صندوق النقد يحث جنوب إفريقيا علي تبني سياسات أكثر شفافية

لمواجهةأزمة الدين العام

حث صندوق النقد الدولي جنوب إفريقيا على تبني حد أكثر وضوحًا وإلزامًا بشأن الدين الحكومي، محذرًا من أن المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية للبلاد تميل نحو الجانب السلبي على الرغم من وجود مؤشرات على تحسن تدريجي.

وفي تقريرها الاقتصادي السنوي، المعروف بتقرير المادة الرابعة، ذكر صندوق النقد الدولي أن سقوف الإنفاق التي فرضتها جنوب إفريقيا عام ٢٠١٢ لم تمنع ارتفاع الدين.

يأتي هذا في الوقت الذي رجحت  وزارة الخزانة الوطنية أن يستقر إجمالي الدين الحكومي عند ٧٧.٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وقالت ديليا فيلكوليسكو، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في جنوب إفريقيا، إن قاعدة سقف الإنفاق ساهمت في دعم الانضباط المالي، “لكنها لم تكن كافية لوقف استمرار ارتفاع الدين على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية”.

ولتعزيز المصداقية ووضع الدين على مسار واضح نحو الانخفاض، أوصى الصندوق الحكومة بتبني قاعدة رسمية تهدف إلى خفض الدين إلى حوالي ٧٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وإلى حوالي ٦٠٪ على المدى الطويل. وأوضحت فيلكوليسكو في إحاطة إعلامية أن هذه التوصية، في حال تطبيقها، ستخفض تكاليف الاقتراض للدولة.

وأظهر الاقتصاد الأكثر تصنيعًا في إفريقيا بوادر تحسن بعد حقبة من فضائح الحوكمة وضعف المؤسسات، لا سيما خلال فترة حكم الرئيس السابق جاكوب زوما.