الديمقراطيون يوسعون أغلبيتهم في الكونغرس الأمريكي
أغلبية تاريخية بحصولهم 258 مقعدًا حتى الآن والمرة الأولى منذ 1992
- Ali Ahmed
- 22 نوفمبر، 2026
- اخبار العالم, الأحزاب
الرائد- حسم الحزب الديمقراطي ما لا يقل عن 258 مقعدًا في مجلس النواب الأميركي، محققًا أكبر أغلبية انتخابية له منذ عام 1992، بعدما فاز مرشحه تشاك هوبارد بمقعد ولاية كارولاينا الشمالية، إثر إعادة فرز الأصوات التي أكدت تقدمه على النائبة الجمهورية فيرجينيا فوكس.
وأعلنت فوكس، اليوم الأحد، إقرارها بالهزيمة، بعدما لم تغير إعادة الفرز النتيجة التي منحت هوبارد الفوز بفارق 330 صوتًا من أصل نحو 287 ألف صوت.
وجاء فوز هوبارد في الدائرة الخامسة بولاية كارولاينا الشمالية، ليحسم وصول الديمقراطيين إلى 258 مقعدًا، مقابل 173 مقعدًا على الأقل للجمهوريين، وفق أحدث حصيلة أعلنتها وكالة أسوشيتد برس.
وبذلك ارتفعت مكاسب الديمقراطيين الصافية إلى 44 مقعدًا، متجاوزة بأربعة مقاعد مكاسبهم في انتخابات التجديد النصفي عام 2018، خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس دونالد ترامب.
ولا تزال نتائج أربع دوائر انتخابية غير محسومة، بواقع دائرة واحدة في كل من مينيسوتا وتينيسي، ودائرتين في لويزيانا تتجهان إلى جولة إعادة مقررة في ديسمبر المقبل.
وتعادل الحصيلة الحالية أفضل نتيجة انتخابية للديمقراطيين منذ عام 1992، عندما حصل الحزب على 258 مقعدًا، متجاوزة حصيلته في انتخابات عام 2008 التي بلغت 257 مقعدًا، خلال الولاية الأولى للرئيس الأسبق باراك أوباما.
وتمنح الأغلبية الجديدة الديمقراطيين مساحة أوسع لتمرير التشريعات وممارسة الرقابة على إدارة ترامب، بعدما عانوا خلال الدورة السابقة من ضيق الأغلبية الجمهورية داخل المجلس.
ومن المقرر أن يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ مع انعقاد الكونغرس الجديد في يناير المقبل، بما يضع إدارة ترامب أمام وضع سياسي منقسم بين رئاسة جمهورية وسلطة تشريعية يسيطر عليها الديمقراطيون.
ويملك الديمقراطيون 56 مقعدًا في مجلس الشيوخ، وفق الحصيلة الانتخابية، وهي أكبر أغلبية لهم في المجلس منذ أكثر من عقد.
وتعتزم القيادة الديمقراطية، برئاسة حكيم جيفريز، الدفع بأجندة تشريعية خلال المئة يوم الأولى، تشمل التراجع عن تخفيضات برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية، وإعادة الإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون الرعاية الصحية الميسرة.
كما يخطط الحزب لتوسيع التحقيقات الرقابية في أنشطة إدارة ترامب وشؤون الرئيس المالية، في إطار استخدام صلاحيات الكونغرس لمراقبة السلطة التنفيذية.
ويواجه الديمقراطيون، في المقابل، ضغوطًا متزايدة لترجمة مكاسبهم الانتخابية إلى نتائج ملموسة، خصوصًا فيما يتعلق بتكاليف المعيشة والرعاية الصحية والاقتصاد، وهي ملفات تصدرت وعودهم خلال الحملة الانتخابية.
وفي الجانب الجمهوري، يستعد الحزب للعمل من موقع الأقلية، بقيادة النائب جيم جوردان، الذي تعهد بمواصلة العمل لاستعادة الأغلبية في الانتخابات المقبلة.