دول الخليج تقترب من إبرام اتفاقية تجارة حرة مع المملكة المتحدة
تقدر التجارة الثنائية بنحو 60 مليار جنيه إسترليني
- mabdo
- 12 مايو، 2026
- اقتصاد الرائد
- اتفاقية تجارة حرة, اتفاقية تجارة حرة مع المملكة المتحدة, تقدر التجارة الثنائية بنحو 60 مليار جنيه إسترليني
الرائد| يسعى مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة إلى اختتام المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة في “المستقبل القريب” بعد أن أحرز وزراء التجارة من كلا الجانبين “تقدماً كبيراً” في المحادثات التي تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية.
جرت المناقشات خلال اجتماع افتراضي في 11 مايو بين وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم البريطانيين، وفقًا لبيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
يأتي هذا في ظل تنامي العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، حيث تقدر التجارة الثنائية بنحو 60 مليار جنيه إسترليني (75.5 مليار دولار) سنوياً، وفقاً لبيانات الحكومة البريطانية لعام 2024.
قال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن الوزراء رحبوا بالتقدم المحرز في المفاوضات وأعربوا عن أملهم في أن تختتم المناقشات قريباً، بما يدعم رؤية مشتركة للنمو الاقتصادي المستدام.
وأشار كذلك إلى أن “الاجتماع تناول العديد من المواضيع الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية”، بحسب البيان.
وأضاف البيان: “وشمل ذلك التغلب على العقبات المتبقية وتوحيد وجهات النظر بشأن جميع الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة استعداداً لتوقيعها في المستقبل القريب”.
ترأس الاجتماع عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في البحرين، والذي يرأس أيضاً الدورة الحالية، وحضره وزراء التجارة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وقد وصفت حكومة المملكة المتحدة سابقاً اتفاقية التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي بأنها ذات أهمية استراتيجية، حيث قدرت أن الاتفاقية يمكن أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بما يتراوح بين 1.6 مليار جنيه إسترليني و3.1 مليار جنيه إسترليني على المدى الطويل، مع تعزيز التجارة الثنائية بما يتراوح بين 8.6 مليار جنيه إسترليني و15.8 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2035.
كما قدر تقييم أجرته وزارة التجارة الدولية البريطانية عام 2022 أن اتفاقية طموحة يمكن أن ترفع الأجور السنوية للعمال البريطانيين بما يتراوح بين 600 مليون جنيه إسترليني و 1.1 مليار جنيه إسترليني على المدى الطويل.
وصف التقرير دول مجلس التعاون الخليجي بأنها رابع أكبر سوق تصدير للمملكة المتحدة من خارج الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة والصين وسويسرا، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للتكتل بالنسبة لاستراتيجية بريطانيا التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً للحكومة البريطانية، فإن الاتفاقية ستساعد في تعزيز تدفقات الاستثمار وتوسيع الوصول إلى أسواق الخليج ذات النمو المرتفع، مع دعم جهود بريطانيا لتعميق العلاقات التجارية خارج أوروبا.