عقوبات أوروبية على 15 مسؤولا و6 منظمات في إيران

وسط توترات إقليمية متزايدة وتهديدات أمريكية

أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، الخميس ،حزمة عقوبات جديدة استهدفت 15 مسؤولاً و6 منظمات إيرانية، تزامناً مع قرار تاريخي بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

جاءت هذه الخطوة رداً على ما وصفه الاتحاد الأوروبي بـ “القمع العنيف والدموي” للاحتجاجات السلمية في إيران، والتي أسفرت عن مقتل آلاف المتظاهرين منذ أواخر ديسمبر الماضي. وذكرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، كايا كلاس، أن “القمع لا يمكن أن يمر دون رد”.

وقال المجلس في بيان “تورطوا جميعا في القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والاعتقال التعسفي للناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.شملت القائمة قيادات رفيعة أبرزهم:

إسكندر مؤمني: وزير الداخلية ورئيس مجلس الأمن القومي.

محمد موحدي آزاد: المدعي العام الإيراني.

إيمان أفشاري: قاضي بارز في النظام القضائي.

قادة في الحرس الثوري: وضباط رفيعو المستوى في الشرطة وقوات إنفاذ القانون.

 استهدفت العقوبات جهات متورطة في الرقابة الرقمية والتضليل منها:

*منظمات مرتبطة بالرقابة على الإنترنت ولجنة تصفية المحتوى.

*شركات برمجيات وهيئات إعلامية حكومية متورطة في حملات التضليل وقمع النشطاء عبر الإنترنت.

وصل الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى إجماع سياسي على تشديد الضغوط على إيران، مع إقرار حزمة عقوبات جديدة تستهدف أفراداً وكيانات على خلفية التورط في قمع المتظاهرين ودعم طهران لروسيا، بالتوازي مع التمهيد لاتفاق يقضي بإدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.

وأعلنت دول أوروبية عدة؛ أبرزها فرنسا وإيطاليا وأسبانيا، في الأيام الماضية تأييدها إدراج «الحرس» في «لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

تأتي هذه التحركات وسط توترات إقليمية متزايدة وتهديدات أمريكية باستخدام القوة العسكرية .

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: