الفائض التجاري العماني يستقر عند 4 مليارات دولار
انخفضت الواردات بنسبة 11.7%
- mabdo
- 21 يونيو، 2026
- اقتصاد الرائد
- اقتصاد سلطنة عُمان, التجارة الخارجية لسلطنة عُمان, الفائض التجاري لسلطنة عمان
الرائد| أظهرت البيانات الأولية أن الفائض التجاري لسلطنة عمان ظل ثابتاً عند 1.54 مليار ريال عماني (4.01 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2026، حيث انخفضت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.
انخفض إجمالي صادرات البضائع بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي إلى 5.3 مليار ريال، بينما انخفضت الواردات بنسبة 11.7 في المائة إلى 3.8 مليار ريال، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
تُبرز أحدث الأرقام متانة وضع التجارة الخارجية لسلطنة عُمان رغم ضعف صادراتها من المحروقات، حيث ساهم انخفاض تكاليف الاستيراد في الحفاظ على فائض تجاري كبير. وتعمل السلطنة على تنويع اقتصادها في إطار رؤية عُمان 2040 من خلال توسيع الصناعات غير النفطية، وتعزيز الصادرات، وتوطيد العلاقات التجارية مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مع تقليل اعتمادها على عائدات النفط والغاز.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن “انخفاض صادرات البضائع كان مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض صادرات النفط والغاز، التي تراجعت بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 3.4 مليار ريال بحلول نهاية مارس 2026، مقارنة بـ 3.9 مليار ريال في العام السابق”.
وأضافت الوكالة كذلك أن الصادرات غير النفطية انخفضت بشكل طفيف بنسبة 0.6 في المائة لتصل إلى 1.61 مليار ريال، مقارنة بـ 1.62 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2025.
وفي قطاع الهيدروكربونات، انخفضت صادرات النفط الخام بنسبة 14.4 في المائة، وانخفض الغاز الطبيعي المسال بنسبة 12.5 في المائة، وانخفض النفط المكرر بنسبة 8.4 في المائة، مما يؤكد استمرار الحساسية لديناميكيات سوق الطاقة، وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني لإحصاءات الطاقة.
ويشير التقرير إلى أن النفط والغاز شكلا ما يقرب من ثلثي إجمالي صادرات البضائع في الربع، مما يسلط الضوء على استمرار هيمنة هذا القطاع في هيكل التجارة الخارجية لسلطنة عمان على الرغم من جهود التنويع.
ارتفعت عمليات إعادة التصدير بنسبة 4.6 في المائة لتصل إلى 367 مليون ريال بنهاية الشهر الثالث من عام 2026، مقارنة بـ 351 مليون ريال في العام السابق.
لا تزال التدفقات التجارية مركزة بشكل كبير مع الشركاء الإقليميين والآسيويين الرئيسيين، حيث تلعب الإمارات العربية المتحدة باستمرار دورًا محوريًا في الصادرات وإعادة التصدير والواردات.
تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة وجهات التصدير غير النفطية، بقيمة 382 مليون ريال، كما احتلت مكانة بين أهم وجهات إعادة التصدير من سلطنة عمان، والتي بلغت قيمتها 102 مليون ريال. وظلت الإمارات أيضاً أكبر مصدر للواردات إلى سلطنة عمان بقيمة 1.1 مليار ريال.
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في الصادرات غير النفطية بقيمة 201 مليون ريال، تليها الهند بقيمة 156 مليون ريال.
أما على صعيد الواردات، فقد احتلت الصين المرتبة الثانية بقيمة 537 مليون ريال، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة 308 مليون ريال.
