تجارة الإمارات غير النفطية تسجل 802 مليار دولار
شكلت الصادرات 24% من إجمالي التجارة غير النفطية
- mabdo
- 9 نوفمبر، 2026
- اقتصاد الرائد
ساهمت الصادرات القياسية في دفع التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10.1 في المائة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 2.94 تريليون درهم إماراتي (801.9 مليار دولار).
ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 21.6% لتصل إلى 706 مليارات درهم، بينما زادت الواردات بنسبة 11.5% لتصل إلى 1.66 تريليون درهم. وبلغت قيمة إعادة التصدير 578 مليار درهم، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات .
شكلت الصادرات 24% من إجمالي التجارة غير النفطية، مقارنةً بـ 21.7% في العام السابق. وتجاوزت الصادرات الشهرية 100 مليار درهم لأول مرة في سبتمبر.
وتسلط هذه الزيادة الضوء على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع شركائها التجاريين وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي من خلال سلسلة من الاتفاقيات التجارية الدولية.
بلغت التجارة غير النفطية مع الدول الـ 23 التي تغطيها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الـ 19 السارية اعتبارًا من 20 أكتوبر حوالي 510.8 مليار درهم.
وصف وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بأنها تلعب “دوراً محورياً” في زيادة الصادرات، قائلاً: “إنها تفتح أسواقاً جديدة لصادرات الإمارات، وتسهل حركة البضائع، وتخفض الحواجز التجارية، وتمنح الشركات الوطنية وصولاً أوسع إلى المستهلكين والشركاء في جميع أنحاء العالم”.
أسواق التصدير
كانت سويسرا وهونغ كونغ والهند الوجهات التصديرية الرئيسية، حيث تصدرت منتجات الذهب والمجوهرات والتبغ قائمة الشحنات.
كانت المملكة العربية السعودية أكبر وجهة لإعادة التصدير، تليها العراق وسلطنة عمان.
بلغت التجارة غير النفطية مع الدول الـ 23 التي تغطيها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الـ 19 السارية اعتبارًا من 20 أكتوبر حوالي 510.8 مليار درهم.
توسيع الاتفاقيات التجارية
تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي توسع فيه الإمارات العربية المتحدة شبكة اتفاقياتها المصممة لخفض الحواجز التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق.
دخلت اتفاقيتها مع فيتنام حيز التنفيذ في 3 فبراير، مما أدى على الفور إلى إزالة الرسوم الجمركية على أكثر من 95 بالمائة من السلع المؤهلة، بما في ذلك المنتجات القادمة من المناطق الحرة، وفقًا لوزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية.
كما تعمل الصفقة على تبسيط الإجراءات الجمركية وتغطي الخدمات والاستثمار.
وفي الآونة الأخيرة، وقعت الإمارات العربية المتحدة وكندا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة خلال زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أوتاوا في أكتوبر، وذلك عقب مفاوضات اختتمت في يوليو.
وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الإماراتية أن الدول تهدف إلى تحسين الوصول إلى أسواق بعضها البعض، وتعزيز سلاسل التوريد، وزيادة تدفقات الاستثمار.
وتشمل أولوياتهم الخدمات اللوجستية، والتصنيع المتقدم، والمعادن الحيوية، والزراعة، والتقنيات الرقمية.