«اقتصاد الحوسبة» يغادر الأرض..كيف تحولت المدارات إلى ساحة صراع؟

توسعات وآفاق جديدة تثير تحديات بيئية وأمنية

امتد السباق العالمي للهيمنة على الذكاء الاصطناعي إلى “الفضاء”، ولم يعد محصوراً في بناء مراكز بيانات عملاقة على الأرض، حيث تخطط شركات التكنولوجيا لنقل آلاف الخوادم والحواسيب إلى مدارات الأرض، مستفيدة من “الطاقة الشمسية” والبحث عن بدائل لاختناقات الكهرباء والأراضي، لكن هذا الطموح الذي قد يعيد رسم خريطة صناعة الحوسبة العالمية يفتح الباب أمام مفارقة غير مسبوقة؛ إذ قد تتحول الأقمار الصناعية، التي تحمل مراكز البيانات، إلى نقاط ضوئية تطغى على النجوم في سماء الليل، فضلاً عن مخاطر التصادمات والحطام الفضائي والتلوث الناتج عن إطلاق الصواريخ.

سباق الحوسبة ينتقل إلى المدار..

تُعرف مراكز البيانات الفضائية بأنها منشآت حوسبة وتخزين ومعالجة رقمية تُنقل مكوناتها، بما فيها الخوادم ومعالجات الذكاء الاصطناعي ومعدات الاتصالات، إلى أقمار صناعية تعمل في المدار، بدلاً من وضعها داخل منشآت أرضية ضخمة، وتستهدف هذه المنظومة معالجة البيانات وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مع الاستفادة من الطاقة الشمسية المتاحة في الفضاء.

ورغم أن الفكرة ليست جديدة من الناحية النظرية، فإنها تحولت إلى توجه استثماري وتجاري أكثر جدية خلال عامي 2025 و2026، مع تسارع الطلب على قدرات الذكاء الاصطناعي، وارتفاع الضغوط على شبكات الكهرباء، وتكاليف إنشاء مراكز البيانات، ففي “يناير 2026″، تقدمت «سبيس إكس» بطلب للحصول على موافقة لإنشاء منظومة تصل إلى “مليون قمر صناعي” مخصص لمراكز البيانات، فيما تستهدف «ستار كلاود» وهي شركة تكنولوجيا وفضاء أميركية ناشئة، تأسست عام 2024، وتتخصص في تطوير مراكز بيانات تعمل في المدار حول الأرض، نشر “88 ألف قمر”.

كما تخطط «بلو أوريجين» وهي شركة أميركية متخصصة في تكنولوجيا الفضاء وتصنيع الصواريخ والمركبات الفضائية، والتي أسسها مؤسس شركة أمازون “جيف بيزوس”، لنشر 51 ألفاً و600 قمر ضمن مشروع «صنرايز»، وهو مشروع طموح أطلقته الشركة، لإنشاء شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية تعمل كمراكز بيانات حاسوبية في الفضاء، بهدف تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة البيانات بعيداً عن مراكز البيانات التقليدية على الأرض.

ويحمل هذا التحول مغزى اقتصادياً يتجاوز مجرد نقل الخوادم؛ إذ يفتح سوقاً جديدة تجمع بين الذكاء الاصطناعي وصناعة الأقمار الصناعية وخدمات الإطلاق والطاقة والاتصالات، ويمنح الشركات فرصة لتأمين قدرات حوسبة إضافية بعيداً عن قيود الأراضي والكهرباء والتراخيص المحلية.

كيف تتحول الأقمار الصناعية إلى مراكز بيانات؟..

لا تقتصر عملية إنشاء مراكز البيانات الفضائية على إرسال أجهزة الكمبيوتر إلى المدار كما يتصور البعض، بل تتطلب إعادة تصميم البنية التحتية للحوسبة بالكامل لتناسب ظروف الفضاء، وتبدأ العملية بتجهيز وحدات تضم خوادم ومعالجات متطورة للذكاء الاصطناعي ووسائط لتخزين البيانات، داخل حاويات إلكترونية محكمة، تُدمج مع أنظمة لتوزيع الكهرباء والاتصالات والتحكم في درجات الحرارة.

وتُجهز هذه الوحدات بألواح شمسية قابلة للطي والانتشار لتوليد الكهرباء اللازمة للتشغيل، إلى جانب أنظمة تبريد تعتمد على تمرير سوائل داخل دوائر مغلقة لامتصاص الحرارة الناتجة عن المعالجات، ثم نقلها إلى مشعات حرارية تطلقها في الفضاء على هيئة إشعاع، وتُعد هذه المرحلة من أكثر التحديات الهندسية تعقيداً، لأن غياب الهواء في الفراغ الفضائي يمنع انتقال الحرارة بالحمل الحراري، ما يفرض استخدام مساحات كبيرة للتخلص منها.

وبعد تجهيز المكونات، تنقلها صواريخ الإطلاق إلى مدارات حول الأرض، حيث يمكن ربط وحدات الحوسبة والطاقة والتبريد والاتصالات لتكوين شبكة متكاملة، وتعمل الأقمار من خلال استقبال البيانات من المحطات الأرضية، وتوزيع مهام المعالجة على الخوادم والمعالجات، ثم تبادل المعلومات فيما بينها عبر وصلات اتصال ليزرية عالية السرعة، قبل إعادة إرسال النتائج إلى الأرض.

ولا تتوقف كفاءة هذه المنظومة عند قدرتها على تشغيل المعالجات، بل تعتمد أيضاً على تأمينها من الإشعاع الفضائي، وضمان استمرار إمدادات الطاقة، وإدارة الحرارة، وتوفير بدائل للمكونات التي قد تتعرض للأعطال، في ظل صعوبة إجراء عمليات الصيانة والاستبدال في المدار.

فاتورة التوسع.. مكاسب استثمارية ولكن..

لم تقتصر جاذبية المشروع على وفرة الطاقة الشمسية، التي يمكن أن توفر إمدادات شبه مستمرة في مدارات معينة، بل تمتد إلى إمكانية تقليل الاعتماد على الأراضي ومصادر المياه وأنظمة التبريد التقليدية، فضلاً عن تجاوز بعض العقبات التنظيمية التي تواجه إقامة المنشآت على الأرض، ويعني ذلك اقتصادياً، ظهور بنية تحتية جديدة لخدمة اقتصاد الذكاء الاصطناعي، قد تعيد توزيع الاستثمارات بين شركات التكنولوجيا ومشغلي الأقمار الصناعية ومقدمي خدمات الإطلاق.

وتكشف الاستثمارات عن تسارع الآمال على هذا القطاع؛ إذ ارتبط نحو (197 مليون دولار) بمشروعات مراكز البيانات المدارية خلال 2025، قبل أن يرتفع إلى (1.11 مليار دولار) منذ بداية 2026، وفق شركة «كويلتي سبيس» لأبحاث سوق الفضاء.

لكن التحديات تكمن في أن التوسع يحمل مخاطر تتجاوز الحسابات الاستثمارية؛ فانتشار آلاف الأقمار قد يرفع احتمالات التصادم ويزيد الحطام الفضائي، بينما يمكن أن يؤدي انعكاس ضوئها إلى إعاقة “عمليات الرصد الفلكي”، و”تشويه رؤية السماء ليلاً”، كما أن الاعتماد على الطاقة الشمسية لا يجعل هذه المنشآت خالية من الانبعاثات، نظراً إلى ما تتطلبه عمليات إطلاق الصواريخ المتكررة من وقود وما يصاحبها من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والكربون الأسود.

وتبرز أيضاً تحديات أمنية وعسكرية، إذ قد تتحول مراكز البيانات المدارية إلى أهداف محتملة في الصراعات الفضائية، خصوصاً إذا أصبحت جزءاً من البنية التحتية الاستراتيجية للدول.

ولا تقل التحديات التقنية أهمية؛ فتبديد الحرارة الناتجة عن تشغيل المعالجات في الفراغ الفضائي أكثر تعقيداً مما يبدو، كما أن إصلاح المعدات واستبدالها في المدار يرفعان تكاليف التشغيل والصيانة.

وفي تقرير أعده باحثون لصالح منتدى «الابتكار من أجل منتدى الأرض الباردة» (ICEF)، وهو منصة دولية أطلقتها الحكومة اليابانية عام 2014، وتنظمها “وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة”، بالتعاون مع “منظمة تطوير الطاقة الجديدة والتكنولوجيا الصناعية”، بهدف جمع خبراء الحكومات والجامعات والشركات لمناقشة الابتكارات والحلول التكنولوجية لمواجهة التغير المناخي، حذر “ديفيد ساندالو”، الأستاذ بجامعة كولومبيا، من التوسع المتسرع، داعياً إلى نشر هذه التكنولوجيا تدريجياً بعد فهم آثارها وإيجاد آليات فعالة لإدارتها.

وتشير هذه التحذيرات إلى أن مستقبل «مراكز البيانات الفضائية» لن يتحدد بقدرة الشركات على إطلاق الأقمار فحسب، بل بمدى قدرتها على تحقيق جدوى اقتصادية حقيقية دون تحويل المدار إلى بيئة مزدحمة ومكلفة وخطيرة.

اترك تعليقا