انتقادات حقوقية بتسييس القضاء المصري واستهداف ممنهج للمؤسسات الإسلامية

توسيع قوائم الإرهاب المصرية

أثارت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جدلاً حقوقياً وسياسياً واسعاً بعد قرارها إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات. ويأتي هذا القرار في سياق يراه مراقبون ومنظمات حقوقية دولية جزءاً من حملة منهجية تقودها السلطات المصرية لتجريم العمل الأهلي الإسلامي، وتضييق الخناق على أي صوت معارض أو مستقل، تحت غطاء “مكافحة الإرهاب”.

تسييس القضاء و”سمعة” الدائرة الحاكمة

يُعد اختيار الدائرة والقاضي الذي يرأسها عاملاً محورياً في قراءة هذا القرار. فقد وثقت منظمات حقوقية دولية، مثل “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، نمطاً متكرراً من الأحكام القاسية والسياسية الصادرة عن المستشار محمد شيرين فهمي.

ومنذ عام 2013، ارتبط اسم هذا القاضي بسلسلة من المحاكمات الجماعية التي استهدفت الثوار، والنشطاء، والمعارضين السياسيين، حيث عُرفت أحكامه بالقسوة المفرطة والاعتماد على أدلة واهية أو انتزاع الاعترافات تحت التعذيب. لذلك، ينظر مراقبون حقوقيون إلى هذا القرار الأخير ليس كحكم قضائي نزيه مبني على أدلة دامغة، بل كامتداد لسياسة “تسييس القضاء” لتصفية الخصوم وإضفاء شرعية قانونية على قرارات أمنية وسياسية مسبقة.

تجريم العمل الأهلي: حين تصبح “الأنشطة الإسلامية” تهديداً أمنياً

تتضمن القائمة كيانات تعمل بشكل أساسي في مجالات ثقافية، وتعليمية، وخيرية، ودعوية مشروعة في بلدانها الأوروبية، مثل مجالس مسلمي أوروبا، وجمعيات الطلبة، ومراكز الإفتاء والبحوث.

وترى منظمات الدفاع عن الحريات أن إدراج هذه الكيانات لا يستند إلى أدلة على ممارسات عنفية، بل هو محاولة لتجريم “الهوية الإسلامية المنظمة”. فالنظام المصري يسعى، وفق هذا التحليل، إلى تقليل وتحجيم أي نشاط إسلامي مستقل، خوفاً من أي تجمع مدني قد يشكل نواة لرأي عام ناقد، مما يحول العمل الخيري والثقافي إلى “تهديد أمني” في أدبيات الدولة.

 المعايير المزدوجة: التطرف اليميني والعنصري في أوروبا بمنأى عن المساءلة

أحد أبرز الانتقادات الموجهة لهذا القرار، وللخطاب الأمني المصري والأوروبي المتقاطع معه، هو “المعايير المزدوجة” الفاضحة في تعريف الإرهاب ومكافحته.

ففي الوقت الذي يتم فيه استهداف الكيانات الإسلامية بشراسة وإدراجها على قوائم الإرهاب لأتفه الأسباب أو لمجرد انتقادها لسياسات حكومية، تتغاضى العديد من الأنظمة الأوروبية عن تنظيمات يمينية متطرفة وعنصرية تمارس العنف والتحريض بشكل علني.

وتشير تقارير أممية وأوروبية مستقلة إلى أن:
1. الجماعات اليمينية المتطرفة في أوروبا تتلقى تمويلاً وتنظيماً واسعاً، وغالباً ما يتم التعامل مع جرائمها كـ”جرائم فردية” وليس كـ”إرهاب منظم”.
2. لا توجد قوائم إرهابية أوروبية أو مصرية مماثلة تستهدف هذه الكيانات العنصرية بنفس الحدة، مما يكشف أن “مكافحة الإرهاب” تُستخدم كأداة سياسية لضرب الإسلام السياسي والمؤسسات الإسلامية تحديداً، بينما يتم غض الطرف عن التطرف اليميني الذي لا يتعارض بالضرورة مع المصالح الأمنية والسياسية للدول.

 غياب التوازن وانتهاك المعايير الدولية

يؤكد حقوقيون أن هذا القرار يفتقر لأدنى مقومات المحاكمة العادلة والتوازن القانوني، وذلك لعدة أسباب:

غياب الشفافية: لم يتم نشر حيثيات تفصيلية أو أدلة ملموسة تثبت ضلوع هذه الكيانات في أعمال عنف، بل اعتمد القرار على تعميمات وروايات أمنية.
توسيع تعريف الإرهاب: يشمل التجريم أي شكل من أشكال الدعم المعنوي أو الإعلامي أو الحقوقي، مما يفتح الباب لمحاكمة أي شخص أو مؤسسة تتعاطف مع هذه الكيانات أو تدافع عن حقوق المسلمين.
التأثير على الجاليات: يخلق هذا القرار مناخاً من الخوف والوصم الجماعي للمسلمين في أوروبا، ويجعل عملهم المدني تحت المجهر الأمني الدائم.

الخلاصة: حرب على المؤسسة لا على “الإرهاب”

في المحصلة، لا يمثل هذا القرار خطوة حقيقية نحو الأمن، بل هو حلقة جديدة في سلسلة طويلة من القرارات التي تهدف إلى تفكيك أي بنية تحتية إسلامية أو مدنية مستقلة.

إن الاستهداف المتواصل لهذه المنظمات، بالتوازي مع الصمت إبان التطرف اليميني والعنصري، واستخدام قضاء ذو سمعة مثيرة للجدل في قمع الثوار والنشطاء، يؤكد أن الهدف الحقيقي هو “أمن النظام” وليس “أمن المجتمع”. وهو ما يستدعي وقفة حازمة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لفضح هذه الممارسات ووقف استخدام قوانين مكافحة الإرهاب كأداة لقمع الحريات وتصفية الحسابات السياسية.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا