فرنسا تعرقل تحقيقا قضائيا يدينها بارتكاب مجازر بالجابون

وقعت خلال انتخابات 2016

الرائد :كشفت مصادر إعلامية فرنسية عن عرقلة  وزارة الخارجية الفرنسية تحقيقًا قضائيًا جارياً في باريس بشأن جرائم يُشتبه في أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال أزمة ما بعد الانتخابات في الغابون عام 2016.

وبحسب تقرير تم تسريبه  فإن التحقيق القضائي يتعلّق بأعمال العنف التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في الغابون، ولا سيما الهجوم الذي استهدف مقر المعارض جان بينغ في العاصمة ليبرفيل.

وأفادت المصادر  بأن قضاة التحقيق في باريس طلبوا من وزارة الخارجية الفرنسية تسليم وثائق مرتبطة بالأحداث، إلا أن الوزارة قدمت 35 وثيقة فقط من أصل 315 وثيقة اعتُبرت ذات صلة بالملف.

ووفق ما أورده التحقيق، فإن الطلب القضائي جاء بعد شكاوى مرتبطة بالهجوم على مقر بينغ، في وقت كان فيه المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية في فرنسا يقود التحقيقات.

وكان هذا المكتب قد طلب في يوليو2020 الكشف عن جميع المراسلات التي جرت بين وزارة الخارجية والسفارة الفرنسية في ليبرفيل خلال فترة الأزمة، إضافة إلى معلومات حول ضحايا أو شهود محتملين يحملون الجنسية الفرنسية.