الديمقراطيون يستعدون للتحقيق مع إيلون ماسك وشركات أمريكية كبرى
حملة رقابية تستهدف إدارة ترامب وشركات أمريكية داعمة للجمهوريين
- Ali Ahmed
- 8 نوفمبر، 2026
- اخبار العالم, الأحزاب
الرائد- يستعد الديمقراطيون في الولايات المتحدة لإطلاق تحقيقات رقابية واسعة تستهدف الملياردير إيلون ماسك وستيفن ميلر، رئيس موظفي البيت الأبيض المعين حديثًا، إلى جانب شركات كبرى، فور تسلمهم السيطرة على الكونجرس في يناير المقبل، عقب فوزهم الواسع في انتخابات التجديد النصفي.
وقال النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا روبرت جارسيا، المرشح لرئاسة لجنة الرقابة بمجلس النواب، إن التحقيقات ستتناول دور ماسك في عمليات تسريح الموظفين الاتحاديين التي نفذتها إدارة كفاءة الحكومة العام الماضي، إلى جانب دور ميلر في حملة الرئيس دونالد ترامب المتشددة ضد الهجرة.
وأضاف جارسيا، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، أن هناك اهتمامًا واسعًا داخل لجان الكونجرس بالاستماع إلى ماسك، قائلًا: “أعتقد أن هناك اهتماما كبيرا، ليس فقط من لجنتنا، بل من لجان في أنحاء الكونجرس، بالاستماع إلى السيد ماسك”.
ووصف جارسيا سياسة الهجرة التي يقودها ميلر بأنها «مروعة وغير عادلة»، معتبرًا أن موقعه المحوري في صياغة القرارات الرئيسية للإدارة الأمريكية يجعله خاضعًا للرقابة والتحقيق.
وكان ترامب قد أعلن، الجمعة، تعيين ميلر رئيسًا لموظفي البيت الأبيض، خلفًا لسوزي وايلز، في خطوة تعزز موقع أحد أبرز مهندسي سياساته المتعلقة بالهجرة.
وفي سياق متصل، حذرت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، المرشحة لرئاسة اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، شركات أمريكية من تحقيقات مرتقبة في الكونجرس، دون الكشف عن أسماء الشركات المستهدفة.
وقالت وارن، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»: “إذا كنتم تحققون أرباحكم من خلال خداع الأسر الأمريكية والاحتيال على المستثمرين، فمن الأفضل أن تستعدوا لبعض التحقيقات الجادة”.
وامتد التوجه الديمقراطي نحو المساءلة إلى وزارة الدفاع، إذ أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز تأييده مسعى لعزل وزير الدفاع بيت هيجسيث، مؤكدًا دعمه قرارًا يعتزم النائب الجمهوري توماس ماسي إعادة طرحه في الكونجرس.
وقال جيفريز، في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي»، إنه يؤيد المساءلة بقوة، متوقعًا دعمًا واسعًا للقرار، ومعتبرًا أن هيجسيث يجب أن يغادر منصبه.
وربط جيفريز موقفه بإدارة وزير الدفاع للحرب الأمريكية على إيران، التي أطلقها ترامب في فبراير، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار الوقود.
في المقابل، أبدى وزير العدل الأمريكي تود بلانش استعداد الإدارة لمواجهة التحقيقات الديمقراطية، محذرًا من استهداف المسؤولين الحكوميين وحلفاء ترامب.
وقال بلانش إن الإدارة مستعدة للتعامل مع أي تحركات من هذا النوع، مضيفًا: “إذا كنتم تعملون في هذه الإدارة، فلديكم محامٍ. إنه أنا”.
وتأتي هذه التطورات بعد الخسارة الانتخابية الواسعة للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، التي مهدت للديمقراطيين استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، وفتحت الطريق أمام تحول كبير في الدور الرقابي للكونجرس خلال المرحلة المقبلة.