النقد الدولي يحث بنك اليابان المركزي على رفع الفائدة

وسط توترات الحرب في الشرق الأوسط

حث صندوق النقد الدولي بنك اليابان المركزي على مواصلة رفع أسعار الفائدة، على الرغم من ​أن الحرب في الشرق الأوسط تشكل “مخاطر جديدة كبيرة” ‌على التوقعات الاقتصادية للبلاد.

ويأتي هذا الاقتراح وسط توقعات السوق بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في أبريل نيسان في مواجهة الضغوط ​التضخمية المتزايدة الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار ​النفط بسبب الصراع وزيادة تكاليف الاستيراد بسبب ضعف ⁠الين.

وقال صندوق النقد في بيان صدر من واشنطن ​أمس الجمعة بعد اختتام مشاوراته بشأن السياسة النقدية مع اليابان، ​إنه في حين من المتوقع أن يتباطأ النمو، لأسباب منها الحرب مع إيران، فإن الزيادات التدريجية في الأجور ستدعم الاستهلاك.

وقال الصندوق “المخاطر التي ​تهدد التوقعات والتضخم متوازنة بشكل عام”، مع توقع ​أن يتقارب التضخم مع هدف بنك اليابان المركزي البالغ اثنين بالمئة في ‌2027.

وفي ⁠البيان، قال صندوق النقد إن مجلسه التنفيذي أشاد بالمتانة الاقتصادية الكبيرة لليابان في مواجهة الصدمات العالمية، وأكد أن بنك اليابان المركزي يتخذ الإجراءات المناسبة لإنهاء سياسة التيسير ​النقدي.

وأضاف البيان “لاحظوا أنه ​مع اقتراب ⁠التضخم الأساسي من هدف بنك اليابان المركزي، ينبغي أن تستمر الزيادات التدريجية في أسعار ​الفائدة نحو المستوى المحايد” في إطار نهج ​مرن ⁠ومعلن عنه جيدا ويعتمد على البيانات.

وأنهى بنك اليابان المركزي حزمة تحفيز ضخمة في عام 2024 ورفع أسعار الفائدة عدة ⁠مرات، بما ​في ذلك في ديسمبر كانون ​الأول، على أساس أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ اثنين ​بالمئة بشكل مستدام.