قاضٍ أمريكي يأمر بوقف إعلانات ممولة من أموال دافعي الضرائب تروّج لترامب

حكم قضائي يقيّد استخدام الأموال العامة في إعلانات تروّج للرئيس الأمريكي

الرائد- أمرت قاضية اتحادية أمريكية بوقف بث الإعلانات التلفزيونية الممولة من أموال دافعي الضرائب، والتي تروّج للرئيس دونالد ترامب، في حكم مؤقت صدر مساء الأحد، قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

وأصدرت القاضية جنيفر روشون، بمحكمة اتحادية في نيويورك، أمرًا تقييديًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، استجابة لدعوى رفعتها منظمة «كومن كوز» الرقابية وشركاء آخرون، اعتراضًا على استخدام الأموال العامة في تمويل الإعلانات.

وتتهم الدعوى إدارة ترامب بتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها في الإنفاق الحكومي، واستخدام المال العام في مواد دعائية ذات طابع سياسي، بما قد يخالف القوانين الاتحادية المنظمة للإنفاق على الدعاية الحكومية.

وخصصت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية 20 مليون دولار للحملة الإعلانية، التي بدأت في أواخر سبتمبر، وتضمنت مواد تلفزيونية تعرض سياسات ترامب ورسائله السياسية.

وجاء القرار رغم إعلان الإدارة أن الحملة الإعلانية كانت مقررة للانتهاء مساء الأحد. وأكدت القاضية ضرورة وقف أي بث متبقٍ للإعلانات، بما في ذلك المواد التي كان مقررًا عرضها في الليلة نفسها.

وكان ترامب قد أعلن عزمه تمويل الإعلانات مستقبلًا من أموال سياسية خاصة، عقب تصاعد الانتقادات والدعاوى القضائية، دون تعهد واضح برد الأموال العامة التي أنفقت بالفعل.

وتواجه الإدارة دعوى أخرى رفعها الحزب الديمقراطي، في إطار اعتراضات قانونية على استخدام التمويل الحكومي في إعلانات يُتهم بأنها تخدم أجندة الرئيس والحزب الجمهوري قبل الانتخابات.

اترك تعليقا