السادات: قوة الديمقراطية تُقاس بأثرها في حياة المواطنين

السادات يؤكد أن حماية الحقوق وتوسيع المشاركة أساس بناء ديمقراطية مستدامة

شدد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن حماية حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية يرتبطان ارتباطًا وثيقًا، مؤكدًا أن نجاح أي تجربة ديمقراطية يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على حقوق المواطنين وحرياتهم وحياتهم اليومية.

وأوضح السادات، في تصريحات بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، أن الانتخابات والمؤسسات تمثل جزءًا من العملية الديمقراطية، لكنها لا تكفي وحدها، إذ تتطلب الديمقراطية ضمان كرامة الإنسان وإتاحة المجال أمام المواطنين للتعبير والمشاركة في القرارات المرتبطة بحاضرهم ومستقبلهم.

الحقوق معيار للممارسة الديمقراطية

وأشار إلى أن حماية الحقوق وضمان المساواة وتكافؤ الفرص وقبول الاختلاف تمثل مؤشرات رئيسية لقياس نجاح الممارسة الديمقراطية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

وأكد أن بناء ديمقراطية مستدامة يتطلب توسيع مشاركة المواطنين في الحياة العامة، من خلال إتاحة المعلومات وفتح قنوات فعالة للحوار والاستماع إلى الآراء والمقترحات والتعامل الجاد مع الشكاوى.

مسؤولية مشتركة

ولفت السادات إلى أن تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يرتبط بمدى شعوره بقدرته على المشاركة والتعبير والتأثير، مشيرًا إلى أن ترسيخ ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.

ودعا إلى مواصلة نشر الوعي بالحقوق والواجبات، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتوفير مساحات آمنة تسمح بالحوار والتعبير عن الآراء.

وأكد في ختام تصريحاته أن قوة الديمقراطية لا ترتبط فقط بوجود المؤسسات والإجراءات المنظمة لها، بل بقدرتها على جعل الحقوق والحريات واقعًا عمليًا يشعر به المواطن في حياته اليومية.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا