خطاب الإسلاموفوبيا يثير مواجهة حقوقية داخل البرلمان الأوروبي

منظمات دولية تحذر من استهداف الجمعيات الإسلامية والشبابية وتطالب بحماية حقوق المسلمين

أعادت تصريحات مثيرة للجدل داخل البرلمان الأوروبي ملف الإسلاموفوبيا إلى واجهة النقاش الحقوقي في أوروبا، بعدما وجهت منظمة العفو الدولية وعدد من منظمات المجتمع المدني رسالة إلى رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا، حذرت فيها من تصاعد الخطاب المعادي للمسلمين، وما قد يترتب عليه من تضييق على المؤسسات الإسلامية وأنشطتها المدنية.

وجاءت الرسالة في 10 نوفمبر الجاري، احتجاجاً على تصريحات أطلقها أعضاء في البرلمان خلال مناقشة جرت في 7 أكتوبر بشأن ما أطلقوا عليه «التغلغل الإسلامي» وجماعة الإخوان المسلمين، وهي تصريحات قالت المنظمات الموقعة إنها تضمنت تعميمات وتحريضاً على التمييز بسبب الدين.

الحجاب والمصليات والطعام الحلال في دائرة الجدل

وسلطت الرسالة الضوء على تصريحات تضمنت الدعوة إلى إغلاق مصليات وحظر الحجاب والطعام الحلال، إلى جانب المطالبة بترحيل مسلمين بسبب مواقف دينية منسوبة إليهم.

واعتبر مكتب منظمة العفو الدولية المعني بالمؤسسات الأوروبية أن مثل هذه التصريحات تتجاوز حدود النقد السياسي إلى خطاب يمكن أن يغذي العداء تجاه المسلمين، ويحول الاختلاف الديني إلى مبرر للإقصاء والتمييز.

وتكمن خطورة هذه اللغة في أنها لا تكتفي بمناقشة أنشطة جهات محددة أو مدى التزامها بالقانون، بل قد تمتد آثارها إلى الممارسات الدينية اليومية للمسلمين، بما يضع حرية الاعتقاد والمساواة أمام اختبار حقيقي.

المنظمات الإسلامية ترفض وصفها بالتغلغل

ومن أبرز الجهات التي تناولتها الرسالة منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية، الذي تعرض لاتهامات بأنه يمثل «حصان طروادة» داخل المؤسسات الأوروبية.

ورفض المنتدى هذه الاتهامات، مشيراً إلى امتداد مشاركته في الفعاليات الأوروبية منذ عام 2016، ومؤكداً أن نشاطه في المؤسسات الأوروبية يأتي في إطار المشاركة المدنية والديمقراطية.

كما أعربت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية عن مخاوف من أن يؤدي استهداف المنظمات المعنية بمناهضة الإسلاموفوبيا إلى إضعاف دور المجتمع المدني في مراقبة التمييز والدفاع عن حقوق الأقليات.

وحذرت المنظمات الموقعة من أن استمرار هذا المسار قد ينعكس على فرص المؤسسات الإسلامية في المشاركة في الفعاليات الأوروبية والحصول على التمويل والوصول إلى دوائر صنع القرار.

أرقام تكشف حجم التحدي أمام المسلمين

ولا ينفصل الجدل السياسي عن واقع التمييز الذي ترصده المؤسسات الحقوقية الأوروبية.

فبحسب تقرير وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي لعام 2024، تعرض 47% من المسلمين المشاركين في استطلاع شمل 13 دولة أوروبية للتمييز العنصري خلال السنوات الخمس السابقة للمسح.

وأظهر التقرير أن التمييز طال مجالات متعددة، من بينها التوظيف والسكن، مع تسجيل معدلات أعلى بين بعض الفئات، خصوصاً النساء اللاتي يرتدين ملابس دينية.

وتكشف هذه النتائج أن المشكلة لا تتعلق فقط بالتصريحات السياسية، وإنما تمتد إلى فرص العمل والحياة اليومية وإمكانية ممارسة الحقوق دون التعرض للتمييز.

بين مكافحة التطرف وحماية الهوية الدينية

وتطرح الأزمة سؤالاً جوهرياً حول كيفية تعامل أوروبا مع المؤسسات الإسلامية: هل تقوم الرقابة على أدلة قانونية واضحة وأنشطة محددة، أم تتحول الشكوك السياسية إلى اتهامات تطال المؤسسات لمجرد مرجعيتها الإسلامية؟

ومن الضروري التمييز بين محاسبة أي جهة يثبت تورطها في مخالفة القانون، وبين تجريم العمل الأهلي الإسلامي أو المشاركة السياسية أو ممارسة الشعائر الدينية.

كما تقع على المؤسسات الإسلامية مسؤولية تعزيز الشفافية المالية والإدارية، وإتاحة المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل والأنشطة، بما يحمي العمل المدني المشروع ويمنع استغلاله في أنشطة مخالفة للقانون.

إن حماية المسلمين من التمييز ليست امتيازاً خاصاً، بل التزام قانوني وأخلاقي يرتبط بمبادئ المساواة وحرية الاعتقاد. وأي منظومة أوروبية تدافع عن حقوق الإنسان مطالبة بتطبيق هذه المبادئ على المسلمين بالقدر نفسه الذي تطالب به لغيرهم.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا