مذكرة تفاهم بين غرفة مكة ومؤسسات مالية إسلامية

تهدف لدعم نمو التمويل الإسلامي

في خطوة لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي في المملكة السعودية، وقّع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مذكرة تفاهم مع غرفة مكة المكرمة، تهدف إلى دعم نمو قطاع التمويل الإسلامي وتوسيع دوره في الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة لتعزيز الابتكار المالي وربط التمويل الإسلامي بأهداف التنمية المستدامة.

وتركز الاتفاقية على تطوير القدرات المؤسسية للقطاع المالي، وتحفيز الاستثمارات، وابتكار منتجات وخدمات مالية متوافقة مع الشريعة، بما يعزز قدرة المؤسسات على الاستجابة للتحولات الاقتصادية السريعة.

كما تشمل المبادرة تبادل الخبرات والمعرفة وبناء الكفاءات البشرية لضمان تنافسية القطاع على المستوى المحلي والدولي.

وتم توقيع المذكرة بحضور الأستاذ حمزة باوزير، الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والدكتور ثامر باعظيم، الأمين العام لغرفة مكة المكرمة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وفي تصريح له، شدد الأستاذ حمزة باوزير على أن المذكرة تمثل منصة لتعزيز الابتكار المالي وربط التمويل الإسلامي بالأنشطة الاقتصادية الحيوية، بينما أكد الدكتور ثامر باعظيم أن الشراكة تهدف إلى ترسيخ مكانة مكة المكرمة كمركز للاستثمار المسؤول والتمويل الإسلامي.

تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة لتعزيز التمويل الإسلامي كرافعة للنمو الاقتصادي المستدام وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بما يضمن استقرارًا ماليًا طويل الأمد ويحفز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية.

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: