المركزي المصري يخفض الفائدة 1%

مع تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية

الرائد| خفضت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير، بينما خفض مجلس إدارة البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية إلى 16 بالمائة.

عقب القرار، تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الفائدة التشغيلية الرئيسي إلى 19.5%. كما تم تخفيض سعر الخصم إلى 19.5%.

وقالت لجنة السياسة النقدية إن هذه الخطوة تعكس تقييمها لانخفاض الضغوط التضخمية وتطور التوقعات الاقتصادية منذ اجتماعها السابق.

على الصعيد العالمي، لاحظت اللجنة أن النمو الاقتصادي لا يزال يتمتع بمرونة نسبية، مدعوماً بظروف مالية مواتية، على الرغم من استمرار المخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وتراجع الطلب في الاقتصادات الكبرى. وقد ظل التضخم تحت السيطرة بشكل عام في الأسواق المتقدمة والناشئة، مما دفع معظم البنوك المركزية إلى تبني نهج حذر في التيسير النقدي.

على الصعيد المحلي، تشير التوقعات الحالية المحدثة للبنك المركزي المصري إلى تباطؤ طفيف في النمو خلال الربع الأخير من عام 2025، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.9%، بانخفاض عن 5.3% في الربع السابق. وقد دعم النمو بشكل رئيسي قطاعات الصناعات التحويلية غير النفطية والسياحة والاتصالات. ويتوقع البنك المركزي المصري أن يبلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1% في السنة المالية 2025/2026، ارتفاعاً من 4.4% في العام السابق.

استمر التضخم في اتجاهه التنازلي، حيث انخفض التضخم الرئيسي والأساسي السنوي إلى 11.9% و11.2% على التوالي في يناير 2026، مقارنة بـ 12.3% و11.8% في ديسمبر 2025. وانخفض متوسط ​​التضخم الرئيسي والأساسي بشكل حاد في عام 2025 إلى 14.1% و12.1%، من 28.3% و27.2% في عام 2024.

وقالت لجنة السياسة النقدية إن التباطؤ كان مدفوعًا إلى حد كبير بانخفاض التضخم الغذائي، الذي وصل إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات، إلى جانب انخفاض تدريجي في التضخم غير الغذائي مدعومًا بانخفاض الطلب، وارتفاع سعر الصرف مؤخرًا، وتحسن توقعات التضخم.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع البنك المركزي المصري أن يظل معدل التضخم الرئيسي مستقراً بشكل عام في الربع الأول من عام 2026 قبل أن يستأنف مساره التنازلي في وقت لاحق من العام، مع توقعات بأن يصل التضخم إلى هدف البنك البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط ​​بحلول الربع الرابع من عام 2026. ومع ذلك، حذرت اللجنة من أن المخاطر لا تزال قائمة، بما في ذلك الآثار الجانبية المحتملة من التدابير المالية وتجدد التوترات الجيوسياسية.

أعلنت لجنة السياسة النقدية أن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، إلى جانب خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار نقطتين مئويتين، يهدف إلى دعم فعالية السياسة النقدية والحفاظ على سيولة تتوافق مع هدف التضخم. وستعتمد قرارات السياسة المستقبلية على تطورات التضخم والبيانات الواردة وتوازن المخاطر.

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: