إلهان عمر تطالب بانضمام الولايات المتحدة للجنائية الدولية
مشروع قرار جديد يتحدى العقوبات الأمريكية
- dr-naga
- 16 يوليو، 2026
- تقارير وترجمات
- إلهان عمر, الجنائية الدولية, العقوبات الأمريكية, الولايات المتحدة, جرائم الحرب, مشروع قرار جديد, والإبادة الجماعية, والجرائم ضد الإنسانية
الرائد: في خطوة تعكس عمق الانقسام داخل واشنطن حول آليات العدالة الدولية، قدمت النائبة الديمقراطية، إلهان عمر، مشروع قرار لمجلس النواب يدعو الولايات المتحدة إلى التصديق على نظام روما الأساسي والانضمام رسميًا للمحكمة الجنائية الدولية.
وتأتي هذه المبادرة التشريعية كرد فعل مباشر على تعهد وزير الخارجية، ماركو روبيو، بالعمل على “تفكيك” وتقويض المحكمة، مما يمثل تصعيدًا لافتًا في موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد الهيئة القضائية الدولية.
مبررات إلهان عمر لدعم المحكمة
- ملجأ أخير للعدالة: وصفت عمر المحكمة بأنها خط الدفاع الأخير لمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، عندما تعجز الدول أو ترفض محاسبة المسؤولين.
- سيادة القانون: أكدت أن الانضمام للمحكمة يتماشى مع التزامات أمريكا بحقوق الإنسان، مشددة على مبدأ “لا أحد فوق القانون”.
- الرد على روبيو: رفضت ادعاءات وزير الخارجية بأن المحكمة تهدد السيادة الأمريكية، وأوضحت أن اختصاصها تكميلي، وأفضل طريقة لتجنب ملاحقتها هي عدم ارتكاب جرائم دولية ومحاسبة المتورطين محليًا بجدية.
السياق العام والأزمة المحتدمة
- تحقيقات حساسة: تضغط إدارة ترامب بقوة ضد المحكمة بسبب تحقيقاتها المحتملة مع مسؤولين إسرائيليين (من بينهم بنيامين نتنياهو)، إضافة إلى ملفات سابقة تتعلق بالقوات الأمريكية في أفغانستان.
- سلاح العقوبات: فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولي المحكمة والجهات الداعمة لها، مع وجود تقارير تفيد بالسعي لتعديل نظام روما لتحصين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين من الملاحقة.
- مواجهة قضائية داخلياً: تسبب هذا الموقف المتشدد في رفع منظمات حقوقية دعوى قضائية ضد ترامب وإدارته، تتهمهم بانتهاك حرية التعبير عبر معاقبة الجهات التي طالبت بالتحقيق في حرب غزة.
أبعاد المحاولة التشريعية
يُعد هذا المشروع المحاولة الثالثة للنائبة إلهان عمر (بعد دورتي 2020 و2022) لدفع بلادها نحو الانضمام للمحكمة، وهي مساعٍ لم تبلغ مرحلة التصويت سابقًا رغم الدعم الديمقراطي. واختتمت عمر دعوتها بالتأكيد على أن قوة الولايات المتحدة تكمن في ريادتها الأخلاقية والتزامها بالعدالة، وليس في محاولات تحصين نفسها أو حلفائها من المساءلة.
