بريطانيا: حزمة إجراءات عقابية ضد الاحتلال الإسرائيلي

مدفوعة بضغوط نيابية وشعبية داخل حزب العمال الحاكم

الرائد// تستعد الحكومة البريطانية للإعلان عن حزمة سياسات وإجراءات عقابية جديدة غير مسبوقة ضد الاحتلال الإسرائيلي والأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمتوقع الكشف عنها رسمياً في سبتمبر المقبل. وتأتي هذه الحزمة كترجمة عملية للتحول الجدي في السياسة الخارجية اللندنية منذ تولي “آندي بيرنهام” رئاسة الوزراء.  
تفاصيل الحزمة والقيود الاقتصادية المرتقبة
  • حظر بضائع المستوطنات: تدرس وزارة الخارجية فرض حظر قانوني شامل على استيراد السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.  
  • عقوبات على الشركات: تجري نقاشات مكثفة حول إدراج عقوبات قانونية ضد الشركات والمؤسسات البريطانية أو الدولية التي تمتلك روابط تجارية واستثمارية مع تلك المستوطنات.  
  • تجميد التبرعات الخيرية: تقود لجنة الجمعيات الخيرية البريطانية تحقيقات موسعة مع منظمات محلية متهمة بتحويل أموال لدعم المستوطنات، وسط توجه حكومي لحظر هذه التبرعات كلياً.  

ملاحقة قادة الاحتلال وحركة الاستيطان
  • استهداف وزراء إسرائيليين: تشمل المداولات الداخلية إمكانية فرض عقوبات إضافية على وزراء بارزين في حكومة الاحتلال، امتداداً للعقوبات التي طالت سابقاً وزيري اليمين المتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. 
  • إجراءات ضد المستوطنين: تتضمن الحزمة توسيع قوائم العقوبات الفردية لتشمل الكيانات والأشخاص الضالعين بشكل مباشر في تمويل وتسهيل أعمال العنف والتهجير القسري بالضفة الغربية. 
  • مراجعة تراخيص السلاح: تضغط أطراف حكومية، وعلى رأسها وزير الخارجية “إد ميلباند”، لتعزيز القيود المفروضة على صادرات الأسلحة، ومراجعة الثغرات اللوجستية التي تسمح بوصول قطع غيار المقاتلات (مثل إف-35) إلى جيش الاحتلال. 

الدوافع والضغوط السياسية
تأتي هذه التحركات مدفوعة بضغوط نيابية وشعبية هائلة داخل حزب العمال الحاكم، حيث أظهرت الاستطلاعات تأييد 87% من أعضاء الحزب لفرض حظر تجاري كامل على المستوطنات. كما يتزامن ذلك مع تنديد بريطانيا المستمر بالخطط الإسرائيلية لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية وتفاقم الأزمة الإنسانية ومحاصرة المساعدات في قطاع غزة.
كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا