دعوات هندوسية تثير مخاوف من تصاعد استهداف المسلمين بآسام

في ظل استمرار الجدل حول أوضاع الأقلية المسلمة

• السيد التيجاني
• 3 أغسطس، 2026
• أخبار الأمة الإسلامية, تقارير وترجمات
• آسام الهندية, الأقليات المسلمة, الفيضانات, الهند, حقوق الإنسان, منظمة هندوسية

أعادت الأزمة الإنسانية الناجمة عن الفيضانات التي ضربت ولاية آسام الهندية إلى الواجهة الجدل بشأن أوضاع المسلمين في الهند، بعد دعوة أطلقتها جماعة هندوسية تحث السكان الهندوس على رفض المساعدات الإنسانية التي تقدمها شخصيات ومنظمات إسلامية للمتضررين. وقد أثارت هذه الدعوة انتقادات واسعة، إذ اعتبرها ناشطون وسياسيون محاولة لإقحام الانقسام الديني في جهود الإغاثة خلال كارثة إنسانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل حول أوضاع الأقلية المسلمة في الهند، حيث تشير منظمات حقوقية دولية إلى تنامي خطاب الكراهية والاستقطاب الديني خلال السنوات الأخيرة، مع تكرار حوادث العنف المجتمعي، والتمييز، والخطابات التي تستهدف المسلمين في عدد من الولايات.

دعوة أثارت الجدل

بحسب ما نُشر، دعت منظمة هندوسية في ولاية آسام السكان الهندوس إلى عدم قبول المساعدات التي يقدمها بدر الدين أجمل، رئيس الجبهة الديمقراطية المتحدة لعموم الهند، رغم مشاركته في حملات الإغاثة وتقديم مساعدات مالية وغذائية وطبية للمتضررين من الفيضانات.

وجاءت الدعوة بينما تواصل فرق الإغاثة الحكومية والمتطوعون والمنظمات المدنية جهودهم لإنقاذ المتضررين، في وقت تؤكد فيه الجهات الإنسانية أن الكوارث الطبيعية تستوجب التعاون بعيداً عن الانقسامات الدينية والسياسية.

انتقادات واسعة

قوبلت الدعوة برفض من قيادات مجتمعية وحقوقية، إذ رأى معارضوها أن ربط المساعدات الإنسانية بالهوية الدينية يهدد التماسك الاجتماعي ويؤثر في وصول الإغاثة إلى المحتاجين.

وأكد ناشطون أن العمل الإنساني يجب أن يبقى مستقلاً عن الخلافات السياسية أو الدينية، وأن الأولوية خلال الكوارث يجب أن تكون لإنقاذ الأرواح وتقديم الدعم للمتضررين دون تمييز.

أوضاع المسلمين في الهند

تعيش الهند أكبر أقلية مسلمة في العالم بعد إندونيسيا وباكستان، ويقدر عدد المسلمين فيها بأكثر من 200 مليون نسمة.

وخلال السنوات الماضية، وثقت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، حوادث استهدفت مسلمين، شملت أعمال عنف طائفية، وخطابات كراهية، واتهامات بوجود تمييز في بعض السياسات والإجراءات. كما أثارت تقارير أممية مخاوف بشأن حماية حقوق الأقليات وحرية المعتقد في البلاد.

ومن بين أبرز القضايا التي أثارت جدلاً خلال الأعوام الأخيرة، المواجهات الطائفية في عدد من الولايات، وحملات هدم منازل ومتاجر قالت السلطات إنها مخالفة للقانون، بينما اعتبرها منتقدون إجراءات استهدفت مناطق ذات أغلبية مسلمة في بعض الحالات.

يرى كريستوف جافريلوت، الباحث الفرنسي والمتخصص في شؤون جنوب آسيا، أن تصاعد الخطاب القومي الديني في الهند أدى إلى زيادة الاستقطاب المجتمعي، وأن الأقليات الدينية أصبحت أكثر عرضة للخطابات التي تعزز الانقسام، ما ينعكس على الاستقرار الاجتماعي.

أما جيل فيرنيرز، أستاذة العلوم السياسية والمتخصصة في الهند، فتشير إلى أن الكوارث الطبيعية غالباً ما تكشف أهمية التضامن بين المجتمعات، وأن تسييس جهود الإغاثة قد يؤدي إلى تقويض الثقة بين المواطنين ويزيد من حدة الاستقطاب.

ويقول أشلي جيه تيلِس، الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن الحفاظ على التماسك المجتمعي في دولة متعددة الأديان والثقافات يتطلب حماية الحقوق المتساوية لجميع المواطنين، وضمان عدم استخدام الانتماءات الدينية في إدارة الأزمات الإنسانية.

تحديات أمام التعايش

يرى مراقبون أن استمرار الخطابات التي تميز بين المواطنين على أساس ديني يفرض تحديات إضافية على المجتمع الهندي، خاصة في أوقات الكوارث التي تتطلب تعاوناً واسعاً بين مختلف المكونات.

كما يحذر حقوقيون من أن انتشار مثل هذه الدعوات قد يضعف ثقة الأقليات في مؤسسات الدولة والمجتمع، ويزيد من حدة الاستقطاب، في وقت تحتاج فيه المناطق المتضررة إلى توحيد الجهود لتخفيف آثار الفيضانات.

البعد الإنساني

في المقابل، واصل متطوعون ومنظمات خيرية من مختلف الخلفيات الدينية توزيع الغذاء والمياه والأدوية على الأسر المتضررة، مؤكدين أن الاحتياجات الإنسانية يجب أن تكون فوق أي اعتبارات سياسية أو طائفية.

وشدد عاملون في مجال الإغاثة على أن نجاح عمليات الإنقاذ يعتمد على التعاون بين جميع الأطراف، وأن أي دعوات لرفض المساعدات بسبب هوية مقدميها قد تؤثر سلباً في الفئات الأكثر احتياجاً.

يتوقع محللون أن يستمر الجدل حول هذه الدعوات خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا تكررت حوادث مشابهة في ظل الأزمات الإنسانية. ويرون أن احتواء التوتر يتطلب خطاباً سياسياً ومجتمعياً يدعم التعايش ويحترم التعددية، إلى جانب تطبيق القوانين على أي تحريض على الكراهية أو التمييز.

وفي الوقت نفسه، تؤكد منظمات حقوق الإنسان أن حماية حقوق الأقليات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المتضررين دون تمييز، يظل عاملاً أساسياً للحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع الهندي، خصوصاً في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية.