تيسير نقدي وتعافٍ محتمل للجنيه.. الاقتصاد المصري أمام تحول مرتقب

«غولدمان ساكس» يرجح تحسن النمو وانحسار الضغوط

اقتربت السياسة النقدية المصرية من مرحلة تحول محتملة، مع توقعات المجموعة المصرفية «غولدمان ساكس» بـ”خفض أسعار الفائدة” بإجمالي (600 نقطة أساس) بحلول “نهاية الربع الأول من 2027″، بالتزامن مع تعافي تدريجي للجنيه أمام الدولار، ولكن هذا ييكون مرهونًا باحتواء التوترات الجيوسياسية، واضطرابات الشرق الاوسط.

وقال “فاروق سوسة”، الخبير الاقتصادي لدى المجموعة، إن “البنك المركزي المصري” أحسن إدارة الضغوط الاقتصادية برفع الفائدة، بما عزز ثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن مرونة سعر الصرف تظل ضرورية للحفاظ على استقرار العملة على المدى الطويل.

ورجح “سوسة” تراجع الدولار إلى (53 جنيهاً)، “خلال ثلاثة أشهر”، و(52 جنيهاً) “خلال ستة أشهر”، وصولاً إلى (50 جنيهاً)، “خلال عام”، محذراً من أن صعود النفط إلى (120 دولاراً للبرميل) قد يعيد الضغوط على العملة وموارد النقد الأجنبي.

وفي المقابل، توقع نمو الاقتصاد المصري من (4.7%) إلى (4.8%)، معتبراً أن برنامجاً تمويلياً جديداً مع «صندوق النقد الدولي» قد يعزز ثقة المستثمرين في مواجهة الصدمات.

كما أوصى بالاستثمار في “أدوات الدين المصرية” مع التحوط من المخاطر السيادية عبر “عقود مبادلة مخاطر الائتمان”، وهي عقود مالية يستخدمها المستثمرون للتحوط من مخاطر تعثر دولة أو شركة في سداد ديونها، وتُعرف اختصاراً باسم CDS.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا