غزة محمية بالقانون الدولي، فلماذا يبقى سكانها بلا حماية؟

تامر أجرامي/ ميدل إيست مونيتور البريطانية

في غزة، لم يعد الأطفال يموتون بسبب القنابل والرصاص وحدهما، بل أصبحوا يموتون أيضاً لأنهم لا يجدون مكاناً آمناً للنوم.

فقد أغرقت الأمطار الغزيرة آلاف الخيام التي تؤوي النازحين الفلسطينيين، واستيقظت العائلات محاطة بالمياه، بعدما ابتلت المراتب والأغطية والممتلكات المتبقية، وانهارت بعض أماكن الإيواء.

وبحسب الأمم المتحدة، قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، عندما انهار تل رملي فوق خيام في دير البلح، كما وردت تقارير عن وفاة رضيع غرقاً.

وتقدر الأمم المتحدة أن ١٫٤ مليون شخص يعيشون في خيام أو مساكن مؤقتة، بينما تحذر اليونيسف من وجود نحو ٩٥٠ ألف نازح في مناطق معرضة للفيضانات، بينهم ٤٠٠ ألف في مناطق تواجه مخاطر مرتفعة للغاية.

وفي الوقت نفسه، لا يزال أكثر من ١٥٠ ألف خيمة خارج غزة بانتظار السماح بإدخالها.

ولا تمثل هذه الأزمة مجرد كارثة طبيعية، بل هي نتيجة سنوات من التدمير والنزوح وتضرر البنية التحتية والقيود التي جعلت السكان عاجزين عن حماية أنفسهم من ظروف الشتاء المعتادة.

وتكشف الأزمة فجوة كبيرة بين القانون الدولي والنظام الدولي المسؤول عن تطبيقه.

فاتفاقيات جنيف تضع قواعد أساسية لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وتحظر استهدافهم والعقاب الجماعي والتجويع باعتباره وسيلة للحرب، كما توفر الحماية للمستشفيات والعاملين الطبيين والعمليات الإنسانية.

وقد اتخذت المحاكم الدولية خطوات قانونية مهمة منذ اندلاع الحرب. ففي يناير ٢٠٢٤، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة.

لكن الأطفال الذين فقدوا منازلهم ومدارسهم وسنوات من طفولتهم الطبيعية لا يزالون يبحثون عن مكان جاف للنوم.

وتشير التطورات السياسية إلى أن مجلس السلام المدعوم أمريكياً حذر في ٩ نوفمبر من حالة طوارئ إنسانية فورية في غزة، وانتقد التأخير الإسرائيلي في السماح بدخول الإمدادات الإنسانية والشتوية، ودعا أيضاً حماس إلى نزع السلاح ونقل السلطة وفق خطة الرئيس دونالد ترامب.

وفي المقابل، تقول إسرائيل إنها سمحت بدخول كميات كبيرة من المساعدات، وتلقي بالمسؤولية على حماس ومشكلات توزيع الإغاثة.

لكن هذه الخلافات السياسية، كما يرى الكاتب، لا ينبغي أن تحدد ما إذا كان المدنيون سيحصلون على المساعدات الأساسية أم لا.

فالطفل لا يتحكم في أسلحة حماس، والأم التي تعيش في خيمة غارقة لا تقرر موعد انسحاب القوات الإسرائيلية، والعائلات التي فقدت كل شيء لا تستطيع انتظار انتهاء المفاوضات السياسية قبل الحصول على الطعام والمياه النظيفة والمأوى.

ويؤكد الكاتب أن الالتزامات الإنسانية الدولية لا تسقط بسبب صعوبة المفاوضات السياسية، وأن المساعدات لا ينبغي أن تصبح شيئاً يتعين على المدنيين استحقاقه من خلال الاتفاقات السياسية.

وتتمثل المشكلة، بحسب المقال، في أن تطبيق القانون الدولي يعتمد في كثير من الأحيان على القرارات السياسية التي تتخذها الدول القوية.

فالحكومات قد تؤيد القانون الدولي في خطاباتها، لكنها تختلف عندما يتعلق الأمر بالعقوبات ونقل الأسلحة والضغط الدبلوماسي.

وتستطيع الأمم المتحدة التحذير من الكارثة، كما تستطيع المحاكم إصدار القرارات والمنظمات الإنسانية تجهيز الإمدادات، لكن عندما تمنع القرارات السياسية الاستجابة المطلوبة أو تؤخرها، يكون المدنيون هم من يدفعون الثمن.

ويختتم الكاتب بالتأكيد أن القانون الدولي يجب ألا يعتمد تطبيقه على امتلاك السكان حلفاء أقوياء، وأن حقوق الفلسطينيين في الحياة والطعام والماء والمأوى والكرامة موجودة بالفعل، لكن السؤال الحقيقي هو لماذا يعجز النظام الدولي عن تحويل هذه الحقوق إلى حماية فعلية.
المصدر: ميدل إيست مونيتور

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا