زيارة رشاد لطرابلس ولقاء الدبيبة تنهي رهان القاهرة علي الشرق الليبي وحده

التقارب المصري مع الدبيبة يثير التساؤلات

الرئد..في تحرك يحمل دلالات سياسية وأمنية تتجاوز حدود العلاقات الثنائية، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس،  رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء حسن رشاد، بعد ثلاثة أيام فقط من استقبال الأخير نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا الفريق أول صدام حفتر في القاهرة.

ويثير تتابع اللقاءين تساؤلات بشأن طبيعة التحول الذي تشهده السياسة المصرية تجاه الملف الليبي: هل قررت القاهرة الانتقال من التركيز التقليدي على شرق ليبيا إلى سياسة تقوم على التواصل المتوازن مع طرفي الأزمة؟ وهل يرتبط هذا التحرك بتغير حسابات مصر تجاه القيادة العامة بقيادة خليفة حفتر، أم أن المصالح الاقتصادية والأمنية الجديدة فرضت إعادة ترتيب الأولويات؟

توازن جديد أم إعادة تموضع؟

ولا يمكن  هنا قراءة زيارة رشاد إلى طرابلس باعتبارها مجرد لقاء بروتوكولي، خصوصاً أنها جاءت عقب مباحثاته مع صدام حفتر في القاهرة، والتي تناولت التعاون الأمني والاقتصادي والمشروعات الاستراتيجية المشتركة، إلى جانب تطورات العملية السياسية وسبل توحيد السلطة في ليبيا.

وتعكس هذه التحركات اتجاهاً مصرياً نحو توسيع قنوات الاتصال مع مختلف مراكز القوة الليبية، بدلاً من حصر العلاقة في المعسكر الشرقي، الذي ارتبطت به القاهرة بعلاقات سياسية وأمنية وثيقة خلال السنوات الماضية.

ويعزز هذا التوجه قرار مصر إعادة فتح سفارتها في طرابلس يوم 7 نوفمبر الجاري، بعد إغلاق استمر 12 عاماً، في خطوة تحمل رسالة واضحة بأن القاهرة تريد استعادة حضورها الدبلوماسي والاقتصادي في غرب ليبيا أيضاً.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية  فإن إعادة فتح السفارة تمثل تقارباً مع الإدارة الموجودة في طرابلس، دون أن يعني ذلك تخلي مصر عن علاقاتها الاستراتيجية مع القيادة العامة في الشرق.

وبالتالي، فإن ما يجري أقرب إلى إعادة توزيع أدوات النفوذ المصري، وليس انقلاباً على التحالفات السابقة.

 تركيا وحفتر وتغير  الحسابات

ومن المهمهنا التأكيد أن أحد الملفات التي تفرض نفسها على التحركات المصرية هو التقارب المتزايد بين تركيا وقيادة شرق ليبيا.

فبعد سنوات من دعم أنقرة للسلطات في غرب ليبيا ومساندتها عسكرياً خلال المواجهات السابقة، بدأت تركيا منذ عام 2025 فتح قنوات تعاون مع معسكر حفتر، وشهدت هذه المرحلة زيارة صدام حفتر إلى أنقرة، إلى جانب تحركات تركية على المستوى الاستخباراتي والعسكري.

ويمنح هذا التقارب تركيا فرصة لتوسيع حضورها خارج مناطق نفوذها التقليدية في غرب البلاد، كما يمنح القيادة الشرقية خيارات إضافية لتنويع علاقاتها الخارجية.

لكن هل يمثل ذلك تهديداً للمصالح المصرية؟

من الصعب اعتبار التقارب التركي مع حفتر وحده سبباً للتوتر بين القاهرة والقيادة الشرقية، خاصة أن العلاقات المصرية التركية نفسها شهدت مساراً من التهدئة والتنسيق الإقليمي، كما أن القاهرة لا تزال تحتفظ بعلاقات قوية مع خليفة حفتر وأبنائه.

إلا أن التحول التركي يفرض على مصر مراقبة طبيعة التعاون العسكري والأمني، ومدى انعكاسه على التوازنات في شرق ليبيا وجنوبها، فضلاً عن تأثيره في الملفات البحرية والاقتصادية.

وتظل مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية عام 2019 نقطة خلاف مهمة، إذ تعترض القاهرة على ما تعتبره مساساً بحقوقها البحرية، وهو ملف عاد إلى واجهة المباحثات المصرية الليبية خلال نوفمبر الجاري.

 الاقتصاد يدخل حسابات السياسة

ولعل الملمح الرئيسي للتحركات المصرية الأخيرة  أنها تأتي بعيداً عن التجاذبات السياسية والعسكرية، حيث يبرز مشروع الطريق البري الذي تسعى مصر إلى إنشائه عبر الأراضي الليبية وصولاً إلى تشاد، باعتباره أحد العوامل المهمة في تفسير حرص القاهرة على التواصل مع الشرق والغرب معاً.

فالمشروع الذي يمتد لنحو 2570 كيلومتراً، ويربط منطقة شرق العوينات المصرية بمنطقة الكفرة الليبية ثم الحدود التشادية، يستهدف إنشاء ممر تجاري ولوجستي يربط شمال أفريقيا بعمق القارة الأفريقية.

وكان صندوق إعادة إعمار وتنمية ليبيا المرتبط بالسلطات الشرقية قد وقع في سبتمبر 2024 مذكرة تفاهم مع شركة المقاولون العرب لتنفيذ الجزء الليبي من المشروع.

وتكمن أهمية هذا الطريق في أنه لا يمثل مجرد مشروع بنية تحتية، بل يرتبط بمصالح استراتيجية وتجارية مصرية، تشمل تنشيط الصادرات وفتح أسواق جديدة وتعزيز حركة التجارة مع دول الساحل والصحراء.

ومن هنا، فإن استقرار العلاقات مع شرق ليبيا لا يقل أهمية عن بناء تفاهمات مع حكومة طرابلس، خصوصاً أن تنفيذ المشروع واستدامة تشغيله يتطلبان تنسيقاً سياسياً وأمنياً واسعاً دونا، تأتي تأكيدات رسمية تؤكد وجود خلاف بين القاهرة وبنغازي حول هذا المشروع .

المصالح تتقدم

وفي نفس السياق تواجه العلاقات المصرية الليبية مجموعة من الملفات المتشابكة، في مقدمتها توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وإجراء الانتخابات، وتسوية الخلافات البحرية، وإعادة الإعمار، وتأمين الحدود المشتركة، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.

وتدرك القاهرة أن استمرار الانقسام الليبي يضاعف التحديات الأمنية والاقتصادية، ويمنح القوى الإقليمية والدولية فرصاً أكبر للتنافس على النفوذ داخل البلاد.

وفي المقابل، تحتاج الأطراف الليبية إلى علاقات متوازنة مع مصر، باعتبارها دولة جوار ذات ثقل سياسي وأمني واقتصادي، وقادرة على المساهمة في إعادة الإعمار ودعم المؤسسات الليبية.

ومن هنا تكشف تحركات رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد بين القاهرة وطرابلس عن مرحلة جديدة في إدارة مصر للملف الليبي، عنوانها الانفتاح على مختلف الأطراف وعدم الاكتفاء بمسار واحد.

ولا يعني ذلك أن القاهرة تخلت عن تحالفها مع شرق ليبيا، أو أنها تتجه إلى تبني خيارات حكومة الدبيبة دون تحفظ، بل يبدو أنها تسعى إلى حماية مصالحها عبر شبكة علاقات أوسع، توازن بين الاعتبارات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

ويبقى مستقبل هذه السياسة مرتبطاً وفق مراقبين بقدرة القاهرة على إدارة التباينات مع تركيا، والحفاظ على تفاهماتها مع حفتر، وبناء علاقات عملية مع طرابلس، بما يحول دون تحول ليبيا إلى ساحة صراع إقليمي مفتوح، ويضمن في الوقت نفسه حماية المصالح المصرية الممتدة من الحدود الغربية إلى العمق الأفريقي.

اترك تعليقا