حكومة الأردن تتهم الإخوان بعمل شبكة مالية سرية

كالت لها سيل من الاتهامات ونسبتها لتحقيقاتها

كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة في الأردن عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين التي تم حظرها طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وبحسب اتهامات الحكومة لجماعة : أدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها، جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه.

وفي التفاصيل، أثبتت التحقيقات والمضبوطات التي أطلعت “بترا” على مضمونها أن الجماعة التي يفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن.

وقد أظهرت التحقيقات حتى الآن- جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلا عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء.

وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصا، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية.

واتهمت السلطات الجماعة باستغلال الأحداث في غزة لجمع التبرعات .

وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات.

وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية،  حسبما زعمت اتهامات الحكومة لجماعة.

لا يوجد أخبار ذات صلة.