القضاء الأمريكي يوقف خطة ترامب لشطب الناخبين

محكمة فيدرالية تعتبر استخدام بيانات الهجرة للتحقق من أهلية الناخبين مخالفًا للقانون

أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكمًا ضد إجراءات وزارة العدل لمراجعة سجلات الناخبين الأمريكيين باستخدام قواعد بيانات الهجرة، في انتكاسة جديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

وقضت القاضية الفيدرالية سباركل سوكنانان، الجمعة 9 أكتوبر 2026، بأن مساعي الوزارة للحصول على قوائم الناخبين من الولايات ومقارنتها بقاعدة بيانات فيدرالية للتحقق من الجنسية تخالف القانون.

لماذا رفض القضاء الأمريكي الإجراءات؟

سعت وزارة العدل إلى جمع معلومات الناخبين ومقارنتها بقاعدة بيانات تعرف باسم «SAVE»، بهدف الكشف عن الأشخاص الذين تعتبرهم الحكومة غير مؤهلين للمشاركة في الانتخابات.

لكن الحكم أشار إلى أن البيانات المستخدمة قد تتضمن أخطاء، ما يهدد بحرمان مواطنين مؤهلين من حقوقهم الانتخابية، خاصة من حصلوا على الجنسية الأمريكية بعد الهجرة.

كما تناول القرار حدود صلاحيات السلطات الفيدرالية في التدخل بإدارة الانتخابات، التي تتحمل الولايات مسؤولية تنظيم جوانب رئيسية منها.

مخاوف بشأن الخصوصية والحقوق الانتخابية

جاء الحكم بعد طعن تقدمت به منظمة «كومن كوز» المعنية بحقوق التصويت، التي حذرت من جمع بيانات شخصية واسعة دون ضمانات قانونية كافية.

وترى الجهات الحقوقية أن مكافحة التصويت غير القانوني لا ينبغي أن تؤدي إلى شطب أسماء مواطنين بناءً على سجلات غير دقيقة.

وتدافع إدارة ترامب عن مراجعة القوائم باعتبارها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات، لكن المحكمة رأت أن الوسائل المستخدمة تجاوزت الضوابط القانونية.

انتخابات نوفمبر تزيد أهمية القرار

يأتي الحكم قبل انتخابات الكونجرس في 3 نوفمبر، حيث يتنافس الجمهوريون والديمقراطيون على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

وتبرز القضية أهمية تحقيق التوازن بين مواجهة المخالفات الانتخابية وحماية الحق في التصويت، إذ لا تستقيم نزاهة الانتخابات مع إجراءات قد تُقصي مواطنين مؤهلين أو تعرّض بياناتهم الشخصية لانتهاكات غير مبررة.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا