بريطانيا: برنامج لإعادة الشباب إلى المشاركة في المجتمع

الجارديان البريطانية

خلال العقدين الماضيين، اتسعت فجوة الإنفاق الحكومي في بريطانيا بين الشباب والأجيال الأكبر سنًا لتتضاعف أكثر من مرتين، مما انعكس سلبًا على مستقبل الجيل الجديد. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الشباب (بين 16 و24 عامًا) من العاطلين عن العمل وغير الملتحقين بالتعليم أو التدريب إلى نحو مليون شاب، وهي نسبة مقلقة لا تتجاوزها على مستوى القارة الأوروبية سوى رومانيا. وأمام هذه الأرقام .

حذّر السياسي البريطاني آلان ميلبورن من أن هذا التراجع يمثل «أزمة أخلاقية» تتطلب تدخلًا عاجلًا من الدولة لمعالجتها.وقد كُلّف بإعداد مراجعة بشأن الشباب والعمل، فقدم ما وصفه بأنه «برنامج عمل» يضع اختلال العقد الاجتماعي بين الأجيال في قلب اهتمامات الحكومة.

ويوم الثلاثاء، بدأت مقترحاته المتعلقة بإجراء تغييرات واسعة في أنظمة الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف تتحول إلى سياسة حكومية، بعد اختياره لقيادة وحدة جديدة تحمل اسم «وحدة فرص الشباب».

ورغم أن الحزمة تتضمن تخفيضات لبعض الإعانات، فإنها لا تبدو تكراراً لمحاولة حكومة ستارمر الفاشلة تقليص فاتورة الرعاية الاجتماعية بمقدار خمسة مليارات جنيه إسترليني.

فالتأثير المالي المعلن للخطة يُفترض أن يكون محايداً إلى حد كبير، إذ ستُقابل نفقات دعم التوظيف بتوفير نفقات أخرى. كما لا يُتوقع أن تؤدي زيادة مشاركة الشباب في سوق العمل إلى خفض كبير في إعانات سن العمل قبل مرور عشر سنوات.

وبدلاً من ذلك، تسعى الخطة إلى مواجهة مطالب حزب المحافظين وحزب الإصلاح البريطاني بتقليص الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وكذلك الخطاب العدائي الذي يصور الشباب بأنهم كسالى وغير راغبين في العمل.

وتريد الحكومة إقناع الناخبين بأن الشباب يحتاجون إلى المساعدة، وليس إلى العقاب.

وقال ميلبورن إنه لم يجد، بين مئات الشباب الذين التقاهم، شاباً واحداً يرغب في أن يكون خارج التعليم والعمل والتدريب.

وستكون «خدمة فرص الشباب» المحرك الأساسي للنظام الجديد، حيث ستقدم دعماً متكاملاً، بما في ذلك المساعدة في المشكلات الصحية، للأشخاص الذين يحتاجون إليها.

كما سيضمن التشريع للشباب حق الوصول إلى مستشار متخصص، وإلى وظيفة أو فرصة تدريبية.

وستكون رؤساء البلديات مسؤولين عن تنفيذ هذه السياسة، بما يجعل خدمة الشباب عنصراً أساسياً في مشروع نقل المزيد من الصلاحيات إلى السلطات المحلية.

ويؤكد ميلبورن ضرورة توفير وظائف جديدة حتى تنجح الخطة، ويقارن بصورة غير مواتية بين بريطانيا والدول التي تنفق مبالغ أكبر على دعم التوظيف مقارنة بما تنفقه على الإعانات.

ورغم أنه لم يطالب صراحة بالتراجع عن الزيادة في اشتراكات التأمين الوطني التي يتحملها أصحاب العمل، فإن كلامه يتضمن انتقاداً لقرارات سابقة اتُخذت دون مراعاة كافية لتأثيرها في التوظيف.

ومن المتوقع أن تتولى الوحدة الجديدة مسؤولية اقتراح «اختبار فرص الشباب»، بحيث تخضع كل سياسة حكومية جديدة للفحص من منظور تأثيرها في هذه الفئة العمرية.

لكن ينبغي للوزراء أن يتوقعوا اعتراضات على مبدأ ربط بعض الاستحقاقات بالعمر.

فقد قدم ميلبورن مبررات قوية للتعامل مع الشباب الذين لا يمتلكون خبرة عملية كبيرة أو تعليماً جامعياً باعتبارهم فئة تحتاج إلى اهتمام خاص.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً بالغون، وهناك اعتراضات مشروعة على رسم حدود عمرية بهذه الطريقة.

كما لا يمكن مطالبة الشباب بالثقة في أن الفرص والإعانات الجديدة ستكون بديلاً كافياً لما سيفقدونه عندما يُنقلون من أنظمة الدعم الحالية إلى النظام الجديد.

لقد أخفقت وزارة العمل والمعاشات في مناسبات كثيرة في تقييم احتياجات الناس بصورة عادلة في الماضي.

وعلى الرغم من أن اقتراح وضع حدود زمنية للانتظار للحصول على خدمات الصحة النفسية أمر إيجابي، فإنه يشير إلى إعادة ترتيب صعبة لأولويات هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وليست هذه هي الالتزامات الوحيدة التي سيكون تنفيذها صعباً؛ فالحاجة إلى التعاون بين الوزارات المختلفة ستضع مؤسسات الحكومة المركزية أمام اختبار حقيقي.

ومع ذلك، فإن التركيز على الآفاق طويلة الأجل للشباب يمثل خطوة إيجابية، وكذلك الرفض الحاسم لاستخدام تخفيضات الرعاية الاجتماعية وسيلة لإظهار الانضباط المالي.

إن مشاركة الشباب في المجتمع والعمل شكل من أشكال الإدماج الاجتماعي لم يحظَ بالاهتمام الكافي.

وزيادة هذه المشاركة مبدأ سليم ينبغي لحكومة حزب العمال أن تتبناه.
المصدر: الجارديان البريطانية

اترك تعليقا