رسوم بنسبة 5% تلوح في أفق سوق السيارات الكهربائية بمصر

الحكومة تستهدف دعم التصنيع المحلي وجذب استثمارات جديدة

اتجهت الحكومة المصرية إلى دراسة فرض رسوم جمركية بنحو 5% على “السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل”، في خطوة تستهدف دعم التصنيع المحلي وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع المركبات النظيفة، وفق 6 مصادر مطلعة تحدثت لـ”الشرق بلومبرغ”.

وتدخل السيارات الكهربائية المستوردة حالياً السوق المصرية بإعفاء جمركي كامل، مع خضوعها لـ”ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%”، بينما لا تزال البلاد تفتقر إلى إنتاج أو تجميع فعلي لهذه المركبات.

وأوضح مسؤولون أن الوضع الحالي يمنح الاستيراد أفضلية على التصنيع المحلي، إذ تتحمل المصانع رسوماً تقارب 2% على مكونات الإنتاج المستوردة، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، ما يرفع تكلفة الإنتاج ويحد من جاذبية الاستثمار.

وتجري “وزارات المالية والاستثمار والصناعة” مشاورات بشأن المقترح، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار نهائي قبل نهاية 2026، وتقدمت 3 شركات بطلبات إلى وزارة الصناعة لتعديل منظومة الرسوم، بما يدعم إقامة مشروعات لتصنيع السيارات الكهربائية محلياً.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا