صراع العائلتين على القيادة الكردية هل ينتهي بإنفصال السليمانية ؟

أزمة كردستان العراق تهدد بالانقسام بين أربيل والسليمانية

الرائد- دخل الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق مرحلة جديدة، بعدما أعلن حزب (الاتحاد الوطني الكردستاني)، بزعامة بافل طالباني، انسحابه من حكومة الإقليم، ملوحًا بتشكيل مؤسسات موازية في السليمانية إذا مضى (الحزب الديمقراطي الكردستاني) منفردًا في توزيع المناصب وتشكيل الحكومة.

وتطور الموقف، أمس السبت، مع بدء الاتحاد الوطني خطوات تنفيذ قرار الانسحاب؛ إذ بحث مجلس حكومة الحزب الاستعدادات اللازمة، فيما أفادت مصادر إعلامية بأن مسؤولين تابعين له قد يتوقفون عن مباشرة مهامهم في مؤسسات حكومة الإقليم مع بداية الأسبوع المقبل.

وكان طالباني قد أعلن القرار مساء الخميس، عقب اجتماع للمجلس القيادي للحزب، رافضًا الاعتراف بجلسة برلمان الإقليم التي عقدت في أربيل، ومعتبرًا الحكومة الحالية فاشلة بسبب تعثر الخدمات وتأخر الرواتب والفوارق في أسعار النفط والوقود مقارنة ببغداد.

وقال: “تعيّنون رئيسًا للإقليم، نعيّن رئيسًا للإقليم. تعيّنون وزراء، نعيّن وزراء”، في تهديد واضح بالرد على أي خطوات أحادية يتخذها الحزب الديمقراطي.

وجاء التصعيد بعد استئناف برلمان الإقليم جلساته، الأربعاء، للمرة الأولى منذ نحو عامين، وانتخاب فالا فريد، مرشحة الحزب الديمقراطي، رئيسة للبرلمان، إلى جانب انتخاب رامي نوري نائبًا للرئيس، ومونا قهوجي سكرتيرة للبرلمان، بأصوات 52 نائبًا من أصل 100، متجاوزين النصاب المطلوب البالغ 51 نائبًا.

وقاطع الاتحاد الوطني الجلسة، إلى جانب قوى سياسية أخرى، لكنه لم يتمكن من منع انعقادها بعدما شارك نواب من خارج الحزبين، بينهم نواب خالفوا قرار المقاطعة. واعتبر الاتحاد الوطني أن الجلسة لا تمثل توافقًا سياسيًا، ورفض الاعتراف بنتائجها.

ويعود تعطل البرلمان إلى الخلافات التي أعقبت انتخابات أكتوبر 2024، إذ حصل الحزب الديمقراطي على 39 مقعدًا، مقابل 23 للاتحاد الوطني، لكن الطرفين أخفقا في الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع المناصب الرئيسية.

ولا يقتصر النزاع على رئاسة البرلمان، بل يشمل رئاسة الإقليم والحكومة والوزارات السيادية، وفي مقدمتها الداخلية، فضلًا عن إدارة الإيرادات النفطية والمالية، وتوزيع الرواتب والموارد بين أربيل والسليمانية.

وتعود جذور الانقسام بين الحزبين إلى عام 1964، حين انفصل جلال طالباني وإبراهيم أحمد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مصطفى بارزاني، قبل تأسيس الاتحاد الوطني عام 1975. ومنذ ذلك الحين، تنافس الحزبان على قيادة الحركة السياسية الكردية ومناطق النفوذ والموارد.

وتحول التنافس إلى حرب أهلية بين عامي 1994 و1998، قسمت الإقليم فعليًا إلى منطقتي نفوذ: شمالية يهيمن عليها الحزب الديمقراطي حول أربيل ودهوك، وجنوبية يهيمن عليها الاتحاد الوطني حول السليمانية. وانتهت الحرب باتفاق واشنطن عام 1998، قبل أن يتجه الطرفان تدريجيًا إلى تقاسم السلطة وتوحيد مؤسسات الإقليم.

وتعمقت الخلافات مجددًا بفعل التنافس على النفوذ في بغداد، ولا سيما بعد انتخاب مرشح الاتحاد الوطني نزار آميدي رئيسًا للعراق في أبريل الماضي، في جلسة قاطعها الحزب الديمقراطي الذي اعترض على آلية انتخابه. كما لا تزال تداعيات الخلافات بشأن استفتاء استقلال كردستان عام 2017، والسيطرة على كركوك والمناطق المتنازع عليها، حاضرة في العلاقة بين الطرفين.

ويعكس الصراع الحالي تنافسًا بين قيادتين ارتبطتا تاريخيًا بعائلتين سياسيتين؛ إذ يقود بافل طالباني الاتحاد الوطني، بينما يتولى مسعود بارزاني قيادة الحزب الديمقراطي، ويتولى نجله مسرور رئاسة حكومة الإقليم، وابن أخيه نيجيرفان رئاسة الإقليم.

ورغم أن تهديد الاتحاد الوطني بتشكيل حكومة ومؤسسات موازية يثير مخاوف من عودة الانقسام الإداري بين أربيل والسليمانية، فإن الحزب لم يعلن رسميًا خطة لإقامة إقليم اتحادي منفصل. ويبقى هذا الاحتمال سيناريو مطروحًا في سياق التصعيد، لا قرارًا سياسيًا معلنًا.

اترك تعليقا