاجئين بالجزائر، مع ما يرافق ذلك من تحديات إنسانية واقتصادية واجتماعية.

وهنا ينبغي طرح سؤال على القوى الدولية: لماذا يصبح تغيير مهمة الأمم المتحدة أو تقليص وجودها أمراً قابلاً للتفاوض السريع، بينما يظل حق السكان في تسوية نهائية عادلة مؤجلاً لعقود؟

إن أي تغيير في الإطار الأممي يجب ألا يتحول إلى وسيلة لإضعاف الرقابة أو تجاوز حق تقرير المصير، بصرف النظر عن الموقف السياسي من المقترح المغربي أو مطالب البوليساريو.

ليبيا.. توحيد الجيش أم إعادة توزيع النفوذ؟

في ليبيا، تتخذ التحركات الأمريكية مساراً مختلفاً، إذ تدفع واشنطن باتجاه توحيد المؤسسات العسكرية في شرق البلاد وغربها، وإنهاء الانقسام الذي استمر سنوات.

وقد كثفت الإدارة الأمريكية اتصالاتها مع القيادات السياسية والعسكرية الليبية، واستضافت مسؤولين من الجانبين في واشنطن، بينهم ممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للقوات المسلحة في الشرق.

وتشير تقارير خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي الصادرة في يوليو 2026 إلى اتساع الانخراط الأمريكي في الملف الليبي، بالتوازي مع استمرار جهود الأمم المتحدة للوصول إلى خريطة طريق للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.

لكن المشكلة أن ليبيا لا تعاني مجرد انقسام بين جيشين، بل تعاني تعدد مراكز القوة المسلحة، وتداخل السلطات العسكرية والاقتصادية والسياسية، ووجود تشكيلات تملك نفوذاً مستقلاً عن مؤسسات الدولة.

ومن ثم فإن جمع هذه التشكيلات في هيكل عسكري واحد لا يعني بالضرورة بناء جيش وطني محترف.

فإذا جرى الدمج دون إصلاح حقيقي للقيادات والهياكل، ودون تدقيق في السجلات الحقوقية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، فقد تتحول المؤسسة الجديدة إلى مظلة رسمية للقوى التي كان يفترض أن تخضع لسلطة الدولة.

تحقيقات أممية تكشف جانباً من المشكلة

قدم فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن ليبيا، في تقريره رقم S/2026/224 الصادر في مارس 2026، معلومات مهمة عن العلاقة بين بعض التشكيلات المسلحة الليبية والحرب السودانية.

وأشار التقرير إلى أن كتيبة سبل السلام، بموافقة ضمنية من القوات المسلحة العربية الليبية وفق تقييم الفريق، عززت سيطرتها على سلاسل الإمداد التي استُخدمت لنقل مقاتلين وأسلحة ومعدات من ليبيا إلى السودان لدعم فصائل مرتبطة بقوات الدعم السريع.

كما تناول التقرير وجود شبكات لوجستية مرتبطة بالصراع السوداني داخل الأراضي الليبية، وما تسببه من مخاطر على أمن ليبيا ودول الجوار.

وهذه المعلومات تطرح قضية تتجاوز الخلافات الليبية الداخلية: هل يمكن الحديث عن بناء مؤسسة عسكرية موحدة في الوقت الذي تستمر فيه بعض شبكات السلاح والتمويل العابرة للحدود في تغذية صراعات خارجية؟

إن تجاهل هذه الوقائع عند تصميم الترتيبات الأمنية قد يؤدي إلى إضفاء غطاء مؤسسي على ممارسات تهدد أمن السودان وليبيا معاً.

التنافس الدولي.. كل قوة تبحث عن موقعها

لا يمكن فهم التحركات الأمريكية في ليبيا دون النظر إلى وجود قوى دولية وإقليمية أخرى.

فروسيا تسعى إلى الحفاظ على حضورها العسكري والاستراتيجي في شرق ليبيا وجنوبها، مستفيدة من علاقاتها مع القيادة العامة، ومن أهمية الأراضي الليبية في عملياتها بمنطقة الساحل وإفريقيا.

وتركيا تحتفظ بنفوذ عسكري وسياسي في غرب ليبيا، وترتبط باتفاقيات تعاون مع السلطات الموجودة في طرابلس، فضلاً عن مصالحها الاقتصادية والبحرية.

أما مصر، فترى في استقرار شرق ليبيا وأمن الحدود المشتركة مسألة تتصل مباشرة بأمنها القومي، بينما تمتلك الإمارات علاقات ونفوذاً في المعادلة الليبية، وتتابع فرنسا وإيطاليا الملف من زاوية أمن المتوسط والطاقة والهجرة والمصالح الاقتصادية.

وبذلك لا تتحرك واشنطن في فراغ، وإنما في بيئة تتنافس فيها قوى متعددة، لكل منها تصوراتها بشأن شكل السلطة الليبية وموقعها في الترتيبات الإقليمية.

