العراق: كل من يستخدم الطائرات المسيرة بشكل غير قانوني سيُعامل كإرهابي
السلطات ضبطت 49 طائرة مسيّرة خلال العام الجاري
- mabdo
- 10 أغسطس، 2026
- اخبار عربية
- الطائرات المسيرة, العراق, اللجنة العليا لجمع الأسلحة, وزارة الداخلية العراقية
الرائد| حذرت اللجنة العليا لجمع الأسلحة التابعة لوزارة الداخلية العراقية من أن أي شخص يستخدم طائرة مسيّرة بشكل غير قانوني أو لأغراض غير سلمية، ومن دون الحصول على موافقة رسمية، سيُعامل وفق قانون مكافحة الإرهاب.
وقالت اللجنة، في تصريحات، إنها جمعت معلومات عن نحو 6 ملايين قطعة سلاح في مختلف أنحاء العراق، فيما تم تسجيل أكثر من نصف مليون قطعة سلاح حتى الآن.
وجاءت التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده، الاثنين 10 أغسطس/آب 2026، الفريق مقداد ميري، رئيس مكتب الاتصالات والمعلومات بوزارة الداخلية العراقية، في مبنى الوزارة، للحديث عن أنشطة اللجنة العليا لجمع الأسلحة.
مراحل تنظيم الأسلحة
وأوضح المتحدث باسم اللجنة أنه بدأ العمل في ديسمبر/كانون الأول 2023، بهدف تنفيذ السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة، مشيرًا إلى أن مهمتها تتمثل في منع الظواهر المسلحة، وتحقيق الأمن والتنمية، وحماية الانتعاش الاقتصادي.
وأشار إلى أن اللجنة تجتمع كل ثلاثة أشهر لتبسيط إجراءات عملها، وأن مهامها تتكون من أربع مراحل رئيسية:
- المرحلة الأولى: الإعداد، وإنشاء قاعدة بيانات وبنك معرفي.
- المرحلة الثانية: تسجيل أسلحة المواطنين.
- المرحلة الثالثة: الرقابة والتفتيش.
- المرحلة الرابعة: تحقيق الأمن والتنمية المستدامة.
وتخضع اللجنة للإشراف المباشر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، ويرأسها نائب وزير الداخلية، كما تضم في عضويتها ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، وجميع الأجهزة الأمنية، والوزارات المدنية، ومكاتب الأوقاف، والهيئات المستقلة، وشبكة الإعلام العراقية.
قاعدة بيانات تضم 6 ملايين عملية تفتيش
وكشفت اللجنة للمرة الأولى أن قاعدة بياناتها تضم نحو 6 ملايين عملية تفتيش في جميع أنحاء العراق.
وفي المرحلة الأولى، افتُتح 845 مكتبًا لتسجيل الأسلحة في مختلف المحافظات العراقية.
وشملت أبرز أنشطة اللجنة وإحصاءاتها:
- إغلاق 71 مقرًا غير قانوني عرّفت نفسها باسم الحشد الشعبي.
- إغلاق 119 متجرًا للأسلحة غير مرخص.
- إصدار 160,759 رخصة سلاح للمواطنين.
- استعادة 55,264 قطعة سلاح من الوزارات المدنية وتسليمها إلى وزارة الداخلية.
- تتبع 143,309 قطع سلاح مسروقة.
- تتبع أسلحة 134 شركة أمنية خاصة.
- ضبط 21,224 قطعة سلاح.
- استعادة 2,668 قطعة سلاح مسروقة.
- تتبع 461 قطعة سلاح تابعة لقوات الصحوة.
- استعادة 947 قطعة سلاح مفقودة تابعة لوزارة الداخلية من شركات أمنية.
- استعادة 1,960 قطعة سلاح مفقودة تابعة لوزارة الداخلية من شركات خاصة.
- تتبع 9,089 قطعة سلاح ضبطتها الأجهزة الأمنية.
- متابعة 277,278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي.
تسجيل أكثر من نصف مليون قطعة سلاح
وقال مقداد ميري إن المواطنين لم يثقوا في البداية بالإجراءات، وكانت نسبة تسجيل الأسلحة منخفضة، لكن النسبة ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أن عملت وزارة الداخلية على تسهيل عملية التسجيل وجعلها مجانية.
وأضاف أن أكثر من نصف مليون قطعة سلاح سُجلت حتى الآن، مشيرًا إلى أن عملية التسجيل مستمرة بشكل يومي.
ولا تقتصر إجراءات اللجنة على الأسلحة النارية، إذ تشمل أيضًا الأسلحة البيضاء، مثل السكاكين والسيوف، والألعاب النارية، وأسلحة الصيد.
وأشار ميري إلى أنه في عام 2023، أُصيب 324 شخصًا بالألعاب النارية، فيما صادرت سلطة بوابة الحدود 32 ألف بندقية صوتية وهوائية.
تحذير بشأن الطائرات المسيّرة
وفيما يتعلق بالطائرات المسيّرة، قال المتحدث باسم اللجنة إن السلطات ضبطت 49 طائرة مسيّرة خلال العام الجاري.
وحذرت اللجنة من أن أي طائرة مسيّرة تُستخدم لأغراض غير سلمية ومن دون موافقة رسمية، سيتم التعامل معها بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وأكدت اللجنة أن الحكومة خصصت جميع المرافق اللازمة لتسجيل الأسلحة، وأن عملية التسجيل ستكون مجانية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، وفق ما ورد في التصريحات.
وحثت اللجنة المواطنين على تسجيل أسلحتهم في أسرع وقت ممكن، محذرة من أنه بعد انتهاء المهلة سيُعتبر أي سلاح غير مسجل غير قانوني، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق مالكه.
وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة
وباسم اللجنة، وجه رئيس مكتب الاتصالات والمعلومات في وزارة الداخلية العراقية الشكر إلى عدد من الشيوخ ورؤساء القبائل، لتخصيصهم فنادقهم وتحويلها إلى مراكز لتسجيل الأسلحة الخاصة بأفراد قبائلهم.
وأكد ميري أن الهدف النهائي للحكومة العراقية هو وضع جميع الأسلحة الموجودة في البلاد تحت سيطرة الدولة.