“المركزي المصري” يطلب حصرًا تفصيليًا لتمويلات المشروعات العقارية

مراجعة لمسار التمويلات وقدرة المطورين على استكمال المشروعات

قام “البنك المركزي المصري” بحثّ البنوك العاملة في البلاد  على تقديم حصرًا تفصيليًا للتمويلات الممنوحة للمشروعات العقارية، في تحرك يسلط الضوء على مديونية المطورين، وقدرتهم على استكمال مشروعاتهم والوفاء بالتزاماتهم.

وقال 4 مصرفيين لـ«الشرق بلومبرغ»، إن “المركزي” طلب بيانات عن القروض والتسهيلات الائتمانية، ونسب استخدامها، ومدى توجيهها إلى الأغراض المخصصة لها، إلى جانب تحديد المشروعات غير المنتظمة في السداد، وشمل الطلب، بحسب أحد المصرفيين، بيانات أكثر تفصيلًا عن أكبر 15 شركة عقارية في السوق، تتضمن حجم القروض ونسب إنجاز المشروعات.

ويأتي التحرك بالتزامن مع توجيهات الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” بتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات العقارية الجاري تنفيذها والتأكد من الالتزام بمواعيد التسليم والعقود المبرمة مع المشترين.

ويواجه المطورون ضغوطًا متزايدة جراء “ارتفاع تكاليف البناء” و”أسعار الفائدة” و”تراجع قيمة الجنيه”، فيما قال “هشام طلعت مصطفى”، إن الشركات المتعثرة في التنفيذ لا تتجاوز (1% إلى 2%) من السوق.

ورغم تحديات السوق، ارتفعت أرباح أكبر (3 مطورين عقاريين) في مصر (8.3%) خلال النصف الأول من 2026 إلى (13 مليار جنيه)، بينما تراجعت مبيعاتهم التعاقدية (6.4%) إلى (338.6 مليار جنيه).

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا