“تعفن الاقتصاد” سلاح ترامب ضد إيران ماذا يعني ؟

ما اثاره ؟ وما مدى قانونيته ؟

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 سبتمبر/أيلول استخدام تعبير شديد الدلالة في وصف خياره الاقتصادي تجاه إيران، عندما قال إنه أمام ثلاثة مسارات: «محو إيران»، أو تركها «تتعفن اقتصادياً»، أو التوصل إلى صفقة. وجاء التصريح في مقابلة مع فوكس نيوز، بينما يستعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للوصول إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد قال ترامب إنه سيكون «منفتحاً على الأرجح» على لقائه.

المقصود بالتعبير

«تعفن الاقتصاد» ليس اسماً رسمياً لعقوبة أمريكية جديدة، ولا يبدو أنه مصطلح اقتصادي أو قانوني ابتكره ترامب. بل هو وصف سياسي لاستراتيجية تقوم على إبقاء الاقتصاد المستهدف تحت ضغط متواصل إلى أن تصبح الحكومة عاجزة عن الحصول على العملة الصعبة، وتمويل التجارة، وبيع صادراتها، والوصول إلى النظام المالي العالمي، بما يرفع تكلفة استمرارها في سياساتها ويدفعها في النهاية إلى تقديم تنازلات.

والفكرة الأوسع قديمة جداً، وهي استخدام العزلة الاقتصادية لإضعاف قدرة دولة أو جماعة على الاستمرار. وقد استُخدم تعبير قريب هو «دعهم يتعفنون» في تحليل نشره كلينت واتس عام 2014 حول استراتيجية احتواء تنظيم الدولة الإسلامية، مستنداً إلى تجربة عزل مناطق كانت تسيطر عليها الجماعة في الجزائر. لكن هذا الاستخدام كان متعلقاً بجماعة مسلحة وليس بإدارة اقتصاد دولة ذات سيادة، ولذلك لا يصح القول إن ترامب نقل المصطلح حرفياً من تلك الاستراتيجية.

ما الذي يعنيه عملياً في إيران؟

المسألة ليست نظرية؛ فواشنطن بدأت بالفعل منذ أشهر بناء منظومة ضغط اقتصادي واسعة. ففي 24 أغسطس أطلقت وزارة الخزانة ما سمته «عملية المنبوذ الاقتصادي»، بهدف قطع شرايين التمويل الإيرانية، وتوسيع العقوبات الثانوية، واستهداف المؤسسات والسفن والأفراد وشبكات الالتفاف على العقوبات. كما طُرحت إجراءات تستهدف الوصول الإيراني إلى النظام المصرفي العالمي والتعاملات النفطية.

ويأتي النفط في قلب الخطة؛ إذ إن حرمان إيران من تصدير النفط يعني حرمانها من مصدر رئيسي للعملة الأجنبية. كما تستخدم واشنطن العقوبات الثانوية للضغط على شركات وبنوك ودول أخرى تتعامل مع إيران، بحيث لا يقتصر الضغط على المؤسسات الأمريكية.

وهناك أداة أكثر خطورة هي الحصار البحري. فقد وثقت تقارير برلمانية بريطانية أن الولايات المتحدة فرضت حصاراً مضاداً على الموانئ الإيرانية، في مقابل إغلاق إيران لمضيق هرمز، بينما يناقش خبراء القانون الدولي الأساس القانوني لكل عملية من عمليات الاعتراض البحري.

ويشرح الاقتصادي ماكس غيلمان أن الحصار البحري قد يبقى أداة الضغط الاقتصادي الرئيسية لواشنطن، لكنه يشير أيضاً إلى أن استمرار الضغط الاقتصادي يثير سؤالاً أساسياً: هل يؤدي الألم الاقتصادي فعلاً إلى تغيير سياسي في طهران؟ فقد تحملت إيران عقوداً من العقوبات وطورت في المقابل شبكات للالتفاف عليها.

اقتصادياً، بدأ الضغط يظهر بوضوح. فقد أشار تحليل نشرته «أكسيوس» إلى هبوط الريال الإيراني إلى نحو 2.02 مليون ريال للدولار في أغسطس، وإلى توقعات بانكماش الاقتصاد، فيما نقل عن وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»، أن السؤال الأساسي أصبح مقدار الألم الاقتصادي الذي تستطيع إيران تحمله قبل تغيير حساباتها السياسية والعسكرية.

لكن هذه السياسة لا تعني تلقائياً أن إيران ستستسلم. فالمعهد الأمريكي لدراسة الحرب ومشروع التهديدات الحرجة رأيا أن القيادة الإيرانية قد تستغرق وقتاً طويلاً للاستجابة للتدهور الاقتصادي، خصوصاً لأنها ترى أن تقديم تنازلات للولايات المتحدة قد لا يؤدي بالضرورة إلى رفع الضغط عنها.

هل هذه الإجراءات قانونية؟

هنا ينبغي التفريق بين القانون الأمريكي والقانون الدولي.

من الناحية الداخلية الأمريكية، تملك الحكومة صلاحيات واسعة لفرض العقوبات المالية والتجارية بموجب القوانين والأوامر التنفيذية الأمريكية، ولذلك فإن مجرد فرض عقوبات على مؤسسات أو أفراد إيرانيين لا يعني تلقائياً أنها غير قانونية داخل الولايات المتحدة.

لكن الأمر يصبح أكثر تعقيداً عندما تستخدم واشنطن «العقوبات الثانوية» لإجبار مؤسسات ودول أجنبية على قطع علاقاتها بإيران، أو عندما يتحول الضغط الاقتصادي إلى حصار بحري.

الأمم المتحدة نفسها تستخدم مصطلح «التدابير القسرية الانفرادية» للإشارة إلى إجراءات اقتصادية تتخذها دولة منفردة لإجبار دولة أخرى على تغيير سياستها، وتذكر أن هذه الإجراءات قد تمس حقوق الغذاء والصحة ومستوى المعيشة. كما يدعو موقف الأمم المتحدة الدول إلى تجنب التدابير الاقتصادية أو المالية أو التجارية الانفرادية التي لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وفي المقابل، لا يعني ذلك أن كل عقوبة أمريكية ضد إيران ثبت قضائياً أنها غير قانونية. فالمسألة تعتمد على طبيعة الإجراء، وأساسه القانوني، ومدى توافقه مع قواعد الاختصاص والعقوبات والنزاعات المسلحة والقانون الدولي.

أما الحصار البحري، فهو أكثر حساسية. ويشير الباحث القانوني مارك نيفيت إلى أن العمليات البحرية الأمريكية الحالية ليست عملية واحدة لها أساس قانوني واحد؛ بعضها يمكن أن يستند إلى قواعد قانون الحرب البحري، بينما يرى أن تحويل مجرد إدراج سفينة أو جهة على قوائم العقوبات الأمريكية إلى أساس مستقل للصعود إلى سفن في المياه الدولية يمثل توسعاً كبيراً في الصلاحيات لا تعترف به قواعد الحرب البحرية بحد ذاته.

ولهذا فإن عبارة «دع الاقتصاد يتعفن» لا تحمل بذاتها حكماً قانونياً؛ الذي يحدد المشروعية هو نوع الأدوات المستخدمة لتحقيقها.

وماذا عن حقوق الإنسان؟

هذه هي أكثر نقاط الخطة إثارة للجدل.

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية، ألينا دوهان، خلصت في تقاريرها إلى أن العقوبات الانفرادية قد تؤثر في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في العمل والغذاء والصحة ومستوى المعيشة. كما وثقت آليات الأمم المتحدة مشكلات فعلية في وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى إيران بسبب خوف المؤسسات المالية والشركات من العقوبات حتى عندما تكون السلع الإنسانية مستثناة رسمياً.

وهذا يقود إلى مشكلة «الإفراط في الامتثال»: فالبنك أو الشركة الأجنبية قد ترفض التعامل مع إيران بالكامل، حتى في معاملات لا تستهدفها العقوبات مباشرة، خوفاً من الوقوع في العقوبات الأمريكية. وبالتالي قد يكون التأثير الفعلي أوسع من النص القانوني للعقوبة نفسها.

وفي أبريل/نيسان 2026 ناقش مؤتمر أممي حول العقوبات الانفرادية هذه المشكلة تحديداً، مشيراً إلى أن العقوبات الثانوية والعقوبات المدنية والجنائية على مخالفي العقوبات تدفع المؤسسات إلى تجنب المخاطر، الأمر الذي يمكن أن يؤثر في النشاط الاقتصادي وفي حقوق الأفراد.

لكن التقييم الحقوقي لا ينبغي أن يتجاهل الطرف الإيراني أيضاً. فالتقارير الأممية المتعلقة بإيران وثقت انتهاكات لحقوق الإنسان داخل البلاد، ولذلك فإن الجدل ليس بين «حقوق الإنسان» من جهة و«إيران» من جهة أخرى، بل يتعلق أيضاً بما إذا كان الضغط على الحكومة يؤدي إلى تغيير سلوكها أم ينقل كلفته إلى المواطنين.

ومن الناحية القانونية والأخلاقية، هناك فرق مهم بين عقوبات محددة تستهدف مسؤولين أو مؤسسات مرتبطة بأعمال معينة، وبين سياسة هدفها المعلن أو الفعلي إحداث تدهور واسع في الاقتصاد كله. كلما اتسعت دائرة الضرر الواقع على المدنيين، أصبحت الحجة المتعلقة بالتناسب وحماية الحقوق الإنسانية أكثر تعقيداً.

ماذا يقول المحللون؟

سياسياً، يرى هنري توغندهات وغرانت روملي من معهد واشنطن أن استراتيجية «اليوم الاقتصادي الحاسم» التي أعلنتها إدارة ترامب تواجه مشكلة مهمة تتمثل في الصين؛ فبكين ما زالت تمتلك روابط تجارية وقدرة تصديرية تمنحها وسائل لمواصلة التعامل مع إيران، ما يجعل خنق الاقتصاد الإيراني بالكامل أكثر صعوبة.

اقتصادياً، يرى ماكس غيلمان أن الضغط الاقتصادي قد يكون أقل اضطراباً من حرب أمريكية واسعة جديدة إذا كان الهدف هو إجبار طهران على التفاوض، لكنه يحذر عملياً من معضلة ارتفاع أسعار النفط. فالحصار الذي يخفض صادرات إيران يمكن في الوقت نفسه أن يرفع أسعار الطاقة عالمياً، بما يفرض كلفة على الاقتصادات الأخرى.

أما وليام جاكسون من «كابيتال إيكونوميكس» فيركز على سؤال مختلف: ليس هل تستطيع العقوبات إلحاق الضرر بإيران، فقد أصبح ذلك واضحاً، وإنما هل يكفي الضرر الاقتصادي لتغيير قرارات القيادة الإيرانية؟ وهذا تمييز مهم بين «إضعاف الاقتصاد» و«تحقيق الهدف السياسي».

قانونياً، يرى مارك نيفيت أن الخلط بين العقوبات الاقتصادية الأمريكية وقواعد الحرب البحرية يمثل خطراً قانونياً؛ فالعقوبة الأمريكية على كيان لا تمنح وحدها، بحسب تحليله، حق اعتراض سفن في المياه الدولية.

وحقوقياً، فإن موقف ألينا دوهان في تقارير الأمم المتحدة أكثر تشدداً تجاه العقوبات الانفرادية، إذ تربطها باحتمالات الإضرار بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية. وفي المقابل، يظل هذا الموقف محل خلاف سياسي وقانوني بين الدول، وليس قاعدة قضائية عالمية تحسم كل حالة منفردة.

ماذا تقول إيران؟

لم يصدر، بحسب المصادر التي أمكن التحقق منها حتى 21 سبتمبر/أيلول، تصريح مباشر من الرئيس مسعود بزشكيان يستخدم فيه تعبير ترامب نفسه ويرد عليه بالاسم. لكن طهران قدمت عبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي سبعة شروط لاستئناف المفاوضات، ونقلت هذه الشروط عبر وسطاء إلى واشنطن، وتشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، وإنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

كما قال الجيش الإيراني إنه سيرد بقوة على أي هجوم أمريكي جديد، في حين أبقى ترامب الباب مفتوحاً في الوقت نفسه أمام لقاء بزشكيان في نيويورك. وهذا التناقض بين لغة التصعيد وترك باب التفاوض مفتوحاً هو أحد السمات الأساسية للوضع الحالي.

أما بزشكيان فقد كان قد قال في وقت سابق من سبتمبر إن الوحدة الداخلية ضرورية لمواجهة الضغط الاقتصادي الأمريكي، بينما تظهر تقارير أخرى أنه ناقش إنهاء الحرب في ظل تدهور الاقتصاد. وهذا يشير إلى أن الضغط الاقتصادي أصبح بالفعل عاملاً في حسابات القيادة الإيرانية، لكن لا توجد حتى الآن أدلة كافية على أنه أنتج التنازل السياسي الذي تريده واشنطن.

وماذا عن رؤساء الدول؟

الصين وروسيا وإيران سبق أن اتخذ قادتها مواقف رافضة للهجمات والعقوبات الأمريكية على إيران؛ ففي قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك مطلع سبتمبر وقع شي جين بينغ وفلاديمير بوتين وشهباز شريف وقادة آخرون إعلاناً أدان الضربات على إيران والعقوبات الغربية، واعتبر أن الهجمات ألحقت أضراراً كبيرة بالاقتصاد الإيراني وتهدد الأمن والاستقرار الدوليين.

لكن حتى 21 سبتمبر لا يظهر في المصادر الموثوقة التي راجعتها تصريح جديد من شي أو بوتين يرد تحديداً على عبارة ترامب «تتعفن اقتصادياً». لذلك لا يصح نسب موقف مباشر إليهما من هذه العبارة تحديداً.

وفي المقابل، هناك عامل صيني بالغ الأهمية في حسابات واشنطن: جزء كبير من قدرة إيران على تصدير النفط والالتفاف على العقوبات مرتبط بالسوق الصينية، ولذلك فإن نجاح استراتيجية «تعفن الاقتصاد» يتطلب عملياً تعاوناً صينياً أو على الأقل عدم قيام بكين بتوفير بدائل واسعة لطهران. وهذا هو أحد أسباب اعتبار الصين الحلقة الأصعب في استراتيجية الضغط الأمريكية.

الخلاصة

مصطلح «تعفن الاقتصاد» الذي استخدمه ترامب في 20 سبتمبر ليس اسماً لعقوبة محددة، وإنما وصف صريح لاستراتيجية تقوم على إبقاء الاقتصاد الإيراني تحت ضغط متزايد حتى تتغير حسابات القيادة. والفكرة في جوهرها ليست جديدة؛ الجديد هو استخدامها الآن بهذه الصراحة في سياق الحرب الأمريكية الإيرانية.

والولايات المتحدة تملك أدوات واسعة لتنفيذها: العقوبات المالية، منع الوصول إلى الدولار، العقوبات الثانوية، الضغط على المصارف والشركات التي تتعامل مع إيران، خنق صادرات النفط، وممارسة الضغط البحري. وبعض هذه الأدوات يستند إلى سلطات أمريكية قائمة، بينما تظل شرعية بعضها في القانون الدولي، خصوصاً التدابير الانفرادية الواسعة والحصار البحري، موضع خلاف قانوني حقيقي.

اقتصادياً، تستطيع هذه الأدوات إضعاف إيران بشدة، وهو ما تؤكده المؤشرات المتاحة. لكن إضعاف الاقتصاد لا يساوي بالضرورة تحقيق الهدف السياسي؛ فقد يؤدي الضغط إلى التفاوض، أو إلى مزيد من المقاومة، أو إلى نقل الكلفة بصورة أكبر إلى المواطنين.

وحقوقياً، تكمن المشكلة الأساسية في أن العقوبات الواسعة قد تمس الغذاء والصحة والعمل ومستوى المعيشة حتى عندما تكون لها استثناءات إنسانية، خصوصاً بسبب إحجام البنوك والشركات عن التعامل مع الدولة المستهدفة. ولذلك فإن مدى احترامها لحقوق الإنسان يعتمد بدرجة كبيرة على تصميم العقوبات، والاستثناءات الإنسانية، وآليات تنفيذها، ونطاق الضرر الواقع على المدنيين.

أما سياسياً، فإن التطور الأهم الآن هو أن ترامب يطرح ثلاثة خيارات متباعدة جداً: صفقة، أو استمرار الخنق الاقتصادي، أو تصعيد عسكري بالغ الخطورة، بينما تقول طهران إنها مستعدة للتفاوض بشروط محددة. ولذلك فإن عبارة «تعفن الاقتصاد» تبدو في هذه المرحلة أقرب إلى استراتيجية ضغط وتفاوض منها إلى خطة اقتصادية محددة المعالم، وما إذا كانت ستنتج اتفاقاً أم مزيداً من التصعيد لا يزال غير محسوم.

المصادر والتواريخ:

وكالة الأناضول، 20 سبتمبر/أيلول 2026، تصريحات دونالد ترامب بشأن الخيارات الثلاثة تجاه إيران.

رويترز، 20 سبتمبر/أيلول 2026، تصعيد التهديدات الأمريكية والإيرانية وتصريح ترامب بشأن ترك إيران «تتعفن اقتصادياً».

صحيفة «ذا ناشيونال»، 21 سبتمبر/أيلول 2026، الخيارات الاقتصادية والعسكرية المطروحة وانعكاساتها على سوق النفط.

وزارة الخزانة الأمريكية/مكتب المحاماة ديبيفواز وبلِمتون، 1 سبتمبر/أيلول 2026، تفاصيل «عملية المنبوذ الاقتصادي».

مكتبة مجلس العموم البريطاني، 27 أغسطس/آب 2026، خلفية العقوبات والحصار الأمريكي والإيراني.

ماكس غيلمان، نقلاً عن وكالة الأناضول، 27 أغسطس/آب 2026، تحليل أدوات الضغط الاقتصادي وحدودها.

وليام جاكسون، «كابيتال إيكونوميكس»، نقلاً عن «أكسيوس»، 24 أغسطس/آب 2026، أثر الحصار والضغط على الاقتصاد الإيراني.

مارك نيفيت، «جست سيكيورتي»، 1 مايو/أيار 2026، التحليل القانوني لعمليات الحصار البحري.

ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، تقارير مجلس حقوق الإنسان بشأن أثر العقوبات الانفرادية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

الأمم المتحدة، بيان حول التدابير القسرية الانفرادية وحقوق الإنسان، محدث في 2025.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا