تونس ترفع الحظر عن منظمة “محامون بلا حدود” الحقوقية

25 منظمة غير حكومية واجهت حظراً خلال العام الماضي

الرائد| أعلنت منظمة “محامون بلا حدود” التونسية، يوم الأربعاء، رفع الحظر المفروض على فرعها المحلي، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذا الإجراء.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أنها “ستستأنف أنشطتها اعتبارًا من 20 مايو/أيار” بعد رفع الحظر الذي فُرض عليها في 5 مايو/أيار.

وكانت المنظمة قد تلقت تعليقًا لمدة 30 يومًا، بعد أيام من استهداف منظمة بارزة أخرى، حائزة على جائزة نوبل للسلام، بحظر مماثل.

وقد أدانت المنظمة الحظر ووصفته بأنه “انتهاك غير مبرر لحرية العمل المدني واستهداف واضح للمساحات المستقلة التي تسعى لخدمة الصالح العام وتعزيز قيم التضامن والعدالة وسيادة القانون”.

وجاء هذا التعليق المؤقت بعد 10 أيام من تعليق أنشطة الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2015 إلى جانب ثلاث منظمات أخرى، لمدة شهر. كما

أعلنت منظمة الأطباء الشباب التونسية، يوم الثلاثاء، رفع الحظر المفروض عليها مؤخرًا لمدة 30 يومًا.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت السلطات التونسية الأسبوع الماضي بالسعي إلى “استخدام الوسائل القضائية للقضاء على المنظمات غير الحكومية تمامًا”.

أفادت منظمة العفو الدولية بأن ما لا يقل عن 25 منظمة غير حكومية واجهت حظراً خلال العام الماضي، بينما كانت منظمات أخرى مهددة بالحل.

وتواجه منظمة الخط، المشرفة على أهم وسيلة إعلامية استقصائية مستقلة في تونس، وهي “إنكيفادا”، خطر الحل حالياً.

وقد بدأت الإجراءات القانونية ضد المنظمة يوم الاثنين، لكن المحكمة أجلت الجلسة إلى الأول من يونيو/حزيران.

خرجت تونس من ثورات الربيع العربي كدولة ديمقراطية، إلا أن الرئيس المنتخب قيس سعيد استولى على السلطة بشكل واسع النطاق عام 2021، ومنذ ذلك الحين انتقدت منظمات حقوق الإنسان هذا التراجع الكبير في الحريات.

واتهم سعيد المنظمات غير الحكومية بتلقي تمويلات مشبوهة “بمبالغ طائلة” من الخارج، واصفاً ذلك بأنه “تدخل سافر” في الشؤون التونسية.

اترك تعليقا