تصعيد تجاري جديد يهز واشنطن والأسواق

خطوة أثارت موجة واسعة من ردود الفعل العالمية

• السيد التيجاني
• 21 فبراير، 2026
• تقارير
• ترامب, رسوم جمركية, معدل التضخم السنوي

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلط الأوراق في المشهدين الاقتصادي والقانوني بإعلانه فرض رسوم جمركية شاملة جديدة بنسبة 10% على الواردات، وذلك بعد أيام من قرار صادر عن المحكمة العليا الأمريكية قيّد صلاحياته في فرض تعريفات واسعة دون تفويض واضح من الكونغرس. الخطوة لم تكن مجرد إجراء اقتصادي، بل حملت أبعاداً سياسية ودستورية عميقة، وأثارت موجة واسعة من ردود الفعل داخل الولايات المتحدة وخارجها.

خلفية القرار: صراع صلاحيات

قرار المحكمة العليا اعتُبر انتكاسة قانونية لنهج الإدارة في استخدام قوانين الطوارئ والأمن القومي لفرض رسوم واسعة النطاق. الحكم شدد على أن سلطة فرض تعريفات شاملة تعود أساساً إلى الكونغرس، ما أعاد الجدل حول حدود السلطة التنفيذية في رسم السياسة التجارية.

ترامب رد سريعاً معلناً أنه سيعتمد مواد قانونية بديلة لفرض الرسوم الجديدة، مؤكداً أن “حماية الصناعة الأميركية لا يمكن أن تبقى رهينة التفسيرات القضائية”. هذا الرد عزز الانطباع بأن الصراع بين السلطتين التنفيذية والقضائية مرشح للتصاعد.

آراء الخبراء: انقسام حاد

الخبير الاقتصادي مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة “موديز أناليتيكس”، حذر من أن الرسوم الشاملة “ستنتقل سريعاً إلى المستهلكين عبر ارتفاع الأسعار”، مشيراً إلى أن أي زيادة عامة بنسبة 10% على الواردات قد تضيف ما بين 0.3 و0.5 نقطة مئوية إلى معدل التضخم السنوي.

من جهته، قال دوغلاس إروين، أستاذ الاقتصاد في كلية دارتموث والمتخصص في تاريخ السياسات التجارية، إن “الرسوم الشاملة عادة ما تكون أداة غير دقيقة، إذ تضرب سلاسل الإمداد المعقدة وتؤثر في الصناعات المحلية التي تعتمد على مدخلات مستوردة”.

في المقابل، يرى بيتر نافارو، المستشار التجاري السابق لترامب، أن الخطوة “ضرورية لإعادة التوازن التجاري وتقليل الاعتماد على الخارج”، معتبراً أن الرسوم قد تدفع الشركات إلى إعادة الاستثمار داخل الولايات المتحدة وتعزز التصنيع المحلي.

أما الباحثة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ماري لافلي، فلفتت إلى أن التجارب السابقة تشير إلى أن كلفة الرسوم يتحملها المستهلك والشركات المستوردة، وليس الدول المصدرة كما يُعتقد سياسياً.

تأثيرات محتملة على الاقتصاد الأميركي

يرى خبراء أن التأثير المباشر سيظهر في أسعار السلع الاستهلاكية، خاصة الإلكترونيات والملابس والمواد الصناعية. ومع استمرار الضغوط التضخمية، قد يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام معادلة صعبة بين كبح التضخم ودعم النمو.

في الوقت ذاته، قد تستفيد بعض القطاعات الصناعية المحلية من الحماية المؤقتة، خصوصاً الصلب والألمنيوم وبعض الصناعات الثقيلة. لكن محللين يحذرون من أن أي مكاسب قصيرة الأجل قد تقابلها خسائر في قطاعات تعتمد على المواد الخام المستوردة.

ردود فعل الأسواق المالية

الأسواق شهدت تقلبات ملحوظة عقب الإعلان. أسهم شركات التجزئة التي ارتفعت بعد قرار المحكمة عادت للتراجع مع المخاوف من عودة الضغوط على سلاسل الإمداد. محللو “وول ستريت” أشاروا إلى أن حالة عدم اليقين هي العامل الأكثر إرباكاً، إذ يصعب على الشركات التخطيط طويل الأمد في ظل تغيرات متكررة في السياسة التجارية.

الموقف الدولي واحتمال الرد بالمثل

على الصعيد الدولي، تترقب الصين والاتحاد الأوروبي تفاصيل التنفيذ. الخبير في شؤون التجارة الدولية تشاد باون حذر من أن “الرسوم الشاملة غالباً ما تفتح الباب أمام إجراءات انتقامية”، ما قد يؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد التجاري.

تجارب السنوات الماضية أظهرت أن فرض تعريفات أحادية غالباً ما يقابله رد مماثل، سواء عبر رسوم مضادة أو شكاوى في منظمة التجارة العالمية. أي تصعيد من هذا النوع قد يؤثر في حركة التجارة العالمية ويزيد من اضطراب الأسواق الناشئة.

التداعيات القانونية والدستورية

من الناحية القانونية، يرى أستاذ القانون الدستوري لورنس ترايب أن محاولة الالتفاف على حكم المحكمة باستخدام مواد قانونية بديلة قد تعرض الإدارة لطعون جديدة، مضيفاً أن “الصراع الحالي قد يرسم حدوداً أكثر وضوحاً لصلاحيات الرئيس في المستقبل”.

في حال تصاعد النزاع القضائي، قد يجد الكونغرس نفسه مضطراً للتدخل عبر تشريع يحدد بدقة الإطار القانوني لفرض الرسوم.

توقعات المرحلة المقبلة

يتوقع محللون أن تشهد الأشهر القادمة ثلاث مسارات محتملة:

تصعيد تجاري دولي عبر فرض رسوم مضادة.

مواجهة قانونية جديدة قد تصل مجدداً إلى المحكمة العليا.

تسوية سياسية بين البيت الأبيض والكونغرس لتقنين الصلاحيات.

الخبير الاقتصادي جيسون فورمان، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين، يرى أن “النتيجة النهائية ستعتمد على مدى استعداد الشركاء التجاريين للرد، وعلى قدرة الإدارة على الدفاع قانونياً عن إجراءاتها”.

والخلاصة قرار فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل حلقة جديدة في صراع أوسع حول صلاحيات الحكم والتوجهات الاستراتيجية للسياسة الأميركية. بين مؤيد يرى في الخطوة دفاعاً عن الصناعة الوطنية، ومعارض يحذر من التضخم والتصعيد الدولي، يبقى الاقتصاد الأميركي أمام اختبار دقيق.

في النهاية، سيحدد تفاعل الأسواق، وردود الفعل الدولية، والمسار القانوني الداخلي ما إذا كانت هذه الرسوم ستتحول إلى أداة ضغط فعالة أم إلى عبء اقتصادي جديد يضيف مزيداً من التعقيد إلى المشهد العالمي.