كتائب حزب الله العراقية تتحدى الحكومة: لن نتخلى عن جرف الصخر والسلاح
الكتائب المسلحة تتمسك بمعقلها وترفض نتائج تحقيق تهريب النفط
- Ali Ahmed
- 15 نوفمبر، 2026
- اخبار عربية, الأحزاب
الرائد- صعّدت كتائب حزب الله العراقية موقفها من الحكومة، معلنة تمسكها بمنطقة جرف الصخر وسلاحها، ورفضها التخلي عنهما تحت أي ضغوط، بالتزامن مع تحركات حكومية لتشديد السيطرة الأمنية على المنطقة، على خلفية تحقيقات تتعلق بتهريب النفط.
وقالت الكتائب، في بيان صدر اليوم الأحد، إنها «لن تتزحزح عن هذا المبدأ مهما كثرت الضغوط من الإمارات والسعودية والأمريكان عبر حكومة الزيدي»، مؤكدة ضرورة إبعاد ملفي جرف الصخر وسلاحها عن الصراعات السياسية.
واتهمت الكتائب رئيس الوزراء علي الزيدي بنقض اتفاق سابق بشأن تنظيم السلاح، وقالت إنها تعرضت لما وصفته بـ«أكبر عملية ابتزاز للتخلي عن السلاح»، متهمة مكتبه بنشر تقارير وصفتها بالمفبركة عبر قنوات إماراتية وسعودية.
كما نفت صحة نتائج التحقيق الحكومي بشأن تهريب النفط من جرف الصخر، مؤكدة أن لجنة فنية دخلت المنطقة لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط المارة بها.
وقالت إن ما رصدته اللجنة اقتصر على خزانات وقود ومعمل بسيط لتحسين جودة الوقود، مشيرة إلى استخدامهما لتزويد المركبات العسكرية والآليات الثقيلة ومولدات الديزل والآلات الحربية التابعة للحشد الشعبي، في ظل نقص الوقود المخصص لأحد القطاعات العسكرية الممتدة من شمال بابل إلى القائم على الحدود العراقية السورية.
وطالبت الكتائب القضاء العراقي بإنصاف المسؤولين الذين طالتهم الإجراءات الحكومية، كما دعت إلى فتح تحقيق في ملفات فساد تتعلق بإطعام الجنود ومفردات البطاقة التموينية وعقد الشراكة مع شركة «أدنوك».
ويأتي التصعيد في وقت وجّه فيه رئيس الوزراء العراقي القيادات الأمنية باستكمال خطط تطويق منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، وتعزيز نقاط التفتيش المحيطة بها، واستكمال الاستعدادات العسكرية تحسباً لصدور قرار بدخول المنطقة، وفق مصادر نقلت عنها «العربية» و«الحدث».
وكان الزيدي قد قرر إعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قيادات في الحشد الشعبي ومسؤولون بوزارتي الداخلية والدفاع ووزارة النفط، على خلفية نتائج التحقيق في عمليات تهريب المشتقات النفطية بالمنطقة.
وأحالت الحكومة المتهمين بالتورط في عمليات التهريب إلى القضاء، فيما وصلت لجنة تحقيقية تضم قيادات من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي إلى جرف الصخر لإجراء تحقيقات ميدانية بشأن القضية.
وفي محاولة لاحتواء التصعيد، كشف مصدر مطلع لوكالة «شفق نيوز» عن بدء وساطة من قوى في الإطار التنسيقي بين كتائب حزب الله ورئيس الوزراء، يقودها نوري المالكي وهادي العامري وهمام حمودي.
وتهدف الوساطة، بحسب المصدر، إلى التوصل لاتفاق يقضي بانسحاب تدريجي للكتائب من جرف الصخر، وانتشار القوات الأمنية وقوات من الحشد الشعبي لتولي مسؤولية تأمين المنطقة بالكامل.
وكانت مصادر حكومية وسياسية قد أفادت بأن الزيدي منح وسطاء من الإطار التنسيقي وهيئة الحشد الشعبي مهلة أخيرة تنتهي بنهاية الأسبوع الجاري لإقناع الكتائب بتسليم المسؤولية الأمنية عن المنطقة إلى القوات الحكومية، محذراً من اللجوء إلى الخيار العسكري في حال فشل المساعي.
وتخضع جرف الصخر، المعروفة رسمياً باسم جرف النصر، لنفوذ كتائب حزب الله وفصائل مسلحة منذ سنوات، وتكتسب أهمية استراتيجية بسبب موقعها شمالي محافظة بابل، فيما أعاد ملف تهريب النفط الخلاف بشأن السيطرة الأمنية والإدارية عليها إلى واجهة المشهد السياسي والأمني في العراق.