لأول مرة..البورصة المصرية على أعتاب التحول إلى شركة مساهمة

الحكومة تبحث تطوير البنية التكنولوجية وآليات التداول لتعزيز كفاءة سوق المال

بحثت الحكومة المصرية خطوات لإعادة هيكلة البورصة المصرية وتحويلها إلى “شركة مساهمة”، مع دراسة إمكانية طرح أسهمها للتداول مستقبلًا للمرة الأولى، في إطار خطة تستهدف تطوير سوق المال وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات.

وتناولت مناقشات اجتماع “مجلس الوزراء”، اليوم الاثنين، تحديث البنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة، فضلًا عن تطوير آليات الاقتراض بغرض البيع والمشتقات وصناعة السوق.

كما استعرض الاجتماع سبل تشجيع صناديق التأمين الخاصة على زيادة استثماراتها في الأسهم وصناديق الاستثمار المقيدة بالبورصة، إلى جانب إزالة العقبات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع نمو رأس المال السوقي للبورصة، الذي تجاوز (4 تريليونات جنيه) مطلع أغسطس، مقابل نحو (3 تريليونات جنيه) بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة تقارب 33%، وتتجه “مصر” بذلك إلى الاستفادة من تجارب خليجية مماثلة، شملت تحويل عدد من البورصات إلى كيانات مساهمة وإتاحة أسهمها للتداول.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا