السعودية أمام اختبار مزدوج: أمن الطاقة وحدود اليمن

بالتزامن مع هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المملكة

الرائد// دخلت السعودية خلال الساعات الأخيرة مرحلة أكثر حساسية في إدارة أمنها الإقليمي، بعدما سيطرت جماعة أنصار الله الحوثية على ميناء المخا اليمني وتقدمت على الساحل الغربي باتجاه باب المندب، بالتزامن مع هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مناطق ومنشآت في جنوب المملكة. وتأتي التطورات في وقت أصبحت فيه طرق تصدير النفط عبر البحر الأحمر أكثر أهمية بسبب الاضطراب المستمر في مضيق هرمز.

الأهمية لا تكمن في مدينة المخا وحدها، وإنما في الموقع الذي تتحرك منه الجماعة. فالميناء يقع بالقرب من واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، بينما يمثل باب المندب نقطة اتصال بين البحر الأحمر وخليج عدن، وأي قدرة عسكرية متزايدة على التحكم في هذه المنطقة يمكن أن تتحول إلى ورقة ضغط تتجاوز حدود اليمن لتطال تجارة النفط والنقل البحري العالمي.

وتشير التطورات الاقتصادية إلى أن المسألة بدأت بالفعل تؤثر في قدرة السعودية على تصدير النفط. فقد ذكرت «فايننشال تايمز» أن إنتاج المملكة النفطي في أغسطس انخفض إلى نحو 6.2 مليون برميل يومياً، بينما هبطت صادرات الخام إلى نحو 3.1 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى للصادرات منذ سنوات، في ظل اضطراب طرق الشحن والتهديدات التي تطال الساحل الغربي.

ويأتي ذلك بينما ارتفع سعر خام برنت فوق 100 دولار للبرميل، في انعكاس مباشر للمخاوف المتعلقة بأمن الإمدادات. كما سجلت معظم أسواق الخليج تراجعاً في جلسة 10 سبتمبر، وقال جورج بافيل، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة Naga.com، إن معنويات المستثمرين ما زالت متأثرة بمخاطر استمرار المواجهة واضطراب الملاحة، بالتزامن مع عدم وضوح مسار الاتصالات الإيرانية العُمانية.

لكن التطور الأكثر أهمية سياسياً هو أن الساحة اليمنية تبدو مرتبطة بصورة أكبر بالمواجهة الإقليمية الأوسع. ووفق تقرير لوكالة «أسوشيتد برس» نشر في 9 سبتمبر، فإن مسؤولين إقليميين وخبراء تحدثوا عن مستوى متزايد من التنسيق بين الحوثيين وجماعات مسلحة عراقية، في إطار شبكة ضغط أوسع تستهدف حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، بينما تنفي إيران أنها تدير هذه الجماعات بصورة مباشرة.

وهنا تظهر مشكلة السعودية: العودة إلى حرب يمنية واسعة قد تحقق مكاسب أمنية محدودة على المدى القصير، لكنها تحمل تكلفة عسكرية واقتصادية وسياسية كبيرة، خصوصاً أن تجربة الحرب التي بدأت عام 2015 أثبتت صعوبة تحويل التفوق الجوي إلى تسوية سياسية مستقرة. أما الاكتفاء بالدفاع عن المنشآت والطرق البحرية، فقد يترك للحوثيين مساحة أكبر لترسيخ نفوذهم على الساحل.

وتبدو الرياض في وضع مختلف عن سنوات الحرب الأولى؛ فالأولوية الاقتصادية الحالية تتمثل في حماية مشاريع التحول الاقتصادي والاستثمار والسياحة وتنويع مصادر الدخل، ولذلك فإن حرباً طويلة ومفتوحة تتعارض مع الهدف الأوسع المتمثل في خفض المخاطر الإقليمية. وفي المقابل، فإن السماح بتهديد طرق تصدير النفط لا يقل خطورة، لأن استقرار الإيرادات النفطية لا يزال عنصراً أساسياً في تمويل التحول الاقتصادي.

وتكشف الأزمة أيضاً نقطة ضعف أوسع في النظام النفطي الخليجي. فقد أظهرت بيانات نقلتها «رويترز» في 9 سبتمبر أن صادرات النفط الخليجية لا تزال عند نحو ثلثي مستويات ما قبل الحرب رغم استخدام ناقلات تتحرك من دون تشغيل أنظمة التتبع، فيما قدرت شركة Vortexa صادرات أغسطس بنحو 15 مليون برميل يومياً، أي أقل بنحو 10 ملايين برميل يومياً من مستويات ما قبل الحرب.

وبالتالي فإن الخطر لم يعد محصوراً في احتمال استهداف منشأة سعودية بعينها؛ بل أصبح متعلقاً بقدرة الخليج كله على ضمان استمرار تدفق الطاقة عبر أكثر من طريق في الوقت نفسه. وهذا يفسر لماذا يمكن لتطور عسكري في اليمن أن ينعكس سريعاً على أسعار النفط والأسواق المالية في الرياض ودبي والدوحة وخارج المنطقة.

المسار المقبل سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة السعودية على الفصل بين حماية أمنها وبين الانجرار إلى حرب يمنية شاملة. وإذا استمرت جماعة الحوثي في التقدم نحو باب المندب، فقد يصبح الضغط الدولي أكبر على الأطراف لمنع إغلاق أحد أهم الممرات التجارية العالمية. أما إذا نجحت الرياض في احتواء التصعيد عسكرياً مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة، فقد تتجه الأزمة إلى مواجهة محدودة بدلاً من العودة إلى حرب السنوات السابقة.

لكن المؤشر الأخطر هو تزامن التطورات اليمنية مع أزمة هرمز. فإذا بقي المضيقان تحت ضغط عسكري في الوقت نفسه، فلن تكون القضية مجرد أزمة سعودية أو خليجية، بل أزمة في أمن الطاقة العالمي، مع احتمال استمرار ارتفاع الأسعار وتزايد تكلفة النقل والتأمين والغذاء في الاقتصادات المستوردة للطاقة.

المصادر:
وكالة الأنباء السعودية، 9 و10 سبتمبر 2026.
وكالة أسوشيتد برس، 9 و10 سبتمبر 2026.
فايننشال تايمز، 10 سبتمبر 2026.
رويترز، 9 و10 سبتمبر 2026.
الغارديان، 10 سبتمبر 2026.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا