المركزي العراقي: احتياطيات النقد الأجنبي ترتفع إلى 80 مليار دولار

الاقتصاد العراقي مرّ بمرحلة بالغة الصعوبة

أعلن البنك المركزي العراقي ارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 80 مليار دولار، مؤكدًا عودة شحنات الدولار النقدي القادمة من الولايات المتحدة إلى طبيعتها.

وقال محمود داغر، في تصريحات لشبكة رووداو الأحد، إن عمليات إرسال الدولار النقدي من الولايات المتحدة عادت إلى وضعها الطبيعي، متوقعًا وصول عدة شحنات إلى بغداد قريبًا، تبلغ قيمة كل منها نحو 500 مليون دولار.

وأوضح داغر أن الاقتصاد العراقي مرّ بمرحلة بالغة الصعوبة خلال العام الجاري، بسبب اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن صادرات النفط توقفت بصورة شبه كاملة خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو.

وأضاف أن هذه التطورات أدت إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي العراقية من 109 مليارات دولار إلى 73 مليار دولار في أغسطس الماضي.

  تعافي الإيرادات النفطية

وأشار داغر إلى أن مؤشرات إعادة فتح مضيق هرمز بدأت بالظهور منذ يوليو، لافتًا إلى أن الإيرادات النفطية الشهرية للعراق تقترب حاليًا من 6 مليارات دولار، وهو ما ساهم في ارتفاع الاحتياطيات إلى 80 مليار دولار.

وأكد أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والودائع والذهب، التي تتجاوز 174 طنًا، كافية لتلبية احتياجات العراق من الواردات.

استئناف شحنات الدولار من الولايات المتحدة

وأوضح المسؤول العراقي أن شحنات الدولار النقدي من الولايات المتحدة توقفت مؤقتًا خلال فترة تصاعد الحرب، بسبب هجمات الطائرات المسيّرة على إقليم كردستان والمخاوف الأمنية، لكنه أكد تجاوز هذه المشكلة.

وقال إن شحنات الدولار استؤنفت قبل شهرين، وإن قيمة كل شحنة تبلغ نحو 500 مليون دولار، متوقعًا وصول شحنة جديدة خلال أسبوع، تليها شحنتان أو ثلاث شحنات أخرى، مشيرًا إلى أن استمرار هذه العمليات يرتبط باستقرار المنطقة.

  إجراءات للحد من التضخم

وأقر داغر بأن التعديلات التي أُجريت على قيمة الدينار العراقي تسببت في ضغوط تضخمية في الأسواق.

وأضاف أن الحكومة العراقية، بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اتخذت إجراءات عاجلة لحماية ذوي الدخل المحدود، تشمل توزيع السلال الغذائية وزيادة المعروض من السلع.

وفيما يتعلق بمشروع حذف الأصفار من الدينار العراقي، أوضح أن الدراسات لا تزال مستمرة، لكن من غير الممكن تنفيذ المشروع في المستقبل القريب، بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتراجع الإيرادات النفطية وعجز الموازنة.

 

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا