باكستان: حصانة مطلقة للرئيس وقائد الجيش

خطوة اعتبرتها المعارضة «ضربة قاضية للديمقراطية»

أقرّ البرلمان الباكستاني الخميس، تعديلا دستوريا مثيرا للجدل يمنح الرئيس وقائد الجيش الحالي حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، في خطوة نددت بها المعارضة ووصفتها بأنها «ضربة قاضية للديمقراطية».

بموجب التعديل يمنح الدستوري السابع والعشرون، الذي اعتُمد بغالبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ، صلاحيات أوسع لقائد الجيش الباكستاني، ويُقيّد دور المحكمة العليا في البلاد واستقلاليتها.

ويُعدّ الجيش المؤسسة الأقوى في باكستان، إذ حكم البلاد نحو نصف تاريخها منذ استقلالها عام 1947، وغالبا ما يُتّهم بالتدخل في السياسة رغم نفيه المتكرر لذلك.

وبعد ساعات، وقع الرئيس على هذا التعديل الذي ينصّ على استحداث منصب جديد هو «قائد قوات الدفاع» يُمنح لقائد الجيش عاصم منير، ما يضعه فوق قادة القوات البحرية والجوية.

كما يقرّ بأن كل من يُمنح رتبة «مشير»، كما حدث مع منير في مايو عقب اشتباك خاطف مع الهند، سيحتفظ برتبته وامتيازاته مدى الحياة، ويتمتع بحصانة من أي ملاحقة قضائية.

ويحصل أيضا الرئيس آصف علي زرداري، الذي توُجه له اتهامات بالفساد، على حصانة مدى الحياة بموجب التعديل نفسه، إلا في حال تولى وظيفة عامة أخرى.

وينص التعديل أيضا على إنشاء محكمة دستورية فدرالية جديدة تكون الجهة الوحيدة المخوّلة النظر في القضايا الدستورية، ما ينزع صلاحيات المحكمة العليا ويحد من استقلاليتها.

وعمد نواب حركة الإنصاف لتمزيق نسخ من مشروع التعديل هذا، قبل جلسة التصويت عليه في البرلمان، وانسحبوا من القاعة.

وقال سلمان أكرم رجا، الأمين العام للحركة: «لقد منحوا الرئيس حصانة مدى الحياة ضد أي ملاحقة جزائية، وأنشأوا بهذا نظاما يركّز السلطات بيد وظيفة عسكرية واحدة».

وهذا التعديل هو الأخير في سلسلة مشاريع تتعلق بالقضاء أقرتها حكومة شهباز شريف، الذي وصل إلى السلطة عقب انتخابات العام 2024 التي شابتها اتهامات بالتزوير.