تشاد تقر تعديلا دستوريا يمدد الولاية الرئاسية لـ 7سنوات

لتعزيز قبضة ديبي علي السلطة

خطت تشاد خطوة أولى نحو تعديل دستورها، بعد أن صوّت البرلمان، لصالح مبدأ دراسة مشروع قانون دستوري يتضمن تعديلات سياسية ومؤسسية، أبرزها تمديد الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، واستحداث منصب نائب رئيس الوزراء، وتوحيد مدد ولايات الهيئات المنتخبة.

وقال علي كولوتو تشايمي رئيس الجمعية الوطنية للصحيين إنها أقرت التعديلات الدستورية بغالبية 171 صوتا مؤيدا مع امتناع عضو واحد عن التصويت وعدم معارضة أي عضو.

وبررت الحكومة التعديلات المقترحة، التي لا تزال في مرحلة النقاش، بأنها تهدف إلى “تعزيز الاستقرار المؤسسي”، غير أن منتقدين يرون أنها قد تفتح الباب أمام تركيز أكبر للسلطة في يد الرئيس.

كما تشمل الإصلاحات توحيد مدة ولاية النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والمجالس المحلية إلى 6 سنوات، في خطوة تقول السلطات إنها تعزز الانسجام بين المؤسسات.

ويمتد التعديل إلى الحياة السياسية، عبر إدخال نظام التمويل العمومي للحملات الانتخابية، بهدف الحد من تأثير المال الخاص وضمان منافسة أكثر عدلا، وسط تساؤلات عن آليات التوزيع وضمان الشفافية.

كما ينص المشروع على إخضاع أعضاء الحكومة للمحاكم العادية في قضايا الجرائم والفساد المالي، في استجابة لمطالب متزايدة بمحاسبة النخب السياسية.