سوريا أمام تحديات الداخل وضغوط إسرائيل وطموحات تركيا
في محاولة لاستعادة سيادتها ووحدتها
- dr-naga
- 21 نوفمبر، 2026
- تقارير وترجمات
- إسرائيل, تركيا, سوريا
تقف سوريا في نوفمبر 2026 أمام مرحلة شديدة الحساسية؛ فقد انتهى حكم بشار الأسد، واستعادت الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع السيطرة على مساحات واسعة من البلاد، لكن سقوط النظام لم ينهِ الصراعات التي مزقت الدولة. فهناك تحديات بناء المؤسسات والجيش، ومخاوف من عودة العنف الطائفي، وأزمات اقتصادية وإنسانية، إلى جانب تدخلات خارجية تتقدمها إسرائيل وتركيا، ولكل منهما حساباته الأمنية والسياسية والاستراتيجية.
وتكمن المعضلة الأساسية في أن سوريا تحاول استعادة سيادتها ووحدتها، بينما تتحرك قوى إقليمية ودولية للتأثير في شكل الدولة الجديدة، وحدود قوتها العسكرية، وعلاقاتها الخارجية، ومستقبل مناطقها المختلفة.
أولاً: التحديات الداخلية وبناء الدولة
بعد نحو عامين من سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، لا تزال السلطة الانتقالية تواجه سؤالاً جوهرياً: هل تستطيع تحويل السيطرة العسكرية إلى دولة مؤسسات، أم ستظل البلاد محكومة بتوازنات الفصائل والقوى المسلحة؟
تقرير مكتبة مجلس العموم البريطاني الصادر في 2 سبتمبر 2026 يوضح أن الحكومة الانتقالية أنشأت مؤسسات سياسية ودستورية، وشُكلت جمعية تشريعية مؤقتة، لكن الانتقال السياسي لا يزال محل خلاف، كما أن دمج الفصائل المسلحة في جيش وطني موحد لم يكتمل. ويشير التقرير إلى أن ضعف السيطرة على بعض التشكيلات المسلحة أسهم في وقوع انتهاكات خطيرة خلال المرحلة الانتقالية.
وتواجه الحكومة ثلاثة ملفات مترابطة:
الأول، بناء جيش وأجهزة أمنية تتبع قيادة وطنية واحدة، لا ولاءات فصائلية أو مناطقية.
الثاني، ضمان مشاركة سياسية حقيقية للمكونات السورية، بما فيها العرب والأكراد والدروز والعلويون والمسيحيون، دون أن يتحول تمثيل الأقليات إلى وسيلة لتفكيك الدولة أو منح الخارج حق التدخل في شؤونها.
الثالث، تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن جرائم النظام السابق والانتهاكات التي وقعت بعد سقوطه، دون الانتقام الجماعي أو تحميل جماعات كاملة مسؤولية أفعال أفراد منها.
وتظل أحداث الساحل السوري في مارس 2025، والاشتباكات في السويداء في يوليو 2025، من أبرز الوقائع التي أظهرت خطورة غياب الانضباط الأمني والعدالة. فاستهداف المدنيين على أساس الهوية، أياً كانت الجهة المسؤولة، يهدد الثقة بين السوريين ويضعف شرعية الدولة الجديدة.
ثانياً: المقاتلون الأجانب ومخاطر الأمن الداخلي
من الملفات التي عادت إلى الواجهة هذا الأسبوع قضية المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في الحرب ضد نظام الأسد، ثم أصبح بعضهم جزءاً من التشكيلات المسلحة المرتبطة بالسلطة الجديدة.
وفي تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس في 19 نوفمبر، ذكرت أن الحكومة الانتقالية تواجه صعوبة في دمج آلاف المقاتلين الأجانب ضمن مؤسساتها العسكرية والأمنية. وأوضحت أن بعضهم دخل بالفعل في الأجهزة الأمنية، بينما يرفض آخرون الاندماج أو العودة إلى بلدانهم، بسبب مخاوف من الاعتقال أو غياب الخيارات الآمنة.
وأشار التقرير إلى أن استمرار وجود مجموعات متشددة خارج السيطرة المؤسسية يثير مخاوف من التحاق بعضها بتنظيم الدولة، كما تناول عمليات أمنية نفذتها السلطات ضد مجموعات من المقاتلين الأجانب، ومشكلة الأطفال الذين قد يواجهون خطر انعدام الجنسية بسبب أوضاع آبائهم القانونية.
وهذه القضية لا تعني أن كل المقاتلين الأجانب يمثلون خطراً واحداً، لكنها تفرض على الحكومة وضع آلية قانونية واضحة للتعامل معهم، تشمل التدقيق الأمني، والمحاسبة الفردية، وإعادة من لا تنطبق عليهم شروط الإقامة أو الخدمة العسكرية، وعدم ترك مجموعات مسلحة مستقلة عن الدولة.
ويظل تنظيم الدولة تهديداً أمنياً، رغم أنه لا يسيطر على مناطق واسعة كما كان في السابق. وتكمن الخطورة في الخلايا النائمة واستغلال الفراغات الأمنية والتوترات بين المكونات، خصوصاً إذا فشلت الحكومة في توفير الأمن والخدمات والعدالة.
ثالثاً: الاقتصاد ومعاناة المواطنين
لا يستطيع السوريون الانتقال إلى حياة مستقرة بمجرد تغيير السلطة؛ فالأزمة الاقتصادية التي خلفتها سنوات الحرب عميقة، وإعادة بناء الدولة تحتاج إلى تمويل ضخم، وإدارة نزيهة، وبيئة آمنة للاستثمار والعمل.
وفي تحديثها الصادر في نوفمبر 2026، ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 16.5 مليون سوري ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن 6.7 مليون شخص لا يزالون نازحين داخل البلاد، بينما تقدر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن التحول السياسي أتاح فرصاً لتخفيف العقوبات واستعادة العلاقات الدولية وجذب التمويل، لكن البلاد لا تزال تعاني ضعف القوة الشرائية، وتضرر البنية التحتية، وتشتت السلطة، وانعدام الثقة، وصعوبة تحقيق العدالة.
أما اليونيسف، ففي تقريرها الإنساني الصادر في 3 نوفمبر، قدرت عدد المحتاجين إلى المساعدات بنحو 15.6 مليون شخص، بينهم 7.2 مليون طفل. وأشارت إلى استمرار التضخم والبطالة وضعف السيولة وتقلب سعر الصرف، وما يترتب على ذلك من تراجع قدرة الأسر على شراء الاحتياجات الأساسية.
كما لفتت إلى أن عودة اللاجئين والنازحين تضع ضغوطاً إضافية على المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والخدمات في مناطق العودة، وأن كثيراً من الأسر لا تستطيع الاستقرار بسبب تضرر المنازل وقلة فرص العمل.
وهنا تبرز مسؤولية الحكومة الانتقالية في منع تحول إعادة الإعمار إلى مجال للمحسوبية والاحتكار، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وإعادة الخدمات إلى المناطق التي دمرتها الحرب دون تمييز سياسي أو مذهبي.
رابعاً: إسرائيل ومشروع المنطقة الأمنية المفتوحة
تُعد إسرائيل أحد أبرز العوامل الخارجية التي تهدد استعادة سوريا سيادتها، خصوصاً في الجنوب ومحافظات القنيطرة ودرعا، إضافة إلى الجولان السوري المحتل.
فبعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، دخلت القوات الإسرائيلية مناطق داخل نطاق فض الاشتباك الذي أنشئ بموجب اتفاق 1974، ووسعت وجودها العسكري في مواقع جنوبية، ونفذت عمليات توغل واعتقال وتفتيش وقصف.
وفي إحاطة قدمها نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا أمام مجلس الأمن في 17 سبتمبر 2026، قال إن الوجود والنشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا استمرا في انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مع توغلات شبه يومية ونقاط تفتيش مؤقتة وتفتيش منازل وإطلاق نيران مدفعية، خصوصاً في القنيطرة وغرب درعا.
وأشار المسؤول الأممي إلى نقل سوريين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية إلى داخل إسرائيل، وإلى أن الأمين العام للأمم المتحدة شدد على ضرورة وقف انتهاكات السيادة السورية واحترام اتفاق 1974، مؤكداً أن المخاوف الأمنية لا يمكن معالجتها بوجود عسكري مفتوح أو إجراءات أحادية الجانب.
وفي 8 سبتمبر، قالت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة إن بعض العمليات الإسرائيلية في جنوب سوريا قد ترقى إلى جرائم حرب، مشيرة إلى اعتقال سوريين ونقل بعضهم عبر الحدود، وإلى عمليات عسكرية شملت اقتحامات ومداهمات ونقاط تفتيش ومنشآت عسكرية. إسرائيل رفضت الانتقادات وقالت إن وجودها في المنطقة ضروري لحماية أمنها.
والخلاف هنا لا يتعلق فقط بتفسير اتفاق 1974، بل بمستقبل الجنوب السوري: هل تسمح إسرائيل بعودة الجيش السوري إلى كامل الحدود، أم تسعى إلى إبقاء منطقة واسعة خاضعة لمراقبتها ونفوذها العسكري؟
وتظهر تصريحات مسؤولين إسرائيليين عن منع وجود قوات تعتبرها إسرائيل معادية قرب حدودها، إلى جانب استمرار التوغلات والاعتقالات، أن تل أبيب تريد ضمان ترتيبات أمنية تتجاوز مجرد منع الهجمات الحدودية.
ومن المهم التمييز بين حق إسرائيل في حماية سكانها من الهجمات، وبين تحويل هذا الحق إلى مبرر لاحتلال أراض سورية أو فرض ترتيبات أمنية من جانب واحد. فالأمن لا يبرر انتهاك سيادة دولة أخرى أو تهجير سكانها أو مصادرة حقها في تقرير شكل قواتها المسلحة.
خامساً: إسرائيل لا تريد بالضرورة حرباً شاملة، لكنها ترفض سوريا قوية عسكرياً
تستند السياسة الإسرائيلية إلى منع تشكل تهديد عسكري على حدودها الشمالية، لكنها تتجاوز أحياناً مجرد منع الهجمات المباشرة إلى محاولة التأثير في طبيعة الدولة السورية وقدرتها الدفاعية.
ويبرز ذلك في رفض إسرائيل وجود تشكيلات عسكرية قوية قرب الجولان، وفي اعتراضها على التعاون العسكري السوري التركي، وفي الضربات التي تستهدف مواقع عسكرية سورية.
وفي 16 نوفمبر الجاري، أفاد مجلس العلاقات الخارجية بأن القوات الإسرائيلية نفذت ضربة على شحنة أسلحة قرب الحدود السورية اللبنانية، قالت إنها كانت متجهة إلى حزب الله. وتأتي هذه العملية ضمن استمرار المراقبة الإسرائيلية لخطوط نقل السلاح بين سوريا ولبنان، حتى بعد سقوط نظام الأسد.
وتكمن المشكلة بالنسبة إلى دمشق في أن استمرار الضربات والوجود العسكري الإسرائيلي قد يجعل بناء جيش وطني مستقلاً أمراً بالغ الصعوبة، ويضع الحكومة أمام خيارين كلاهما مكلف: قبول قيود أمنية مفروضة من الخارج، أو محاولة بناء قدرات دفاعية قد تستدعي مزيداً من الضربات الإسرائيلية.
كما أن استمرار الحديث عن مناطق منزوعة السلاح في الجنوب يثير سؤالاً سيادياً: هل ستكون هذه الترتيبات مؤقتة ومتبادلة وتحت رقابة دولية، أم ستتحول إلى قيود دائمة على قدرة سوريا في الدفاع عن أراضيها؟
سادساً: تركيا وطموح النفوذ في سوريا الجديدة
على الجانب الآخر، تمتلك تركيا نفوذاً واسعاً في سوريا، اكتسبته عبر سنوات من التدخل العسكري ودعم فصائل المعارضة، ثم عبر علاقاتها الوثيقة بالسلطة الانتقالية بعد سقوط الأسد.
وتتعدد المصالح التركية في سوريا:
أولها، منع قيام كيان كردي مسلح مستقل على حدودها الجنوبية، ترى أنقرة أنه يرتبط بحزب العمال الكردستاني ويشكل تهديداً لأمنها القومي.
ثانيها، الحفاظ على نفوذ سياسي وعسكري واقتصادي داخل سوريا الجديدة، بما يسمح لها بالتأثير في قرارات الدولة وتوجهاتها.
ثالثها، إعادة اللاجئين السوريين من تركيا، وتخفيف الأعباء السياسية والاقتصادية التي يمثلها وجودهم داخل البلاد.
رابعها، فتح المجال أمام الشركات التركية للمشاركة في إعادة الإعمار والتجارة والطاقة والنقل، وتعزيز ارتباط الاقتصاد السوري بالاقتصاد التركي.
وفي وثيقة للمفوضية الأوروبية نُشرت في نوفمبر 2026، ورد أن تركيا عززت نفوذها في سوريا بعد سقوط الأسد، وأقامت علاقات وثيقة مع السلطات الانتقالية، وقدمت التدريب والمشورة للقوات السورية، ودعمت العمليات التي نفذتها دمشق ضد المناطق الخاضعة للقوات الكردية في يناير 2026. كما أشارت الوثيقة إلى تمديد أنقرة تفويض قواتها الموجودة في سوريا ثلاث سنوات في أكتوبر 2025.
وتقول تركيا إن تدخلها يرتبط بأمن حدودها ووحدة الأراضي السورية، وإنها تدعم بناء دولة سورية موحدة. لكن هذا الدعم لا يلغي وجود مصالح تركية مباشرة، ولا يضمن أن تكون جميع أولويات أنقرة متطابقة مع المصالح الوطنية السورية.
فوجود قوات تركية على الأراضي السورية، والتدريب العسكري، والتأثير في تشكيل الجيش، كلها أدوات تمنح أنقرة نفوذاً يتجاوز العلاقات الدبلوماسية التقليدية.
سابعاً: الخلاف التركي الإسرائيلي على مستقبل سوريا
أصبحت سوريا ساحة تنافس بين تركيا وإسرائيل، رغم اختلاف أدوات الطرفين.
تركيا تفضل دولة سورية مركزية قوية ترتبط معها بعلاقات أمنية وعسكرية واقتصادية، وتكون قادرة على إنهاء استقلال القوات الكردية المسلحة في الشمال الشرقي.
أما إسرائيل فتسعى إلى منع تشكل قوة عسكرية سورية يمكن أن تشكل تهديداً لها، وتعارض وجوداً عسكرياً تركياً قد يغير موازين القوة في المنطقة.
وقد ظهر هذا التنافس بوضوح في أغسطس 2026، عندما شنت إسرائيل غارات على قاعدة عسكرية في شمال سوريا بعد تقارير عن تحركات تركية مرتبطة باستخدام القاعدة. إسرائيل قالت إنها تتحرك لمنع تغيير الوضع الأمني، بينما نفت تركيا سعيها إلى إنشاء قاعدة عسكرية هناك، ووصف المبعوث الأميركي إلى سوريا الضربة بأنها تصعيد غير ضروري.
ووفق تقرير مكتبة مجلس العموم البريطاني الصادر في سبتمبر 2026، فإن الخلاف بين أنقرة وتل أبيب يتجاوز القواعد العسكرية إلى تصورين مختلفين لمستقبل سوريا؛ فتركيا تميل إلى دولة مركزية، بينما تفضل إسرائيل وجود مناطق ذات استقلالية أوسع بما يقلل قدرة دمشق على بسط سلطتها العسكرية على كامل البلاد.
وهذا التنافس قد يضع سوريا أمام خطر التحول إلى ساحة لتصفية الحسابات بين قوتين إقليميتين، خصوصاً إذا لم تمتلك الحكومة الانتقالية استراتيجية واضحة تضمن استقلال قرارها العسكري والسياسي.
ثامناً: الموقف الكردي والسويداء ومخاطر التفكك
يمثل الملف الكردي أحد أهم اختبارات وحدة سوريا. فقد توصلت الحكومة الانتقالية والقوات الكردية إلى ترتيبات لدمج القوات والمؤسسات في الدولة، وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية حل نفسها في أغسطس 2026، وفق ما أوردته التقارير الدولية.
لكن حل التشكيل العسكري لا يعني انتهاء الخلافات؛ إذ لا تزال هناك قضايا تتعلق بالحقوق الثقافية والسياسية، والإدارة المحلية، والتمثيل في مؤسسات الدولة، وضمانات عدم الانتقام من السكان.
وتريد تركيا إنهاء أي بنية عسكرية كردية مستقلة، بينما يريد الأكراد ضمانات تمنع عودة التهميش أو فرض سلطة مركزية لا تعترف بخصوصيتهم. ومن مصلحة سوريا الوصول إلى تسوية تحفظ وحدة البلاد، وتمنح المواطنين حقوقهم، ولا تسمح في الوقت نفسه بتحويل أي منطقة إلى كيان مسلح خارج سلطة الدولة.
أما السويداء، فلا تزال تمثل تحدياً آخر، إذ بقيت مناطق واسعة منها خارج سيطرة دمشق وسط خلافات بين الفصائل الدرزية والحكومة الانتقالية. ويشير تقرير مجلس الأمن لشهر نوفمبر إلى أن وضع السويداء، والانتهاكات الإسرائيلية، واستمرار تهديد تنظيم الدولة، من أبرز الملفات التي تهدد استقرار المرحلة الانتقالية.
ولا يمكن معالجة هذه الملفات بالقوة وحدها؛ فالمطلوب تسوية سياسية تضمن الحقوق، وتمنع التدخل الخارجي، وتعيد مؤسسات الدولة دون انتقام أو تمييز.
تاسعاً: مستقبل أهل السنة ومؤسساتهم الدينية
يمثل أهل السنة غالبية المجتمع السوري، وقد عانوا خلال حكم الأسد من الاعتقال والتضييق على العلماء والدعاة والمؤسسات الدينية، ومن تدمير مساجد ومناطق سكنية خلال الحرب. لكن انتهاء ذلك الحكم لا يعني تلقائياً انتهاء المخاطر.
فمن المهم أن تكون الدولة الجديدة قادرة على حماية المساجد والأوقاف والمدارس الشرعية، وضمان حرية العلماء والدعاة، ومنع الاعتداء على المؤسسات الدينية أو استخدامها لمصلحة فصيل سياسي بعينه.
وفي المقابل، فإن الانتماء إلى المذهب السني لا يمنح أي جماعة مسلحة حق احتكار الدولة أو فرض توجهها على بقية السوريين. كما أن حماية الأقليات الدينية لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لإقصاء الأغلبية السنية أو التشكيك في حقوقها السياسية والاجتماعية.
المطلوب هو دولة تحفظ هوية المجتمع الإسلامية وتاريخه، وتصون حرية العبادة والتعليم الشرعي، وتمنع الظلم عن جميع المواطنين. كما ينبغي أن تكون محاسبة جرائم النظام السابق والانتهاكات اللاحقة قائمة على المسؤولية الفردية والأدلة، لا على الانتقام الطائفي.
