اليونان تقر قانونًا جديدًا لمكافحة الهجرة

لن تقبل طلبات اللجوء لمدة تصل إلى 3 أشهر.

 اعتمدت الحكومة اليونانية قانونا جديدا لمكافحة الهجرة، بموجبه سيتم احتجاز أي مهاجر يدخل البلاد بطريقة غير شرعية على الفور وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تعليق طلبات اللجوء لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وتم احتجاز أكثر من 190 شخصًا حتى الآن.

وأقر البرلمان اليوناني القانون الجديد خلال جلسته المنعقدة في الحادي عشر من الشهر الجاري، ودخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وبموجب القانون، لن يتم قبول طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

يسعى العديد من المهاجرين إلى الحصول على اللجوء لتجنب الاعتقال والترحيل.

ونتيجة لذلك، فإن اليونان مضطرة، بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، إلى عدم ترحيلهم ومعاملتهم كطالبي لجوء.

ويهدف القانون الجديد إلى منع حدوث ذلك.

وقد قوبل هذا القرار بانتقادات شديدة على الصعيد الدولي وداخل اليونان نفسها.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجلس الاتحاد الأوروبي ومنظمات مثل منظمة العفو الدولية أيضًا إن القرار ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي واتفاقياته التي تحمي حقوق المهاجرين.

وفي البرلمان، صوتت أحزاب المعارضة ضد القانون بأغلبية 74 صوتا مقابل 177، وأطلقت حملة لإلغائه.

لا يوجد أخبار ذات صلة.