عودة حسينة واجد تشعل التوتر في بنغلاديش والحكومة تتهم أنصارها

مقتل ناشطين وإحراق منازل ومركبات وانتنشار قوات حرس الحدود في البلاد

الرائد- رفعت بنغلاديش حالة التأهب الأمني، وقررت نشر قوات حرس الحدود في مختلف أنحاء البلاد اعتبارًا من اليوم الجمعة، وسط تصاعد الاضطرابات السياسية وأعمال العنف المرتبطة بالتحركات المطالبة بعودة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة من المنفى في الهند.

ويأتي القرار مع اتساع رقعة المواجهات بين أنصار حزب رابطة عوامي المحظور وقوات الأمن، بعدما شهدت البلاد، أمس الخميس، احتجاجات وعمليات تخريب وإحراق استهدفت مركبات ومنازل ومنشآت عامة.

وأفادت تقارير محلية بأن وزارة الداخلية أصدرت توجيهات بتعزيز انتشار قوات حرس الحدود البنغلاديشية في جميع المناطق، تحسبًا لتدهور الأوضاع الأمنية. وكانت السلطات قد نشرت بالفعل 97 فصيلاً من القوات شبه العسكرية في سبع مناطق، بينها جوبالغانج وفريدبور، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن متحدث باسم قوات حرس الحدود.

وأسفرت أعمال العنف عن مقتل اثنين من أعضاء الحزب القومي البنغلاديشي الحاكم خلال اشتباكات وقعت مساء الأربعاء، فيما أُحرقت منازل نائبين برلمانيين تابعين للحزب في منطقة جوبالغانج، مع استهداف أسواق ومحال تجارية.

كما شهدت ست مناطق انفجارات لعبوات بدائية وإحراق ما لا يقل عن ست حافلات وسيارات نقل صغيرة، إلى جانب إتلاف جزء من خط للسكك الحديدية.

وفي العاصمة دكا، أعلنت الشرطة اعتقال 107 أشخاص خلال 24 ساعة، للاشتباه في ارتباطهم بحزب رابطة عوامي والمنظمات التابعة له، بينهم وزير التعليم السابق نور الإسلام ناهد.

وامتدت الاعتداءات إلى مدينة شيتاغونغ الساحلية، حيث اندلع حريق في منزل عائلة محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام والرئيس السابق للحكومة الانتقالية، في واقعة تحقق الشرطة في احتمال كونها حريقًا متعمدًا. وأكدت السلطات سلامة أفراد عائلته المقيمين في الطوابق العليا.

وتصاعدت الأزمة بعدما أعلنت حسينة، التي غادرت البلاد إلى الهند في أغسطس 2024 إثر انتفاضة شعبية أطاحت بحكومتها، عزمها العودة خلال ديسمبر المقبل، رغم رفض الحكومة الحالية طلبها الحصول على جواز سفر وبطاقة هوية لتسهيل عودتها.

وتطالب حكومة رئيس الوزراء طارق رحمن بتسليم حسينة من الهند بموجب اتفاقية تسليم المطلوبين، فيما تسعى رابطة عوامي، التي حُظرت أنشطتها، إلى حشد أنصارها وتنظيم احتجاجات للمطالبة بعودتها.

وكانت محكمة بنغلاديشية قد أصدرت حكمًا بالإعدام غيابيًا بحق حسينة، بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية قمع الاحتجاجات الطلابية التي أطاحت بحكمها الممتد لنحو 15 عامًا.

وفي تصعيد سياسي موازٍ، اتهم رئيس الوزراء طارق رحمن قادة رابطة عوامي الموجودين خارج البلاد بالتحريض على العنف والتآمر ضد بنغلاديش، في إشارة إلى الهند، دون أن يسميها صراحة.

وتواجه الحكومة الجديدة، التي وصلت إلى السلطة عقب الانتخابات التي جرت هذا العام، اختبارًا أمنيًا وسياسيًا مع اتساع الاحتجاجات، وسط مخاوف من أن تؤدي عودة حسينة المرتقبة إلى مزيد من عدم الاستقرار.

اترك تعليقا