وتشير خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي إلى أن مصر وتركيا والإمارات وروسيا وفرنسا وإيطاليا مارست جميعها أشكالاً مختلفة من التأثير في المواقف والتحركات الليبية.

وهذا التعدد لا يعني بالضرورة أن كل تحرك خارجي يهدف إلى إفشال الاستقرار، لكنه يعني أن المصالح الوطنية الليبية ليست دائماً الأولوية الأولى لجميع الأطراف المتدخلة.

النفط والغاز.. الوجه الاقتصادي للتنافس

يكتسب الملف الليبي أهمية إضافية بسبب موارده النفطية والغازية وموقعه الجغرافي.

وقد أشار تقرير الكونغرس الأمريكي إلى اتفاقات ومشروعات جديدة في قطاع الطاقة الليبي خلال 2026، من بينها اتفاقات مرتبطة بشركتي شيفرون وكونوكو فيليبس، إلى جانب توتال إنرجيز.

وهنا تظهر ضرورة الفصل بين الاستثمار الاقتصادي المشروع وبين استخدام النفوذ السياسي والأمني لتأمين امتيازات أو مواقع تجارية على حساب المصلحة الوطنية.

فالمواطن الليبي لا يحتاج فقط إلى اتفاقات جديدة في قطاع الطاقة، بل يحتاج إلى مؤسسات تضمن أن تتحول عائدات النفط إلى خدمات وتعليم وصحة وبنية أساسية وفرص عمل.

كما يحتاج إلى شفافية في العقود، ورقابة على الإنفاق العام، وضمان ألا تتحول الثروة النفطية إلى أداة لتمويل التشكيلات المسلحة أو شراء الولاءات السياسية.

إن نجاح أي مشروع لتوحيد الدولة ينبغي أن يقاس بمدى تحسن حياة المواطنين، وليس بعدد الاجتماعات التي تعقدها القوى الدولية أو الاتفاقات التي توقعها القيادات السياسية والعسكرية.

هل تكرر القوى الكبرى أخطاء التدخلات السابقة؟

تجربة ليبيا منذ عام 2011 تقدم درساً بالغ الأهمية.

فالتدخل العسكري الذي شاركت فيه قوى غربية تحت مظلة قرار مجلس الأمن رقم 1973 لحماية المدنيين تطور إلى سقوط نظام القذافي، لكن الدولة لم تتمكن بعد ذلك من بناء مؤسسات مستقرة تحتكر استخدام القوة.

وتحولت البلاد إلى ساحة تنافس إقليمي ودولي، وتعددت الحكومات ومراكز السلطة، وانتشرت التشكيلات المسلحة، وتضرر الاقتصاد والمجتمع.

ولا يعني ذلك أن جميع أسباب الأزمة الليبية خارجية؛ فالانقسامات المحلية والصراعات على السلطة والثروة والمسؤولية السياسية للقيادات الليبية عوامل أساسية أيضاً.

لكن التدخلات الخارجية ساهمت في تعقيد المشهد، خصوصاً عندما قدمت بعض الدول الدعم العسكري أو السياسي لأطراف متنافسة، بدلاً من الالتزام بمسار وطني موحد.

وهنا تبرز المفارقة: القوى التي تتحدث اليوم عن ضرورة توحيد الجيش الليبي شارك بعضها في مراحل سابقة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في دعم أطراف متعارضة داخل البلاد.

ومن حق الليبيين أن يسألوا: ما الضمانات التي تمنع تكرار ذلك؟

الشعوب المسلمة بين سيادة الدولة وصراع المصالح

تحتاج الدول العربية والإسلامية إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع التدخلات الخارجية.

فالتعاون الدولي ليس مرفوضاً في ذاته، والاستفادة من الوساطات والخبرات والاستثمارات أمر مشروع، لكن المشكلة تبدأ عندما تصبح القرارات المصيرية للدول مرتبطة بتفاهمات بين العواصم الكبرى، دون مشاركة وطنية حقيقية أو ضمانات تحمي مصالح السكان.

والأمر لا يقتصر على ليبيا والصحراء الغربية؛ فالسودان يقدم مثالاً آخر على الكلفة الإنسانية الباهظة لتداخل المصالح الخارجية مع الصراعات الداخلية.

لقد تحولت الحرب السودانية إلى أزمة تتجاوز حدود البلاد، وتداخلت فيها شبكات السلاح والتمويل والتدخلات الإقليمية والدولية، بينما يدفع المدنيون الثمن بالنزوح والجوع وانهيار الخدمات وتدمير البنية الاقتصادية.

والخطر أن تصبح دول المنطقة مجرد ساحات لتصفية الحسابات بين القوى الكبرى، بحيث لا تنتهي أزمة إلا لتبدأ أخرى، ولا تتوقف حرب إلا بعد أن تتغير موازين النفوذ بين الأطراف الخارجية.

ومن منظور المسؤولية الإسلامية، فإن سيادة الدولة ليست مجرد شعار سياسي، بل أمانة تتعلق بحماية الناس وأموالهم وحقوقهم، كما أن العدل لا يسمح بتبرير التدخلات التي تفضي إلى ظلم السكان أو استباحة مقدراتهم.

قال الله تعالى: «وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» (المائدة: 8).

وهذا المبدأ يقتضي أيضاً ألا تتحول الخلافات بين الدول الإسلامية إلى فرصة تستغلها القوى الخارجية لتوسيع نفوذها، وألا تستخدم الحكومات مصالحها مع القوى الكبرى ذريعة للتنازل عن حقوق شعوبها.

ما الذي تحتاج إليه المنطقة بدلاً من الترتيبات المفروضة من الخارج؟

أولاً: إنشاء آلية عربية وإفريقية للتنسيق بشأن ليبيا والصحراء الغربية والسودان، بحيث لا تترك الملفات الأمنية والسياسية بالكامل للتفاهمات الأمريكية والروسية والأوروبية.

ثانياً: اشتراط أن يكون أي اتفاق بشأن توحيد الجيش الليبي قائماً على سلطة مدنية شرعية، وتدقيق حقوقي وقانوني في التشكيلات والقيادات، وإخضاع المؤسسات العسكرية لرقابة الدولة والقضاء.

ثالثاً: عدم السماح باستخدام الأراضي الليبية ممراً لتغذية الحروب في السودان أو دول الساحل، مع تفعيل الرقابة على الحدود وشبكات السلاح والتمويل.

رابعاً: الحفاظ على دور الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، وعدم استبدال الرقابة الدولية بترتيبات سياسية لا تحظى بقبول الأطراف، مع ضمان حق السكان في تقرير المصير.

خامساً: وضع قواعد شفافة للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية، تضمن استفادة السكان وتمنع تحويل الثروات إلى أدوات نفوذ سياسي.

سادساً: تعزيز دور الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بحيث لا تظل هذه المؤسسات مجرد منصات لإصدار البيانات، وإنما تتحول إلى أطراف قادرة على الوساطة والمتابعة والرقابة والمحاسبة.

الخلاصة.. من يضمن ألا يدفع المواطن الثمن مرة أخرى؟

إن ما يحدث في شمال إفريقيا ليس مجرد تحركات دبلوماسية منفصلة، بل يعكس صراعاً على النفوذ والمواقع الاستراتيجية والموارد الطبيعية والممرات الجغرافية.

والولايات المتحدة ليست القوة الوحيدة التي تسعى إلى التأثير في مستقبل المنطقة؛ فروسيا وتركيا وفرنسا وإيطاليا والإمارات ومصر وغيرها تمتلك مصالح وأدوات نفوذ متفاوتة.

لكن المسؤولية لا تقع على القوى الخارجية وحدها، بل تتحملها أيضاً القيادات المحلية التي تسمح بتحويل الانقسامات الداخلية إلى أبواب للتدخل والتنافس الدولي.

المشكلة الحقيقية أن القوى الكبرى تستطيع تغيير حساباتها والتحالفات عندما تتغير مصالحها، بينما تبقى الشعوب أمام نتائج الحروب والانقسامات وانهيار الاقتصاد.

فالمواطن الليبي لا تعنيه جنسية الشركة التي تستثمر في النفط بقدر ما يعنيه أن يحصل على نصيبه من ثروات بلاده، ولا تعني الصحراويين أسماء البعثات الدولية بقدر ما يعنيهم أن يكون لهم صوت حقيقي في تحديد مستقبلهم، ولا يعني السودانيين عدد الاتفاقات الدولية بقدر ما يعنيهم وقف الحرب وحماية حياتهم.

إن استقرار المنطقة لن يتحقق بمجرد توحيد القوات المسلحة أو تغيير أسماء البعثات الأممية أو عقد اتفاقات بين القوى الكبرى، وإنما ببناء دول مستقلة ذات مؤسسات شرعية، لا تخضع قراراتها لموازين النفوذ الخارجي، ولا تسمح بتحويل ثرواتها وأمنها إلى أوراق في صراعات الآخرين.

المصادر والمراجع:

مجلس الأمن الدولي، محضر جلسة التصويت بشأن الصحراء الغربية، 30 أكتوبر 2026.

تقرير مجلس الأمن بشأن تطورات ملف الصحراء الغربية، 30 أكتوبر 2026.

خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي، ليبيا والسياسة الأمريكية، 21 يوليو 2026.

فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن ليبيا، التقرير النهائي S/2026/224، مارس 2026.

قرار مجلس الأمن رقم 2835 لسنة 2026 بشأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

الأمم المتحدة، تقارير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، سبتمبر 2026.
:::

اترك تعليقا