عائدات النفط الروسية تسجل أدنى مستوى منذ الحرب مع أوكرانيا

الكميات والأسعار انخفضت

أعلنت وكالة الطاقة الدولية (IEA) يوم الخميس أن عائدات صادرات النفط الروسية انخفضت في نوفمبر إلى أدنى مستوى شهري لها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

تُعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، ويُعتبر الدخل من الوقود الأحفوري أمراً حيوياً لمالية الدولة، في ظل ضغوط النمو الاقتصادي الهزيل والتأثير المتزايد للعقوبات والهجمات الأوكرانية على مواقع الطاقة التابعة لها.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن كلاً من الكميات والأسعار انخفضت، “مما أدى إلى انخفاض عائدات التصدير إلى أدنى مستوياتها منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022”.

بلغ إجمالي الإيرادات في شهر نوفمبر 11 مليار دولار، أي أقل بمقدار 3.6 مليار دولار عن رقم العام الماضي.

أعلنت وزارة المالية الروسية أن عائدات النفط والغاز انخفضت بنسبة 22 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام لتصل إلى 88 مليار دولار.

وأضافت وكالة الطاقة أن الهجمات الأوكرانية على “الأسطول الخفي” الروسي الذي يخرق العقوبات ومنشآت النفط البحرية قد خفضت ما يقرب من نصف صادرات النفط الروسية المنقولة بحراً عبر البحر الأسود في نوفمبر.

وقالت وكالة الطاقة الدولية: “بعد تجاوز حالات انقطاع كبيرة وغير مخطط لها في المصافي في نوفمبر، خفّت حدة النقص في أسواق المنتجات المكررة، لكن العقوبات في الربع الأول من عام 2026 ستشكل تحديات جديدة”.

في أكتوبر، كشفت الولايات المتحدة عن بعض أشد الإجراءات قسوة حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي، حيث فرضت عقوبات على أكبر شركتين منتجتين للنفط في روسيا، وهما روسنفت ولوك أويل، في محاولة لإجبار موسكو على إنهاء الحرب التي استمرت قرابة أربع سنوات في أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي كثفت فيه أوكرانيا هجماتها على المصافي الروسية خلال الصيف وأوائل الخريف، مما تسبب في ارتفاع أسعار البنزين المحلية وإجبار بعض المناطق الروسية على فرض تقنين الوقود.

أدى مزيج من الإنفاق العسكري المرتفع والتضخم المتجذر وانخفاض عائدات النفط إلى إجهاد الميزانية الروسية.

من المتوقع أن تسجل موسكو عجزاً قدره 50 مليار دولار هذا العام، أي ما يعادل حوالي ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتقوم برفع الضرائب على المستهلكين والشركات في العام المقبل في محاولة لتقليص الفجوة.

لا يوجد أخبار ذات صلة.