غوتيريش يدافع عن المحكمة الجنائية الدولية

عقب انتقادات واشنطن وموسكو وبكين

دافع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن دور المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها إحدى الهيئات المحورية للعدالة الدولية، وذلك عقب الانتقادات التي وجهها قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين للمحكمة في إعلانهم المشترك الصادر بعد اجتماعهم الثلاثي بمدينة شنتشن الصينية في 19 نوفمبر الجاري.

وجاء الموقف الأممي على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، الذي أكد أن غوتيريش يعتبر المحكمة الجنائية الدولية من الهيئات الأساسية للعدالة الدولية في العالم، وأن الأمم المتحدة ترغب في دعم الدول الأعضاء لعملها.

وقال حق في الإحاطة الصحفية للأمم المتحدة يوم 19 نوفمبر: «إن ركيزة سيادة القانون إحدى الركائز الأساسية لاستقرار العالم، ويجب تعزيزها لا إضعافها».

وأضاف أن الأمم المتحدة ترتبط باتفاق تعاون مع المحكمة، وأنها تدعو الدول الأعضاء إلى دعم عملها ومساندة دورها في تحقيق العدالة الدولية.

وجاء التصريح رداً على الإعلان المشترك الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي أكد أهمية احترام مبدأ موافقة الدول وحصانة المسؤولين الحكوميين، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المشابهة يجب ألا تسيء استخدام اختصاصاتها القضائية.

وتكتسب هذه الصياغة أهمية خاصة لأن القادة الثلاثة ينتمون إلى دول تمتلك حق النقض في مجلس الأمن، بينما لا تنتمي أي منها إلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة.

كما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة عام 2023، على خلفية اتهامات تتعلق بالترحيل غير القانوني لأطفال من أوكرانيا إلى روسيا.

وفي الولايات المتحدة، تصاعدت المواجهة مع المحكمة بعد فرض إدارة ترامب عقوبات عليها وعلى عدد من قضاتها ومسؤوليها، على خلفية اعتراض واشنطن على إجراءاتها القضائية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإسرائيل ومسؤولين أمريكيين.

وفي المقابل، أكدت المفوضية الأوروبية تمسك الاتحاد الأوروبي بدعم المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت أنها جزء أساسي من النظام الدولي القائم على القواعد والقانون. وأوضح المتحدث باسم المفوضية كريستيان فيغاند أن الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بدعم العدالة الدولية والمؤسسات القضائية.

وتكشف هذه المواجهة عن إشكالية جوهرية في النظام الدولي: كيف يمكن مطالبة الدول الصغيرة باحترام قرارات القضاء الدولي، بينما تتعامل القوى الكبرى مع اختصاصاته وفقاً لمصالحها السياسية؟

ومن الناحية القانونية، فإن اختصاص المحكمة ليس مطلقاً، فهو محدد بنظام روما الأساسي وقواعد الاختصاص والتكامل، كما أن مسألة حصانة المسؤولين الرسميين تثير خلافات قانونية معقدة، خصوصاً فيما يتعلق بالمسؤولين عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.

لكن الاعتراض على تجاوز الاختصاص، إن وجد، ينبغي أن يُعالج بالوسائل القانونية والقضائية، وليس بالضغط السياسي الذي قد يؤدي إلى تعطيل التحقيقات أو حرمان الضحايا من العدالة.

ومن المتوقع أن تتواصل المواجهة بين المحكمة وبعض القوى الكبرى، مع سعي الدول الأوروبية والأطراف الداعمة للمحكمة إلى حماية استقلالها وتمويلها، في مقابل استمرار الاعتراضات الأمريكية والروسية والصينية على بعض جوانب اختصاصها.

وتبقى مصداقية العدالة الدولية مرتبطة بقدرتها على تطبيق القانون دون تمييز، فلا ينبغي أن تكون مساءلة المسؤولين مرتبطة بضعف دولهم أو قوتها، ولا أن تتحول الحصانة السياسية إلى وسيلة دائمة للإفلات من المحاسبة.

فالقانون الدولي يفقد جزءاً كبيراً من معناه عندما يصبح احترامه اختيارياً بالنسبة للأقوياء، وإلزامياً بالنسبة للضعفاء.

المصادر:
الأمم المتحدة، تصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، 19 نوفمبر 2026.
وكالة الأناضول، دفاع الأمم المتحدة عن المحكمة الجنائية الدولية، 19 نوفمبر 2026.
المفوضية الأوروبية، موقف الاتحاد الأوروبي من المحكمة الجنائية الدولية، 19 نوفمبر 2026.
الإعلان المشترك للقادة الأمريكي والروسي والصيني، 19 نوفمبر 2026.

اترك تعليقا