عاشراً: ماذا تريد القوى الخارجية من سوريا؟
يمكن فهم مواقف القوى الخارجية من خلال مصالحها العملية:
إسرائيل تريد حدوداً آمنة وفق تصورها، وقيوداً على القوة العسكرية السورية، ومنع نفوذ عسكري تركي قد يغير موازين المنطقة.
تركيا تريد منع التهديد الكردي المسلح، وترسيخ نفوذها الأمني والاقتصادي، والمساهمة في تشكيل الدولة السورية الجديدة.
الولايات المتحدة تريد منع عودة تنظيم الدولة، وحماية الترتيبات الأمنية الإقليمية، ومراقبة التنافس التركي الإسرائيلي، مع دعم مسار سياسي لا يؤدي إلى تفكك سوريا.
أما الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية، فتملك مصلحة في استقرار سوريا وعودتها إلى محيطها العربي، وإعادة إعمارها، ومنع تحولها إلى ساحة نفوذ حصري لقوة إقليمية غير عربية.
ومن المهم أن يكون الدعم العربي موجهاً إلى بناء مؤسسات سورية مستقلة، لا إلى إنشاء محاور جديدة أو استبدال نفوذ خارجي بآخر.
الخلاصة
التحدي الأكبر أمام سوريا ليس مجرد مواجهة إسرائيل أو ضبط النفوذ التركي، بل بناء دولة تستطيع اتخاذ قراراتها بنفسها، وتوحيد جيشها، وحماية مواطنيها، وتحقيق العدالة، وإعادة الاقتصاد إلى العمل.
فإذا بقيت القوات الأجنبية تتحرك دون ترتيبات واضحة، واستمرت إسرائيل في التوغلات والضربات، وظلت تركيا صاحبة نفوذ عسكري واسع، ولم تنجح دمشق في دمج الفصائل وضمان حقوق المكونات، فإن السيادة السورية ستظل منقوصة، حتى مع وجود حكومة مركزية في العاصمة.
أما الطريق الأكثر استقراراً فيتطلب انسحاب القوات الأجنبية وفق ترتيبات متفق عليها، واحترام وحدة الأراضي السورية، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وضمان ألا تتحول العلاقة مع تركيا إلى تبعية عسكرية أو سياسية، مع فتح المجال أمام دعم عربي ودولي لإعادة الإعمار.
والأهم أن يشعر المواطن السوري بأن سقوط النظام السابق أدى إلى دولة أكثر عدلاً وأمناً، لا إلى مرحلة جديدة من الخوف والتمييز وتعدد السلطات المسلحة.
المصادر والتواريخ:
•منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقرير هشاشة الدول لعام 2026، 16 نوفمبر تقريباً: تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
•وكالة أسوشيتد برس، تحديات دمج المقاتلين الأجانب في مؤسسات سوريا الجديدة، 19 نوفمبر 2026: تقرير أسوشيتد برس
•اليونيسف، تقرير الوضع الإنساني في سوريا، 3 نوفمبر 2026: تقرير اليونيسف
•مجلس الأمن، التوقعات المتعلقة بسوريا خلال نوفمبر 2026: تقرير مجلس الأمن
•الأمم المتحدة، إحاطة نائب المبعوث الخاص بشأن التوغلات الإسرائيلية، 17 سبتمبر 2026: الإحاطة الأممية
•مكتبة مجلس العموم البريطاني، سوريا في 2026: الحكومة الانتقالية ودمج الأكراد، 2 سبتمبر 2026: الدراسة البريطانية
•مكتبة مجلس العموم البريطاني، كيف تؤثر تركيا في سوريا، سبتمبر 2026: دراسة الدور التركي
•المفوضية الأوروبية، تقرير العلاقات والتطورات المتعلقة بتركيا وسوريا، نوفمبر 2026: الوثيقة الأوروبية
•لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، نتائج بشأن العمليات الإسرائيلية في جنوب سوريا، 8 سبتمبر 2026: تغطية نتائج التحقيق