القاهرة تبحث مع واشنطن توسيع مزايا «الكويز» وخفض المكوّن الإسرائيلي

لتشمل مناطق وقطاعات جديدة مع تحركات لتقليص رسوم واردات الحديد

كشف “رئيس غرفة التجارة الأميركية” بالقاهرة، “عمر مهنا”، عن إجراء مباحثات مع “مكتب الممثل التجاري الأميركي” لتعديل “اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة” (الكويز)، بما يشمل خفض نسبة “المكوّن الإسرائيلي” من 10.5% إلى 8%، إلى جانب توسيع نطاق الاتفاقية جغرافياً وقطاعياً، ويُقصد بـ”المكوّن الإسرائيلي”، أنها نسبة من مدخلات الإنتاج “ذات المنشأ الإسرائيلي” التي يتعين تضمينها في “المنتج المصري” حتى يدخل السوق الأميركية (دون رسوم جمركية وفق اتفاقية الكويز)، وترى “مصر” أن خفض هذه النسبة إلى 8% سيخفض تكاليف الإنتاج ويعزز تنافسية الصادرات المصرية ويزيد عدد الشركات المستفيدة من الاتفاقية.

ومن جهته، قال “مهنا” إن المناقشات تستهدف إتاحة انضمام مناطق صناعية جديدة في “مصر”، وتوسيع قائمة القطاعات والمنتجات المستفيدة، بحيث لا تقتصر على الملابس الجاهزة والمنسوجات، معرباً عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق إيجابي في هذا الملف، وتتيح اتفاقية “الكويز”، الموقعة عام 2004، دخول المنتجات المصرية إلى السوق الأميركية دون رسوم جمركية، شريطة استيفاء نسبة محددة من “المكوّن الإسرائيلي”.

وأشار “مهنا” إلى أن المباحثات مع الجانب الأميركي تشمل أيضاً خفض الرسوم المؤقتة المفروضة على “صادرات حديد التسليح المصرية” إلى 10%، مؤكداً استمرار التنسيق مع “واشنطن” للوصول إلى معاملة جمركية مماثلة لتلك المطبقة على غالبية الصادرات المصرية إلى “الولايات المتحدة”.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا