الكونغو واستمرار تفشي إيبولا وتطورات اللقاحات والوفيات 

تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة صحية واسعة بسبب تفشي سلالة «بونديبوغيو» من فيروس إيبولا، بعدما تجاوز عدد الإصابات المؤكدة عشرة آلاف حالة، واقتربت الوفيات من 5200 وفاة، وفق تحديث المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها الصادر اليوم.

الأخطر أن التفشي امتد إلى مناطق متعددة، ولم يعد محصوراً في بؤرة جغرافية واحدة، مع تسجيل حالات مرتبطة بالعدوى في كينيا ونيجيريا، بينما أعلنت أوغندا انتهاء تفشيها السابق بعد مرور الفترة المطلوبة دون إصابات جديدة.

في 4 نوفمبر أعلنت منظمة الصحة العالمية توصيتها بإضافة لقاحين جديدين إلى التجارب السريرية الجارية في الكونغو:

•لقاح ChAdOx1 الذي تطوره جامعة أكسفورد بالتعاون مع معهد الأمصال الهندي.

•لقاح mRNA-1469 الذي تطوره شركة موديرنا.

وتكمن أهمية الخطوة في أن اللقاحين صُمما خصيصاً لمواجهة سلالة بونديبوغيو، التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح معتمد أو علاج نوعي مرخص.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن دخول اللقاحات مرحلة التجارب يعكس أهمية التعاون العلمي والاستثمار في الأبحاث.

ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية لتجارب اللقاحات في أوائل عام 2027.

لا تتعلق المشكلة بغياب اللقاح فقط، فهناك ثلاثة عوائق رئيسية:

1.النزاعات المسلحة وصعوبة وصول الفرق الطبية إلى المناطق المصابة.

2.ضعف الثقة بين بعض المجتمعات المحلية والجهات الصحية، وهو ما يعوق التبليغ المبكر وتتبع المخالطين.

3.ضعف الإمكانات الصحية ونقص الكوادر والمستلزمات في المناطق الأكثر تضرراً.

وتشير بيانات المركز الأوروبي إلى أن متابعة المخالطين لا تشمل جميع الأشخاص الذين جرى تحديدهم، وهو ما يزيد صعوبة قطع سلاسل العدوى.

دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى تجنب فرض قيود عامة على السفر والتجارة مع الدول المتضررة، محذرة من أن هذه الإجراءات قد تضر الاقتصادات المحلية وتثبط الإبلاغ المبكر والشفافية.

لكن هذا الموقف يطرح معضلة أمام الدول المجاورة: كيف تحمي حدودها ومرافقها الصحية دون الإضرار بالتجارة وحركة السكان؟

والحل الأكثر فاعلية، وفق التوجه الصحي الدولي، هو الفحص والمراقبة وتتبع المخالطين والتعاون عبر الحدود بدلاً من إغلاقها بصورة شاملة.

تكشف الأزمة عن تفاوت كبير في القدرة على الحصول على الرعاية الصحية بين المجتمعات الفقيرة والدول الغنية.

فالتقدم العلمي في إنتاج اللقاحات لا يكفي إذا لم تصاحبه قدرة على توفيرها للمرضى والعاملين الصحيين، وإيصال العلاج إلى المناطق النائية، وضمان عدم استبعاد الفئات الأكثر فقراً.

ومن منظور العدالة الإنسانية، فإن حماية حياة الإنسان لا ينبغي أن ترتبط بقدرته الاقتصادية أو موقعه الجغرافي.

تتمثل المؤشرات المهمة خلال الأسابيع المقبلة في نتائج التجارب السريرية، ومدى انتشار العدوى خارج الكونغو، وقدرة السلطات على الوصول إلى المناطق المتضررة، وتوفير التمويل اللازم للاستجابة.

المصادر والتواريخ:

•منظمة الصحة العالمية، 4 نوفمبر 2026.

•المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، 5 نوفمبر 2026.

•منظمة الصحة العالمية، تحديثات تفشي الإيبولا في الكونغو.

•يورونيوز، 4 نوفمبر 2026.