صفقة غاز مع إسرائيل تفجر اتهامات بانتهاك القانون الدولي في وجه الاتحاد الأوروبي

تتجاهل حقوق الفلسطينيين

اتهم نشطاء الاتحاد الأوروبي بـ”الدوس على حقوق الفلسطينيين” واحتمال انتهاكه القانون الدولي، بسبب صفقة طاقة أبرمها مع إسرائيل لاستيراد المزيد من الغاز إلى أوروبا.

وخلص تقرير أعدته منظمة “جلوبال ويتنس” وفقا لجريدة الجاديان البريطانية ، إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يكون “متواطئاً في انتهاكات للقانون الدولي” نتيجة صفقة طاقة تعود لعام 2022 مرتبطة باستيراد الغاز من خط أنابيب يقال إنه يمر عبر المياه الفلسطينية.

ودعت المنظمة غير الحكومية الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء جميع واردات الغاز المرتبطة بخط أنابيب شرق المتوسط (EMG) وإنهاء الاتفاق المبرم عام 2022، والذي تم توقيعه أيضاً مع مصر.

وتتجه الأنظار نحو علاقات الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وحليفه في الشرق الأوسط بعد أن خلصت المفوضية الأوروبية إلى وجود “مؤشرات” على أن إسرائيل تنتهك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، نتيجة العواقب الإنسانية الكارثية لحربها في غزة والعنف المتزايد للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

وفي هذا السياق ووفقا لتقريرها الذي ترجمته “جريدة الرائد “تتزايد الدعوات المطالبة بإلغاء أو تعليق اتفاقية التجارة والتعاون مع إسرائيل، لم تحظَ العلاقة في مجال الطاقة بالاهتمام الكافي، لاسيما اتفاق الغاز الذي يبدو أنه تم تمديده تلقائياً الشهر الماضي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد وقعت مذكرة تفاهم مع إسرائيل ومصر في يونيو 2022، بهدف “تمكين توفير مستقر للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي”. وتم توقيع الاتفاق بعد أشهر من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، حيث كان الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لتأمين مصادر بديلة للطاقة.

 

 

 

 

 

 

 

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: