الزيدي: العراق سيواجه السلاح خارج إطار الدولة بقوة القانون

رئيس الحكومة العراقية يتعهد بمواجهة السلاح المنفلت وتسريع التنمية

الرائد- أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، أن حكومته لن تسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة يهدد الأمن ويبتز المواطنين، متوعدًا بمواجهة هذه الظاهرة بقوة القانون.

وقال الزيدي، خلال اجتماع عقده في محافظة الأنبار مع المحافظ ونوابه وأعضاء مجلس المحافظة وممثليها في مجلس النواب، إن المرحلة الحالية هي مرحلة البناء والإعمار، ولن تسمح الحكومة لتجار الحروب بعرقلة مسيرة التنمية في البلاد.

وأضاف: “لن نضع حجر أساس فقط، بل حجرا في فم كل فاسد لا يحب العراقيين”، مؤكدًا أن حكومته تستهدف توفير السكن والملكية لجميع العائلات العراقية.

وفي الملف الاقتصادي، أعلن الزيدي أن الحكومة تعمل على رفع معدل إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030، لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم خطط التنمية.

وتعهد بمتابعة ملفات رواتب الشهداء والجرحى، وتعويض أصحاب المنازل المتضررة جراء الإرهاب، إلى جانب متابعة أوضاع المهجرين من أبناء المحافظة، مؤكدًا التزام الحكومة بدفع جميع مستحقات الفلاحين والمزارعين.

كما وجّه بدعوة الشركات العالمية المتخصصة في قطاعي الفوسفات والزجاج إلى الاستثمار في العراق، بهدف تعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية وتنمية القطاعات الاقتصادية.

وتأتي تصريحات الزيدي في سياق مساعي حكومته لحصر السلاح بيد الدولة، بعدما أعلن في الأول من أكتوبر الماضي بدء معالجة ملف السلاح خارج سيطرتها، وفق خارطة طريق وجداول زمنية تنتهي في موعد أقصاه 30 يونيو 2027.

وكان الزيدي قد أعلن، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وانسحاب قواته من العراق، أن الحكومة ستعمل، وفقًا للدستور، على نزع سلاح المجاميع المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها ويعزز السيطرة على الحدود.

اترك تعليقا