القضاء الأمريكي يسحب الجنسية من 12 شخصًا لأسباب جنائية
تقديم معلومات مضللة
- dr-naga
- 9 مايو، 2026
- اخبار العالم
- الجنسية الأمريكية, تابع معنا الأخبار العربية والدولية والعالم الإسلامي | أخبار الرائد, سحب الجنسية, سوابق جنائية
الرائد: أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها بدأت إجراءات قانونية لتجريد 12 شخصًا من الجنسية الأمريكية، بعد اتهامهم بالحصول عليها عبر تقديم معلومات مضللة وإخفاء سوابق جنائية خلال إجراءات التجنّس.
وقالت الوزارة إن المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و75 عامًا، أخفوا جرائم خطيرة شملت دعم جماعة مصنّفة إرهابية، وجرائم حرب، واعتداءات جنسية على قاصر.
أبرز المتهمين والقضايا:
*ومن بين الأسماء البارزة فيكتور مانويل روشا، السفير الأمريكي السابق لدى بوليفيا، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عامًا بعد إدانته بالتجسس لصالح الحكومة الكوبية.
*علي يوسف أحمد النوري (48 عاماً، من العراق): يُتهم بإخفاء انتمائه لتنظيم “القاعدة” وقيادته خلية قتلت ضابطي شرطة عراقيين في عام 2006.
*أوسكار ألبيرتو بيلايز (75 عاماً، من كولومبيا): كاهن كاثوليكي سابق أدين في عام 2002 باعتداءات جنسية متعددة على قاصر، واتُهم بالكذب بشأن هذه الجرائم أثناء تقديم طلب الجنسية.
*خالد وزاني (من المغرب): أدين سابقاً بتقديم دعم مادي لتنظيم “القاعدة”.
*صلاح عثمان أحمد (من الصومال): يُتهم بالانضمام لحركة “الشباب” المتطرفة بعد فترة وجيزة من حصوله على الجنسية الأمريكية.
*ديباشيس غوش (من الهند): متهم بالاحتيال على مستثمرين بمبلغ 2.5 مليون دولار وتعمّد إخفاء نشاطه الإجرامي أثناء إجراءات التجنس.
*بابوكار مبوب (من غامبيا): يُتهم بإخفاء مشاركته في عمليات إعدام عسكرية تحت حكم الحاكم السابق “يحيى جامع”.
*قضايا أخرى: شملت القائمة أفراداً متورطين في زواج صوري، وتجارة الأسلحة، واحتيال مالي ضخم ضد أفراد وصناديق استثمارية.
الدول التي ينتمي إليها المستهدفون:
تشمل القائمة أشخاصاً من دول متنوعة وهي: العراق، المغرب، الصومال، نيجيريا، كولومبيا، بوليفيا، أوزبكستان، إيران، الهند، والصين.
وأكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن هؤلاء “لم يكن ينبغي أن يحصلوا على الجنسية الأمريكية”، معتبرة أنها مُنحت بصورة غير قانونية أو عبر إخفاء حقائق جوهرية.
وقال القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش إن الإدارة ستواصل ملاحقة من “أخفوا سجلاتهم الجنائية أو قدّموا معلومات كاذبة” خلال عملية التجنس.
وتأتي الخطوة ضمن حملة أوسع لإدارة ترامب لتوسيع إجراءات إسقاط الجنسية، وهي قضايا نادرة تاريخيًا وتتطلب أحكامًا من محاكم فدرالية مع معايير إثبات قانونية مرتفعة.